المكتب الإعــلامي
| التاريخ الهجري | 2 من ذي الحجة 1428هـ | رقم الإصدار: |
| التاريخ الميلادي | الثلاثاء, 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 م |
كتاب مفتوح... إلى أعضاء المجلس الوطني
| إلى أعضاء المجلس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أودع وزير المالية مشروع الميزانية للعام 2008م منضدة المجلس، وها أنتم تعكفون هذه الأيام على مناقشته توطئة لإجازته، فأردنا بكتابنا هذا لكم، من منطلق المسئولية الإسلامية أن نبدي لكم بعض الملاحظات لتقفوا عليها قبل أن تبدوا رأيكم في هذه الميزانية: أولاً: إن لكل عملٍ أساس، فإن صحّ الأساس صح البنيان، وإن بطُل الأساس بطل ما بُني عليه، وهذه الميزانية لم تُبن على أساس عقيدة الأمة؛ العقيدة الإسلامية، وإنما بنيت على الأساس الرأسمالي الجائر. ثانياً: اعتمدت الميزانية ككل الميزانيات الرأسمالية على الضرائب، خاصة غير المباشرة منها (حيث تبلغ 85% من الضرائب) التي يتساوى في دفعها الغني والفقير، بل إنها راعت الأغنياء عندما خفضت ضريبة الأرباح من 30% إلى 15% وزادت ضريبة القيمة المضافة (وهي ضريبة يدفعها جميع الناس)، فأصبحت 15%، كما زادت ضريبة الجمارك لبعض السلع بواقع 10%. ثالثاً: التلويح بزيادة أسعار المواد البترولية إذا تم رفض ضريبة القيمة المضافة من قبلكم، مما يعني الضغط عليكم حتى تمرروا هذا المنكر! إن الواجب الشرعي يفرض عليكم أن تحاكموا هذه الميزانية إلى الإسلام، فتحلوا ما أحل الله ورسوله، وتحرموا ما حرم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من التأكيد على الآتي: 1/ بناء الميزانية على أساس العقيدة الإسلامية، وأن يكون رفضكم أو تأييدكم لما جاء في مشروع الميزانية مبنياً على هذا الأساس، يقول الله عز وجل: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}. 2/ إن فرض ضرائب غير مباشرة هو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحلُّ مال امرء مسلم إلاَّ عن طيب نفس منه" والمسلم لا تطيب نفسه إلا بأخذ ماله وفقاً للحكم الشرعي. كما أنه لا يجوز شرعاً فرض جمارك على رعايا الدولة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ" والمكس هو الجمارك. 3/ إن ما تسمى بضريبة القيمة المضافة، فوق كونها حراماً، فهي تزيد الناس فقراً إلى فقرهم، والتلويح بزيادة أسعار البترول للمستهلك في حال رفض زيادة ضريبة القيمة المضافة، هو أيضاً حرام شرعاً ولا يجوز، يقول عليه الصلاة والسلام: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعُظْم من النار يوم القيامة". إن الإسلام قد حدد واردات بيت المال الدائمة؛ من خراج وجزية وغنائم وفيء، وواردات الملكية العامة بأنواعها مثل البترول والمعادن وغيرهما، وواردات أملاك الدولة، وخمس الركاز والمعدن، والزكاة (التي لا تصرف إلا لمستحقيها الثمانية). ولم تكن الضرائب والجمارك أصلاً من واردات بيت المال، وإذا اُضطرّت الدولة لفرض ضرائب لتغطية النفقات الواجبة (وليست المظهرية والبذخية) فإنها تفرض ضرائب مباشرة على القادرين (الأغنياء) من فضول أموالهم. بل إن الواجب على الدولة تجاه الرعية أن توفر الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية من مأكل وملبس ومسكن، وأن ترفق بهم حتى تستقيم الحياة. يقول الله عز وجل: { اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ}. |
|
|
| المكتب الإعلامي لحزب التحرير |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: |