بيان صحفي

شائعات عن إعداد تكنوقراط تثبت أن النظام الحالي ليس لديه حلول للمشاكل

وقد حان الوقت لسياسة جديدة ودولة جديدة من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة

إنّ الأمل في حل المشكلات الاقتصادية، من خلال نظام تكنوقراطي، هو حلم أحمق، فطوال تاريخ باكستان، كان الاقتصاد الباكستاني يديره بالفعل تكنوقراط، وقد تم استيرادهم من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات غربية واقتصادية واستعمارية أخرى. فقد تم بالفعل تجربة واختبار الأشخاص الذين تم ترشيحهم لإعداد التكنوقراط، وهم من يشاركون بالقدر نفسه في غرق سفينة الاقتصاد، وتهدف خطوة إحضارهم إلى السلطة إلى فرض شروط أكثر صرامة من صندوق النقد الدولي، ويشمل ذلك رفع أسعار الكهرباء والنفط والغاز لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي بعد المراجعة التاسعة، وهي الشروط التي تخشى الأحزاب السياسية تحقيقها، فهم قلقون من فقدان رأسمالهم السياسي، فقد يتعين عليهم تحمل العواقب في نتائج الانتخابات المقبلة، لذلك فإن التهديد الذي يشكّله التكنوقراط هو إجبار النظام السياسي على خنق الناس بشكل أكبر، وإلا فإنه سيتم تسليم الوظيفة إلى القتلة الاقتصاديين.

إن لدى المثقفين الاقتصاديين في باكستان صيغة محددة لمشاكل باكستان الملحة، وقد كانت جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم باكستان تحاول تنفيذ ذلك بشكل مستمر. وتشمل هذه الصيغة زيادة الصادرات والتحويلات والاستثمار الأجنبي وشبكة الضرائب وتوثيق الاقتصاد مع التخفيض من الواردات والعجز المالي والحساب الجاري. وبعد فشل هذه الإجراءات، فإن صندوق النقد الدولي يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات مختصرة، وزيادة في أسعار النفط والغاز والكهرباء ومعدلات الضرائب وخصخصة الممتلكات العامة والدولة مع تقليل في الإنفاق التنموي، ومن شأن ذلك التسبب في ركود الاقتصاد. ويصبح الناس عاطلين عن العمل ويتزايد التضخم، ثم لجوء الحكومة إلى محاولة فاشلة لإنعاش الاقتصاد، من خلال الضغط على الناس عبر فرض مزيد من الضرائب، مع وضعهم في فخاخ الديون الربوية، وتستمر في هذه الحلقة المفرغة إلى ما شاء الله!

لقد حان الوقت للاقتصاديين الرأسماليين ليعترفوا بفشل مبدئهم، وأن الديمقراطية تمكّن الطبقة الرأسمالية من الحصول على الامتيازات من خلال التأثير التشريعي والسيطرة التنظيمية، بينما يتحمل عامة الناس العواقب، عبر الضرائب المفرطة، المباشرة وغير المباشرة. ويجب أن يعترفوا أنه بسبب الربا، تستنزف باكستان مالياً بسبب مدفوعات العوائد الربوية الضخمة، وأنه بسبب الخصخصة، أصبحت الكهرباء والنفط والغاز بعيدةً عن متناول أيدي الناس. وأن العملة الورقية قد تسببت في عاصفة من التضخم، بينما العملات الذهبية والفضية ستؤدي إلى استقرار التجارة المحلية والدولية، ويجب أن يعترفوا أيضا بأن الرأسمالية قد فشلت، بينما حان الوقت لحل المشاكل التي خلقتها، من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة في البلاد الإسلامية.

يا أهل القوة والمنعة: إن باكستان وأهلها لا يستطيعون تحمل المزيد من التجارب، وستحل الخلافة مشاكل الاقتصاد الباكستاني من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وستقود هذه الأمة إلى النهضة، من خلال توحيد البلاد الإسلامية وتطبيق الفكر الإسلامي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهلمّ إلى إعطاء نصرتكم لحزب التحرير لتطبيق ما نزل به الوحي من الله سبحانه وتعالى، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان