كشف موقع مأرب برس الإلكتروني يوم 3 أيار/مايو الجاري عن رسالة وجهها في 25 نيسان/أبريل المنصرم وزيرا النفط والمالية في الحكومة المقالة إلى رئيس الوزراء ينبئانه فيها عن الخسارة الناتجة عن إعطاب أنبوب النفط بين حقول النفط في مأرب وميناء التصدير في الحديدة، مما اضطر شركة مصافي عدن لطلب500-400  مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى خسارة 229 مليون دولار لتوقف النفط الخام، و84 مليون دولار قيمة الغاز المنزلي. مما يعني نفاد الاحتياطي من العملات الصعبة في أقل من عام.

يأتي كل هذا بعد ظهور محافظ البنك المركزي على صفحات صحيفة الثورة يوم 16 نيسان/أبريل الماضي وإعلانه عن انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة إلى 5.1 مليار دولار، مبرراً ذلك بتوقف جزئي عن ضخ النفط في حقول الإنتاج وكذلك عن عائدات الغاز المسال.

لم يكف علي عبد الله صالح أن شهد الاقتصاد في اليمن خلال سنوات حكمه تدهوراً غير عاديٍّ؛ ففي عهده دمَّر البنك الدولي ببرنامجه للإصلاح المالي والإداري الاقتصادَ اليمني، وسلمه لصندوق النقد الدولي ليمول الميزانية العامة للنظام الحاكم ويدير دفة الاقتصاد في اليمن كيفما شاء، ولم يشهد الاقتصاد بظهور النفط في عهده باليمن أيَّ تحسُّن، بل شهد تدهوراً شمل حتى تراجع العملة المحلية "الريال" أمام الدولار، وظهور مؤشر انهيار الاقتصاد اليمني في العام 2006م، وزيادة اعتماد نظام "صالح" على أموال المانحين الذي لم يستحْيِ من القول لهم تعالوا بأنفسكم إلى اليمن وأقيموا المشاريع التي تريدون إقامتها!... وأخيراً باع الغاز بأبخس الأسعار.

يصر علي عبد الله صالح على مواصلة تدمير الاقتصاد إلى النهاية بتهريب الأموال من العملة الصعبة إلى خارج اليمن منذ اندلاع الاعتصامات في 17 محافظة يمنية مطالبة برحيله عن الحكم، ويبعثر أموال البنك المركزي يمنة ويسرة لشراء الذمم وكسب الولاءات، ولم يسلم منه أخيراً النفط والغاز بإهمالهما بصورة متعمدة وجعلهما أداة للأزمات الخانقة بقصد إيذاء الناس.

ملك مَنْ هذه الأموال التي يبعثرها علي عبد الله صالح؟ وهل يصح أن نتركه يفعل بها ما يشاء نظير رحيله؟ أم إن الواجب علينا منعُه من التصرف بها كما يفعل الآن؟

إن هذا هو زمان ظهور فساد لا يقارن بأي زمان ومكان، ليس في اليمن فحسب، بل في سائر البلاد الإسلامية حتى يدرك الناس مدى سوء حكامهم وسوء الأنظمة التي يُحكَمون بها، وأن لا مخرج ولا منجى لهم من ذلك إلا بالعودة للإسلام وطلب العفو والمغفرة من رب العالمين على تأخرهم 87 عاماً عن استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة والعمل الجاد مع حزب التحرير من أجل إقامتها.