بيان صحفي

مواقف حكام مصر والسودان الهزيلة والمتساهلة تضيع حقوق الأمة في مياه النيل

ولن يحافظ عليها إلا الخلافة على منهاج النبوة

في بيان مشترك بعد اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان أكد وزيرا الري المصري والسوداني يوم السبت 2024/10/12م أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

يأتي هذا البيان بعد أن صادق جنوب السودان قبل أكثر من شهرين، وبالتحديد في 13 تموز/يوليو 2024م، على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف باتفاق عنتيبي. وكانت خمس دول هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي قد وقعت في العام 2010م عليه. وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على تصديق برلمانات ست دول على الأقل لبدء تنفيذها وهي بذلك اكتملت بتوقيع دولة جنوب السودان.

إن هذه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية كلها دول عميلة للغرب، وهي تعمل بإيعاز منه من أجل التضييق على مصر والسودان في مسألة مياه النيل التي تعتبر شريان الحياة لوادي النيل، حيث تفرض هذه الاتفاقية إعادة تقسيم المياه وإنهاء فكرة الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان، كما تسمح بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب.

 ويوم الأحد 2024/10/13م أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل واصفا إياها بأنها لحظه تاريخية.

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان وإزاء مواقف حكام السودان ومصر الضعيفة نؤكد الآتي:

أولاً: ما كانت هذه الدويلات العميلة لتتجرأ على حقوقنا الشرعية في المياه لو كانت لنا دولة مبدئية تقوم على أساس الإسلام، ولكن تساهل حكام مصر والسودان هو الذي جرأ علينا هذه الدويلات.

ثانيا: لقد كان مدركاً لدى المسلمين منذ عهد النبي ﷺ وحتى يومنا هذا بأن الأنهار العظيمة كدجلة والفرات والنيل هي ملكية عامة لا يختص أحد بتملكها أو الانتفاع بها، وبالتالي لا يحق لما يسمى بدول المنبع أن تتحكم في مياه النيل بما يضر بمصالح مصر والسودان.

ثالثا: إن تواطؤ حكام مصر والسودان على السماح ببناء سد النهضة هو تفريط في مصالح الأمة لما في ذلك من تحكم الكفار في تدفق المياه بصورة طبيعية، كما أن هذا التفريط يجعل لأهل الكفر تمكيناً من رقابنا فيتسلطون علينا أكثر من تسلطهم الحالي وهذا حرام يجب منعه، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

ختاما: لن يعيد إلى الأمة عزتها وكرامتها وحقوقها المسلوبة إلا دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهي وحدها التي ستحافظ على مصالح الأمة، ولن تسمح بالعبث بمقدراتها حتى لو أدى ذلك لاستخدام القوة العسكرية. فواجب على كل مسلم أن يعمل مع العاملين لإقامتها، لأجل حياة طيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان