نشرت دراسات حديثة حول المعضلة اليمنية، وهي مشكلة التوسع في زراعة القات وتعاطيه يوميا، فقد ذكرت تلك الدراسات أن المساحة المزروعة بالقات تمثل حوالي 40% من نسبة الأراضي الزراعية، وأن 42% من السكان من سن العاشرة فما فوق يتناولون القات، وأن القات يستهلك أكثر من 830 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا، في حين يتجاوز استهلاكه من المبيدات والأسمدة 70% من إجمالي ما يستورد منها، وأن حوالي 24% من القوى العاملة تعمل في زراعة وتسويق القات، ويقدر متوسط الوقت المهدور في تعاطي القات 20 مليون ساعة عمل يوميا، ويصل إنفاق 2 مليون يمني للمياه المعدنية والمشروبات الغازية يوميا والتي يشربونها مع تناول القات إلى 100 مليون ريال، أي 36 مليارا و400 مليون ريال سنويا. ولهذا أوجد الرأسماليون 10 مصانع للمياه المعدنية تنتج أكثر من 3 ملايين قنينة مياه يوميا، وتستورد اليمن 146 ألفا و 506 طن من المياه المعدنية والمشروبات الغازية سنويا من 25 بلدا قيمتها حوالي 11 مليارا من الريالات!!

وإذا ما أضيف إلى ذلك استنزاف المياه، والتي تعاني 10 محافظات حتى الآن من الجفاف وشح المياه، وانتشار الأمراض الخطيرة نتيجة للمبيدات والأسمدة المستخدمة في تلك الزراعة وبعضها محرم استخدامه دوليا، فقد بلغت حالات الإصابة بالسرطان سنويا 20 ألف حالة، وبالفشل الكلوي وتضخم الكبد أكثر من ذلك.

وبسبب هذه النبتة الشيطانية وتعاطيها ازداد القتل والأمراض النفسية والمشاكل الأسرية والحروب القبلية، وتدهور الاقتصاد، وانتشرت الرشوة، وزاد الجهل بسبب التهرب من المدارس إلى زراعة القات والعمل فيها، وقضي على الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، فشجرة القات لا يستفاد منها في شيء؛ فجميع الحيوانات لا تأكلها باستثناء الماعز، ولا تقام عليها أية صناعة، وبالتالي لا يستفاد منها لا في الصناعة ولا في التجارة ولا حتى علف للحيوانات، فلا تصلح أن تكون متاعا لنا ولا لأنعامنا!!

إن النظام الحاكم يشجع على زراعتها بل إنه يسمح بتجارة الأسمدة والمبيدات المحرمة، ويأخذ الضرائب والزكاة على زراعة وتجارة القات، والنظام يستفيد من تخدير الناس بتلك الشجرة، حيث تحول الإنسان اليمني إلى بليد ولا مبالٍ ولا يهمه أي أمر كبر أم صغر، وكذلك تشغل الناس عن التطلع إلى الأعلى، وتشغلهم بأمراضهم وحروبهم ومشاكلهم!!

إن السياسة الزراعية في الإسلام تستهدف زيادة الإنتاج في ثلاثة أمور هي:

أولاً - زيادة الإنتاج في المواد الغذائية، وذلك أن المواد الغذائية لازمة لإطعام المزيد من السكان لإبعاد خطر المجاعة عن البلاد في حالة حدوث قحط وانحباس الأمطار، وعدم استيرادها من العدو.

ثانياً - زيادة الإنتاج في المواد اللازمة للكساء كالقطن والصوف والقنب والحرير. فإن هذا ضروري جداً، لأنه من الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا بد من توفيرها في البلاد.

ثالثاً: زيادة الإنتاج في المواد التي لها أسواق خارج البلاد سواء أكانت من المواد الغذائية كالحبوب، أم من مواد الكساء كالقطن والحرير أم من غيرهما كالحمضيات والتمور والفواكه المعلبة وغير ذلك.

ولا تحقق زراعة القات أياً من هذه الثلاثة فهي لا تصلح غذاء ولا ينتج عنها كساء ولا تصدر إلى خارج البلد، لهذا فلا بد من قلعها وإبدالها بزراعة نافعة، وهذا لن يكون في ظل هذا النظام بل سيكون في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية.

يقول الحق سبحانه وتعالى:

{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿24﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿25﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿26﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿27﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿28﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿29﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿30﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿31﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿32﴾} عبس(24-32).