أنّه لا يوجد في دولة الإسلام محاكم استئناف ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البتّ في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاض آخر، والقاعدة الشرعية: الاجتهاد لا يُنقض بمثله، فليس أيّ مجتهد بحجة على مجتهد آخر،

وفي الآخرة لقاء الله تعالى، ولكن كيف يلقاه الإنسان؟ (فَمَن كَانَ يَرْجُو  لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) يلقاه بالإيمان النقي والعمل الصالح.

مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 104

      أنّ القاضي لا يجوز له أن يقضيَ إلا في مجلس القضاء، ولا تُعتبر البيّنة واليمين إلا في مجلس القضاء، وذلك لما رُوي عن عبد الله بن الزبير قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم)، رواه أبو داود وأحمد، فإنّ هذا الحديث يبيّن الهيئة التي يحصل فيها القضاء، وهي هيئة مشروعة بذاتها، أي: لا بدّ من وجود هيئة معينة يحصل فيها القضاء؛ وهي…