بيان صحفي

حكام باكستان يربطون باكستان بسياسات صندوق النقد الدولي المدمرة

في كل ميزانية تضمن استمرار الفقر والبؤس الاقتصادي

بينما يدّعي النظام أنه لا توجد أموال كافية لرعاية الذين يعانون من الشدائد وإعلان الجهاد في سبيل الله لتحرير كشمير والأقصى المحتلين، فإن نظام باجوا/ عمران يلقي باقتصادنا في القبر الذي حفره صندوق النقد الدولي من أجله. حيث يربط نظام باجوا/ عمران باكستان بسياسات صندوق النقد الدولي في كل ميزانية توضع للدولة، وهو يدرك تماماً الطبيعة المدمرة للمؤسسات المالية الاستعمارية. وقبل مجيئه إلى السلطة، وفي مقابلة نُشرت في صحيفة "الجارديان" البريطانية في 18 أيلول/سبتمبر 2011، حذّر عمران خان بشكل قاطع من أن "كل دولة أعرفها ولديها برامج لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لم تؤد إلا إلى إفقار الفقراء وإثراء الأثرياء"، ومع ذلك، فقد أكدت إدارة العلاقات العامة التابعة لصندوق النقد الدولي في 21 أيار/مايو 2021 أن باكستان لا تزال مرتبطة بصندوق النقد الدولي، قائلة: "فيما يتعلق بباكستان، فإنه بشأن حالة تسهيلات التمويل الممتدة، والتي كانت قائمة قبل اندلاع الأزمة، فإنها ستظل سارية المفعول". لذلك فإنه ومثل كل رجال صندوق النقد الدولي القتلة الاقتصاديين، يكذب حكام باكستان الحاليون على أن الاقتصاد في حالة نمو وأنه ليس في خطر، ومثل كل قتلة صندوق النقد الدولي، فإن حكام باكستان الحاليين سوف يفرون من مسرح جريمتهم للاختباء تحت صخرة، كما فعل شوكت عزيز والجنرال مشرف من قبلهم.

أيها المسلمون في باكستان: لن نشهد نهاية لبؤسنا ومصاعبنا في ظل نظام الحكم الحالي، بغض النظر عمن سيكون الحاكم فيه، لأنهم سيربطوننا دائماً بسياسات صندوق النقد الدولي المدمرة. وستظل سياسات صندوق النقد الدولي تدفع باكستان باستمرار إلى أخذ الديون الربوية، بحيث يتم إنفاق معظم الإيرادات على الزيادة الربوية التي تُفرض على الديون. وستظل سياسات صندوق النقد الدولي تعمل على استقرار الدولار الأمريكي، من خلال التضحية بالإنفاق وخنق النشاط الاقتصادي في باكستان. كما تضمن سياسات صندوق النقد الدولي خنق الاقتصاد الباكستاني من خلال وضع أهداف ضريبية متزايدة، في حين تتم خصخصة قطاع الطاقة، حتى تصبح تكلفة الطاقة غير محتملة. وتضمن سياسات صندوق النقد الدولي بقاء الصناعة الباكستانية ضعيفة، بحيث يمكنها فقط خدمة الاقتصادات الغربية ذات الصادرات، وذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المعدات والملابس الرياضية، بينما تعتمد على الواردات الغربية باهظة الثمن مثل الآلات الزراعية والإلكترونيات.

لن نشهد التغيير الحقيقي الذي يمنحنا الراحة في الدنيا والآخرة إلا عندما نقيم الخلافة على منهاج النبوة. حيث ترفض الخلافة بشدة التعامل بالربا، لأنها دعوة للحرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ. كما تحظر الخلافة على الحكام وموظفي الدولة التعامل بالقروض الربوية، بحيث يكونون مسؤولين شخصياً عن أصل الدين، ويكونون وحدهم المستفيدين من هذه القروض. ولعدم الوقوع في فخ الديون الربوية، فإن الخلافة ستركز بالكامل على الوفاء بواجباتنا تجاه ديننا العظيم، الإسلام. وستعتمد الخلافة عملة قائمة على الذهب والفضة، مما يضمن وجود عملة مستقرة قوية، وبالتالي حل مشكلة التضخم القاتل. كما ستتبنى الخلافة سياسات اقتصادية سليمة، تقوم على الأساس الراسخ من أحكام الإسلام التي وردت في القرآن الكريم وسنة رسول الله ﷺ في الزراعة والتجارة والصناعة. وهكذا، سيفتح الإسلام لدولة الخلافة المجال للارتقاء كقوة اقتصادية عالمية، كما كانت لقرون من قبل. إن الاقتصاد القوي في دولة الخلافة هو الذي سيدعم هدف الأمة في هذه الحياة، وهو الدعوة والجهاد لنشر الإسلام. فاطلبوا من آبائكم وإخوتكم وأبنائكم في القوات المسلحة إعطاء النصرة لحزب التحرير، حتى تُحكموا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وتنالوا الفلاح في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان