بيان صحفي

عند الأجهزة الأمنية، قرارات (محكمة العدل العليا) لا تساوي الحبر الذي كتبت به، فهل تدرك السلطة حقيقة المعنى الذي ترسله للناس من خلال هذه التصرفات

في الوقت الذي تقرع فيه السلطة أسماع أهل فلسطين بشعارات (فرض سيادة القانون) قام جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت مساء يوم الاثنين 4/8/2008م باختطاف أحد شباب حزب التحرير- مؤيد عساف (32 عاماً، متزوج وله بنتان) من سكان بلدة بديا. وقام جهاز الاستخبارات بالتنكيل بمؤيد بعد اختطافه، وضربه ضرباً وحشياً أدى إلى كسر يده كسراً تاماً، وإلى دخوله المستشفى ثلاث مرات متتالية على الأقل. ويُذكر أن الأجهزة الأمنية قامت كذلك بتخريب سيارة مؤيد وإتلافها رغم أنها سيارة حديثة ومستوفية كل المتطلبات القانونية. كما لم تسمح الأجهزة الأمنية لأحد من أهله، ولا لمحاميه أن يراه طيلة مدة احتجازه.

لقد قام أهل مؤيد برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا تطعن في احتجاز جهاز عسكري لابنهم ناهيك عن تعذيبه، ويوم الخميس الموافق 28/8/2008م صدر قرار المحكمة العليا الذي نص على الإفراج الفوري عن مؤيد، وعلى عدم صلاحية الاستخبارات العسكرية بالتدخل في شؤون المدنيين، وحين ذهب المحامي بالقرار إلى الاستخبارات رفضوا تنفيذه، فخاطب المحامي رئيسَ القضاء العسكري وطالبه بتنفيذ القرار، فرفض أيضاً مستخفّاً بمحكمة العدل العليا، ثم توجه المحامي إلى نائب مدير الاستخبارات العسكرية بالضفة الغربية، ولكن هذا أيضاً لم يجد نفعا، وظل القرار حبراً على ورق.

والأخطر من ذلك أن جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت عقد يوم السبت 30/8/2008 محكمة عسكرية سريعة لمؤيد، وحكموا عليه حكماً تعسفياً بالسجن مدة سنة ونصف، متجاهلين قرار محكمة العدل العليا.

وبذلك يكون مؤيد تعرض للتعذيب والاعتقال مدة تقرب من شهر ثم حُكم عليه - خلافاً وتحدياً للقانون - بالسجن سنة ونصف دون أي جريمة اقترفها سوى أنه ينتمى إلى حزب التحرير استجابة لأمر الله بحمل الدعوة والعمل السياسي لإقامة دولة الخلافة التي بها يطَّبق شرع الله، وتحرر البلاد المغتصبة، ويعم الخير أرجاء العالم.

          لقد رأينا أن تكون خطوتنا الأولى في هذا الصدد أن نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام. إن أهل مؤيد قد وصلوا إلى أبعد نقطة ممكنة على المستوى القانوني ألا وهي محكمة العدل العليا، واستصدروا قراراً بالإفراج الفوري عن ابنهم ، ولكن الأجهزة الأمنية ضربت بالقانون عرض الحائط بل تهكمت عليه وعلى المحكمة العليا. إننا نرى أن ما جرى ويجري في سلفيت [ناهيك عن المناطق الأخرى] تجاه مؤيد على وجه الخصوص، وغير مؤيد من شباب الحزب، بل تجاه الكثيرين من أهل فلسطين، هو حرب ضد الإسلام وحملة دعوته تجري على نمط حكم الإقطاعيات في العصور الوسطى حيث كل متنفذٍ يشكل سلطة قائمة بذاتها، ولا نستبعد أن تكون الوزارات والمستوى السياسي في السلطة مغيباً عما يجري هناك، لشدة انهماكهم في المفاوضات مع اليهود، ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي بأن نضع السلطة أمام مسئولياتها على مشهد من الناس.

          إننا نضع هذه الحقائق أمام جميع الناس، خاصة القوى السياسية والمؤسسات الأهلية ووجهاء العشائر، والمهتمين بالشأن العام، ومؤسسات حقوق الإنسان،  حتى يقول كل كلمته ويقوم كل بدوره في تدارك حالة الانفلات القانوني والقمع السياسي من خلال الاستقواء والتغول ونظام الإقطاعيات. إن الواجب على السلطة أن تتدارك الأمر فترفع الظلم وتعلن عن محاسبة الخارجين عن القانون أياً كانت مواقعهم، والمسئولين عن ممارسة التعذيب والقمع السياسي وانتهاك حقوق الناس.

قال صلى الله عليه و سلم (كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ (أي بني إسرئيل))