بيان صحفي

حزب التحرير/ تنزانيا

يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين الاثني عشر الذين أُعيد اعتقالهم

(مترجم)

يستنكر حزب التحرير/ تنزانيا بشدة إعادة اعتقال اثني عشر مشتبهاً بالإرهاب، أُطلق سراحهم في 4 آذار/مارس 2025 بعد احتجازهم لمدة عشر سنوات. والمعتقلون هم:

1- علي محمد أولاطولي (70)

2- خميسي محمد أولاطولي (61)

3- نصورو سليمان أولاطولي

4- رجب علي محمد أولاطولي

5- نا رمضاني خميسي محمد أولاطولي

6- سعيدي عبد الله شمبيتا

7- فاضلي شعباني لوكويمبي

8- منيمو قاسم مواتومبو

9- عبد الله بوشيري كالوكولا

10- الخميسي علي ماسامبا

11- العمري عبد الله ماكوتا

12- محمد حسن أونجاندو

تم إطلاق سراح جميع المعتقلين المذكورين الأسبوع الماضي بعد أن اعترف مدير النيابة العامة بعدم رغبته في المضي قدماً في التهم المزعومة، غير أن أجهزة الدولة أعادت القبض عليهم بوحشية وبلا خجل وأبقتهم رهن الاحتجاز مرة أخرى في شهر رمضان المبارك!

من المؤسف حقاً أن تعتقلهم أجهزة الدولة مجدداً دون أية ذرة إنسانية، إذ قضوا سنوات طويلة رهن الاحتجاز وهم بريئون، بذريعة قمعية هي "التحقيق جارٍ"، رغم أن بعضهم من كبار السن، وآخرين من ذوي العائلات (1-5) وكان عددهم في البداية سبعة، ومع الأسف توفي اثنان منهم أثناء الاحتجاز. والأهم من ذلك كله، أنهم لن يُمنحوا أي تعويض.

لقد أكد حزب التحرير في تنزانيا مراراً وتكراراً أن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون أجنبي متحيز استعمارياً، ويحمل عناصر شبهة كاملة في التعامل مع معظم قضايا الإرهاب، خاصة تلك التي تخص المسلمين في تنزانيا وغيرها، ما يطرح العديد من الأسئلة الجوهرية، من مثل: لماذا لا تُقدم الأدلة أمام المحكمة؟ لماذا لا يُمنح المعتقلون الحق في المحاكمة في وقت معقول؟ لماذا لا يُفرج عنهم بكفالة؟ لماذا يُعاد اعتقالهم أحياناً بعد إطلاق سراحهم؟ وما إلى ذلك...

الاستنتاج الوحيد هو وجود أجندة قمعية بذريعة مكافحة الإرهاب. حزب التحرير/ تنزانيا يدعو المسلمين وكل من يملك حساً بالعدالة إلى رفع أصواتهم ضد هذا الانحراف عن العدالة، كما نطالب جميع المؤسسات المعنية بإدارة العدالة في تنزانيا بالامتثال لموقف مدير النيابة العامة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر.

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا