بيان صحفي

قانون الاستثمار الجديد رأسمالي كالقديم

وأبرز ما فيه مخالفته لأحكام الإسلام

دشنت حكومة التغيير والبناء في صنعاء قانون الاستثمار الجديد، بعد موافقة مجلس النواب والمجلس السياسي الأعلى عليه. إن هذا القانون هو تعديل أجرته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، لقانون الاستثمار الصادر في 2010م، ففيم كان اختلاف القانون الجديد في ظل المجلس السياسي الأعلى عن سابقه وكلاهما نابعان من نظام الاقتصاد الرأسمالي؟!

إن هذا القانون قد فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية التي تشمل المستثمرين غير المسلمين الذين سينفذون أجندة رأسمالية تدميرية للبلد، فقد عرف القانون في المادة رقم (2) المستثمر بأنه (أي شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو غير يمني مقيم أو غير مقيم يقوم بالاستثمار في الجمهورية في أي من المجالات أو القطاعات المشمولة بأحكام هذا القانون وقوانين الاستثمار السابقة وفقاً لمقتضى الحال). وسمح القانون للمستثمرين حتى من غير المسلمين بمشاريع كثيرة كالرعاية الصحية، والتعليم العام والجامعي والفني والمهني، وبناء الطرق والموانئ والمطارات، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية والسدود، ومحطات الكهرباء، والأسواق المركزية الزراعية، والسياحة والفنادق على البر وفي الجزر... ومنحهم الإعفاءات الضريبية والجمركية، واستقدام عمالة من الخارج، وحرية تحويل أموالهم، ومنحهم حماية حقوق الملكية الفكرية!

إن هذا القانون مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تنصلت الدولة فيه من واجبها الشرعي تجاه الناس وذلك بعدم قيامها بمسؤولية الرعاية الصحية والتعليم وبناء الطرقات والمطارات، وتوفير المياه والكهرباء، عن طريق تركها للمستثمرين! وألزم الوزراء خدمة المشاريع الاستثمارية وفق تخصصات وزاراتهم، كضمان وزارة الكهرباء جاهزيتها اللوجستية لنقل وتوزيع الكهرباء من المشاريع الاستثمارية، ومحافظي المحافظات ضمن سلطاتهم، إنها دولة جباية لا رعاية!

إن هذا القانون يصادم الشريعة الإسلامية بالسماح بإقامة شركات مساهمة وهي شركات عقودها باطلة شرعاً، وقد بينا في حزب التحرير فسادها في إصدارات عدة منها كتيب هزات الأسواق المالية. وأيضاً شّرع هذا القانون للجمارك والضرائب الدائمة المحرم أخذها شرعاً من أبناء المسلمين.

إن الشعارات التي رافقت إصدار هذا القانون خالية من مضمونها مثل الوصول للاكتفاء الذاتي وغيرها، كيف لا وهذه الحكومة شردت مئات المستثمرين من أبناء البلد، وما زالت مرتهنة للمنظمات الدولية الاستعمارية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية والصندوق والبنك الدوليين، علاوة على أن مكونات مشاريع الاستثمار الصناعية والزراعية خارجية كالآلات والمواد الخام والبذور المعدلة وراثياً والأسمدة والمبيدات واللقاحات والمركزات، والفحم الحجري والغاز والمازوت.

إن قانون الاستثمار الجديد المكون من 101 مادة في 49 صفحة، لم يرد فيه دليل واحد من الإسلام! بل امتلأت مواده وصفحاته بالأفكار والأحكام الرأسمالية المنافية للشرع. وللضحك على الذقون كسابقيه، فقد نصت المادة رقم 5 على أن "للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حرية الاستثمار في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً لموجهات السياسات الاستثمارية للدولة".

إن قانون الاستثمار الجديد هو المدخل للشركات الغربية الاستعمارية كـ" Beachtel، Mian، Stone &Webster، Brown &Root" للدخول إلى اليمن لإعادة إعمار ما هدمته الحرب طوال السنوات الماضية. وتلك الشركات الغربية وأمثالها، لن تدعك تنهض، بل ستحرص على إبقاء الهوة الصناعية والتكنولوجية واسعة، حتى لا تلحق بها؟!

إن التنمية لا تقوم إلا على فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، هي العقيدة، التي ينبثق عنها نظام يعالج جميع مشاكل الإنسان في جميع شؤون الحياة. وهذه لا ولن توجد إلا في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي نذر شباب حزب التحرير أنفسهم للعمل لإقامتها لتعيد للأرض العدل وتزيل شرور الرأسمالية وأخواتها من الأنظمة الوضعية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن