بيان صحفي

الحوثيون يمضون على إثر نظرائهم في بلاد المسلمين في النظام الاجتماعي!!

نشرت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء يوم الخميس الموافق 2023/12/21م توجيه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، تعميماً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بمنع إصدار أحكام إثبات زواج يمني بغير يمنية ويمنية بغير يمني، مشترطاً حصول الزوج أو الزوجة من خارج اليمن على موافقة رسمية من سفارة بلاده المعتمدة على الزواج، أو الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، وهذا التعميم لم يشر إشارة صريحة للدين، الذي يبيح زواج المسلم بمسلمة وبكتابية من اليمن أو من خارجه، ويحرم زواجه بغير الكتابيات، ويحرم زواج المسلمة بغير المسلم! لتحول حدود سايكس بيكو التي رسمها المستعمرون، دون سريان الأحكام الشرعية وتشرعن الحرام!! وهو ما يذكرنا بما قام به مجلس النواب في اليمن مطلع القرن الحالي من منع زواج العسكريين من اليمن الزواج بغير يمنيات!! وكتماً لفضيحة هذا التعميم، فقد أُبْعِدَ خبره عن واجهة الصفحات، وجُعِلَ بخط صغير في النصف الأخير من الصفحة الأخيرة للصحيفة!

إن الزواج حكم شرعي جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، وسنة مؤكدة جاء في الصحيح قوله ﷺ: «...أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». هذا فيما يخص زواج المسلم بمسلمة، أما زواج المسلم بغير مسلمة، فقد أباح زواج المسلم بالكتابية، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، ومنع زواج المسلمة بغير المسلم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.

إن هذا التعميم الخاص بالزواج المسمى بـ"المختلط" يصدر في زمن الحوثيين من دون الرجوع لشرع الله، لا يختلف عن سابقيهم في الحكم، أو نظرائهم في البلاد الإسلامية، التي أخذت أحكام النظام السياسي والاقتصادي وغيرها من أنظمة الحياة عن الغرب، ومنها أحكام الزواج في النظام الاجتماعي، فأين المسيرة القرآنية من قوانينهم وأعمالهم؟! إنهم لا يختلفون عن سابقيهم من الحكام ولم يتعظوا!

إن عودة أحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة لن يكون في ظل دولة علمانية تفصل الدين عن الحياة وتطبق النظام الجمهوري الذي يُقصي الإسلام ويتحاكم في الحياة إلى منظومة الأمم المتحدة التي تمثل رأس الحربة في هجوم الكفار المستعمرين على الإسلام وأهله، بل إن عودة الإسلام لن تكون إلا في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي توشك أن تُرفع رايةُ عُقابها بيد العالم العامل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير فتكنس الأنظمة العلمانية بكافة أشكالها وتستأنف الحياة الإسلامية من جديد، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن