بيان صحفي

الاحتكار السياسي لمواد البناء في زنجبار: ضربة أخرى للمعدمين

(مترجم)

في الآونة الأخيرة، حظرت حكومة زنجبار نقل واستخدام الحجارة في أنشطة البناء. وقد أعلن عن هذا الحظر وزير المياه والطاقة والمعادن، حسن شايبو كادوارا، مؤكدا أن قرار تقييد استخدام الموارد الحجرية صدر بسبب التدهور البيئي المستمر.

وزعم الوزير أن الحكومة تتلقى قدراً كبيراً من الاستياء من أناس (دون ذكر من هم أو مكان وجودهم)، بسبب التأثيرات البيئية الناجمة عن استخراج أحجار البناء. ولهذا، حث الناس على استخدام الطوب الإسمنتي خلال فترة الحظر بدلاً من الحجارة، خاصة في تشييد المباني.

إن توجيه حكومة زنجبار باستخدام الطوب الإسمنتي بدلاً من الحجارة في بناء أساسات المنازل هو احتقار كبير للناس، لأنها تعلم علم اليقين أن سعر الطوب ارتفع بشكل كبير منذ عام 2017، منذ أن تم تسييس عمليات استخراج رمل البناء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الطوب الإسمنتي تحديداً.

إن هذا الأمر يشير إلى أنه في حال تدخل السياسة في مواد البناء الأولية يؤدي إلى ندرة مصطنعة لهذه المواد وارتفاع أسعارها، وبالتالي خلق عبء لا يطاق في صناعة البناء وخاصة على الناس العاديين.

إن التدخل السياسي في استخدام واستخراج أحجار البناء لا يختلف عن سابقه فيما يتعلق باستخراج رمل البناء. فكلاهما ينطوي على أهداف خبيثة تتمثل في احتكار الدولة لهذه الموارد وتراكم المنافع لصالح الساسة وأتباعهم على حساب الألم والسعر المرتفع بالنسبة للأفراد المعدمين.

وتكشف الإحصائيات الحكومية لعام 2017 بشأن قضية رمل البناء، عن وجود تقصير من جانب الدولة في هذا الشأن. إذ قيل في عام 2017 إن زنجبار لم يتبق لديها سوى 14 هكتارا من رمل البناء، في حين تستهلك صناعة البناء فيها أكثر من 10 هكتارات سنويا.

والسؤال المطروح هنا هو، منذ عام 2017 حتى الآن، هل تلك الهكتارات الـ14 المتبقية من الرمال لا تزال موجودة أم اختفت؟! لأن الناس ما زالوا يواصلون البناء!

من المؤسف للغاية أنه بدلاً من أن تقوم حكومة زنجبار بتسهيل الأمور على الناس وخلق بيئة محفزة تمكنهم من امتلاك منازلهم الخاصة، ها هي تتاجر علناً برمل وحجارة البناء بذرائع كاذبة مثل "ندرة الرمال" و"التدهور البيئي"، ناهيك عن ذرائع خبيثة أخرى مثل حماية "مناطق الاستثمار"، فهي ترتكب عملية سرقة علنية لأراضي الناس المحتاجين في مناطق مثل بويليو وفومبا (زنجبار الحضرية، المنطقة الغربية "ب") التي كانت أرضاً مواتاً وتم تطويرها على مر السنين، ما كلّف الناس الكثير من المال والوقت والجهد.

وإننا في حزب التحرير/ تنزانيا نود بيان أمور ثلاثة بهذا الشأن:

‌أ.    إننا نحذر حكومة زنجبار من استمرارها في خلق المزيد من الصعوبات على العاملين في البناء، والتي تجعل حياة الناس العاديين لا تطاق، خاصة في كفاحهم من أجل الحصول على مساكن تؤويهم. وإن التضييق على حياة الناس هو ظلم واضح وخيانة لهم، وسوف يحاسبكم الله تعالى في الآخرة وفي هذه الحياة الدنيا. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ﷺ يدعو في بيتي: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُّمتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» رواه مسلم.

‌ب.    إن هذه المظالم تنشأ من أصل النظام الرأسمالي وحكوماته الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم؛ إذ تزعم هذه الأنظمة أنها تسعى لخدمة الناس، ولكنها في الواقع لا تهتم إلا بمصالحها وتحقيق المكاسب على ظهور الناس. وهذا يعني أن الرأسمالية لا ترقى لأن تحكم البشرية، إذ إنها نظام يهتم فقط بالمنفعة مقابل أي ثمن، وإن كان ذلك بإلحاق الأذى والضرر بالناس الأبرياء.

‌ج. إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة (التي يجب إعادتها إلى بلاد المسلمين) هي وحدها التي تمتلك كل صفات الحكم بالعدل والنزاهة في خدمة البشرية بغض النظر عن ألوانهم أو أديانهم أو أفكارهم.

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا