بيان صحفى

المؤسسات المالية الدولية تعمل من أجل أجندة استغلالية

(مترجم)

في أقل من عام في منصب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، حصلت سامية سولو حسن على قروض بنحو 3 مليارات دولار تشمل القروض الميسرة وأموال الإغاثة التي تم الحصول عليها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

يقدم البنك الدولي وحده إلى تنزانيا قرضاً يبلغ حوالي 2.29 مليار دولار لمشاريع مختلفة، بما في ذلك 500 مليون دولار لتعزيز برنامج تعلم طلاب المرحلة الابتدائية، و150 مليون دولار لمشروع تحسين حيازة الأراضي، و500 مليون دولار لمشروع تحسين جودة التعليم الثانوي في تنزانيا.

وافق صندوق النقد الدولي على 567 مليون دولار لتنزانيا، منها 189 مليون دولار في إطار برنامج التسهيل الائتماني السريع، و378 مليون دولار في إطار أداة التمويل السريع.

كما حصلت تنزانيا على قرض بقيمة 256 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، منه 140 مليون دولار لتوليد الطاقة وتوصيل الكهرباء، و116 مليون دولار لتحديث ممر منيفاتا - نيوالا - ماساسي، بطول 160 كيلومتراً في جنوب تنزانيا.

كانت تنزانيا، مثلها مثل البلدان الأفريقية الأخرى، تقترض من هذه المؤسسات المالية الدولية على مر العصور مع عدم وجود علامة على التوقف عن كونهم مستقلين وخالين من القروض والاقتراضات.

بحلول آذار/مارس 2015، بلغ الدين العام في تنزانيا 35 تريليون شلن تنزاني ووصل إلى 60.9 تريليون شلن تنزاني بحلول نيسان/أبريل 2021، جاء ذلك نتيجة قروض من المؤسسات المالية الدولية.

منذ أن فازت الولايات المتحدة بالتفوق الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت نظاماً اقتصادياً جديداً قائماً على اتفاقيات بريتون وودز في عام 1944 والتي تم من خلالها إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كأدوات لها في التحكم في الاقتصادات التي تستخدمها من أجل لعب الورقة الاقتصادية في بعض الحالات عن طريق الديون لإزالة الأنظمة الحاكمة التي كانت دمى للاستعمار القديم من خلال استبدال عملائها بها، وكذلك السيطرة الكاملة على اقتصاد الدول من خلال شركاتها العابرة للقارات، ما يؤدي إلى سرقة الأنظمة المحلية مصادر الدخل عن طريق تحويل مرافق الملكية العامة إلى ملكية خاصة من خلال الخصخصة وما إلى ذلك.

وبالتالي، فإن جميع المؤسسات المالية الدولية، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، الأوروبي أو الصيني أو بنك التنمية الأفريقي الذي تم إنشاؤه في عام 1964، ليست سوى مؤسسات رأسمالية بطبيعتها ولا يُقصد منها أن تكون مفيدة لأفريقيا والدول النامية. بل لديهم أجندة استغلالية من خلال التصرف الوحشي من خلال فرض سياسات استغلالية بالقوة مثل برامج التكيف الهيكلي التي جلبت الخراب والدمار للاقتصادات والناس.

الديون حالياً هي أداة من أدوات الاستعمار الجديد المتدافع بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين لإخضاع واستغلال الموارد والثروة الأفريقية الضخمة من خلال مباركة سياسيي الدول النامية على حساب الفقراء العاديين الذين هم أكبر المتضررين والذين يتحملون العبء من خلال الضرائب لتسديدها. في بعض الدول النامية تفقد حتى البنى التحتية الحيوية بفشلها في سداد ديونها الخارجية الضخمة في الوقت المحدد. القائمة بمثل هذا الوضع طويلة مثل زامبيا وأوغندا وسريلانكا... وغيرها.

يجب على الدول النامية بما في ذلك تنزانيا أن تدرك أن العالم بحاجة إلى مبدأ الإسلام العادل الذي يمتلك تعاملات اقتصادية عادلة، وليس المبدأ الرأسمالي الاستغلالي الشرير. وإن الإسلام في ظل دولة الخلافة سينقذ العالم والإنسانية بشكل عام من كل الأغلال الاستغلالية.

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا