في ظل انعدام مادة الغاز أقدمت الحكومة اليمنية على زيادة أسعار المحروقات (البنزين والديزل) بشكل غير معلن، وتفاجأ الناس بها عند وصولهم إلى محطات التعبئة عصر يوم 31/1/2010م، وهذه الزيادة هي: على البنزين 8.33 % وعلى الديزل 14.3%. وبررت الحكومة الزيادة بضخامة الدعم المالي الذي تدفعه الحكومة للمحروقات، وتسوق الحكومة حجةً لتبرير زيادة أسعار الوقود، هي أنها تستورد مادتي البنزين والديزل، وأن الكميات التي تكررها مصفاتي عدن ومأرب غير كافية للاستهلاك المحلي.

ولمّا رأت الحكومة ردود الفعل الشديدة الرافضة لهذه الزيادات سابقا، وخاصة في آخر جرعة حيث قتل العشرات وجرح المئات واعتقل الآلاف في حينها، وخرجت الدبابات والمصفحات إلى الشوارع، نفذت هذه الزيادة بدون إعلان رسمي.

إن المشكلة ليست في قلة الثروات في اليمن ولا في زيادة الاستهلاك ولا الاستيراد، بل المشكلة تكمن في النظام العلماني الذي تحكم به اليمن، وفي سياسة الغرب تجاه اليمن، وفي برامج الإصلاح المالية والإدارية التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد، فأميركا استخدمت حرب صعدة لاستنزاف الكثير من الأموال وحتى الاحتياطي من العملة الصعبة في البنك المركزي، وحدث تضخم للعملة (دولار=212 ريال)، وذهبت تلك المليارات إلى جيوب الفاسدين وتجار الحروب والمستفيدين من الأوضاع الفاسدة، ومُسعِّري الحروب، ومشعلي الفتن، والذين يستغلون تلك الأزمات للثراء الفاحش على حساب الفقراء والجوعى والمعوزين. 

إن هذه الزيادة سوف تزيد أجرة المواصلات والنقل، وبالتالي زيادة الأسعار والغلاء على الناس في ظل حروب وفقر مدقع وجوع وبطالة يعاني منها أهل اليمن، وفي ظل رواتب متدنية لا تفي بثمن القوت الضروري ناهيك عن المسكن والملبس والتطبيب والتعليم، وتشغل الناس بالبحث عن لقمة العيش!!.

إننا يجب أن نعلم أن جميع أنواع الطاقة من بترول أو غاز أو كهرباء أو غيرها مما يستعمل كوقود في البيوت أو المصانع أو المحركات والآلات لا يحق للدولة شرعاً أن تعطيه للأفراد أو المؤسسات والشركات الفردية، حتى لو كان هؤلاء من أهل البلد، فكيف إذا كانوا من الأجانب الكفار المستعمرين؟! هذه الطاقة هي من الملكية العامة للأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ والكلأ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» رواه ابن ماجه. وكلمة (النار) تشمل كل أنواع الطاقة المذكورة أعلاه. فالدولة مطلوب منها شرعاً أن تستخرج هذه الطاقة وتوزعها على الناس (رعاياها) مجّاناً «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وإذا باعتها أن توزع عليهم ثمنها، ولا تأخذ منهم إلاّ رسوماً قليلة من أجل تنظيم هذا التوزيع. ويحق للدولة أن تحمي شيئاً مما يفيض عن حاجة الناس من أجل حاجات أخرى ضرورية في الدولة. ولا يجوز للدولة أن تأخذ ثمن المحروقات من الناس، فكيف تمنّ عليهم أنها تبيعهم إياها بأقل من سعر السوق العالمي؟!

إن الحكومة تتصرف وكأنها لا تعلم أن الشريعة الإسلامية قد نظمّت شؤون الطاقة، أو كأنها لا تهتم بأحكام الشريعة وتسن قوانين اقتصادية ظالمةً فاسدةً لإرضاء الغرب وشركاته الاستعمارية الأجنبية وإرضاء الأطراف الطامعة التي تنهب أموال الأمة لحسابات خاصة.

إن أمور الطاقة التي تدخل تحت كلمة (النار) لا يجوز أن تدخلها (الخصخصة)، لا للمواطنين ولا للأجانب، لأنها ملكية عامة، وهذه قد وضعت الشريعة الإسلامية لها أحكاماً محددةً لا يجوز التلاعب بها.

إن النظام  بعد أن مكن الغرب من ثروات أهل اليمن، وجعل البلاد رهن تصرف المستعمرين، ثم نراه يستجدي الغرب للحصول على الفتات من مؤتمر لندن، وعندما لم يحصل على أي مساعدات رجع يفرض الجوع وزيادة الأسعار على أهل اليمن الفقراء.

إن هذه السياسة هي سياسة ظلم وإفقار وتجويع وإرهاق للناس وسببها فقط فساد الحكام وفساد النظام الرأسمالي الذي يحكم به الحكام. إن الأنظمة المطبقة في بلدنا وفي بقية بلاد المسلمين هي أنظمة رأسمالية علمانية تفصل الدين عن الدولة، وهي أنظمة سنها البشر حسب أهوائهم وشهواتهم، ولذلك سوف تؤدي حتما إلى الشقاء والحرمان. ونحن نذكّر الحكام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فأشقق عَلَيْهِ» رواه مسلم.