تم توقيف المواطن الأمريكي عمر فاروق يوم 25 آذار/مارس 2015 من قِبل شرطة مدينة أوش، وكان بحوزته نسخ عن وثائق لملفات إجرامية ضد أعضاء من حزب التحرير وأيضًا كان بحوزته أقراص مدمجة ذات طبيعة إسلامية، والتي تعتبرها الحكومة متطرفة وإرهابية. واستنتجت الشرطة أن عمر فاروق جمع معلومات عن الوضع الديني في منطقة أوش بدون إذن من السلطات.

خلال التفتيش، قال عمر فاروق أن هذه المستندات حصل عليها من المحامي فالريان فاختوف الذي يعمل كمحامٍ في منظمة حقوق الإنسان بير دوينو - قرغيزستان. وعثرت الشرطة أيضًا بحوزة فاروق على بطاقة عمل تحمل اسم خزانباي سليف، مدير هذه المنظمة.

وقد سمحت محكمة مدينة أوش بتفتيش منازل وأماكن عمل المذكورين آنفًا، وقد عثرت الشرطة على نشرات وأوراق وأقراص مدمجة ذات محتوى إسلامي.
وفي بيان صحفي رسمي قامت منظمة حقوق الإنسان بالتصريح بأنه خلال تفتيش ضباط الشرطة السرية لمنازلهم، قاموا بمصادرة معلومات عن الملفات الجنائية لكل من:

** المحامي عظيم جان أسكروف "سجين مدى الحياة ظلمًا لمشاركته في صراع عرقي سنة 2010".

** الإمام كمالوف رشود "موقوف، ومتهم بالتطرف".

** بورلاي بنت رحمونجان "سجينة مع الطفل بعمر 3 أشهر".

** دجوم بايف دلراجيون "تم ضربه من قِبل ضباط الشرطة السرية".

** عائلة رجل الأعمال بيبابيف "قام ضباط الشرطة السرية بنهب 20000 دولار منهم".

** أبد جنوف حكيم جان ووالده الطاعن بالسن "ضربوا من ضباط الشرطة السرية".

بقرار من محكمة مدينة أوش تم ترحيل المواطن الأمريكي عمر فاروق يوم 28 آذار/مارس 2015.

في يوم 31 آذار /مارس 2015 عقدت منظمة حقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا ضد الأفعال غير الشرعية للشرطة السرية في مدينة أوش بمشاركة كل من:

** توليكان إسماعيلوفا - رئيس منظمة حقوق الإنسان.

** فارليان فختوف - محامي المنظمة.

** خوزان باي سلييف - محامي ومنسق المنظمة في منطقة أوش.

** إدوارد لي - بروفيسور مساعد في مجلس الجمهورية.

** نورربيك توك تاك أوريف - مدير المؤسسة العامة للشراكة.

أعربت رئيسة المنظمة توليكان إسماعيلوفا عن قلقها من ضغط الشرطة السرية على أهل قرغيزستان وقالت "حتى اليوم لا يوجد في قرغيزستان أي مؤسسة رسمية ممكن أن تقدم قرارات واضحة عن ماهية المواد المتطرفة. واليوم نرى أن ضباط الشرطة السرية يضعون المئات من الأشخاص في السجون بشكل مخالف للقانون. غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص متدينين. وعند ضبط الشرطة السرية لبعض الكتب والنشرات تعتبرها متطرفة وتكذب على المجتمع وتدعي أنها تحارب التطرف".
إن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن تصرفات الحكومة هي ضد القانون. تدعي الدولة كذبًا أن المحامييْن القرغيزيين جوزبزف وإسماعيلوف اكتشفا بنفسيهما أن المواطن الأمريكي عمر فاروق كان مطلوبًا للسلطات الروسية، ومن ثم أبلغا الشرطة السرية في مدينة أوش عنه لقيامه بأعمال غير قانونية. وبناءً على هذه المعلومات المغلوطة، سمحت محكمة مدينة أوش بتفتيش منازل ومكاتب المحامييْن.

هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها المحكمة بالتفتيش بناء على افتراضات. فقد سمحت هذه المحكمة بالذات بتفتيش منزل الشيخ رشود كوري كمالوف المعروف جيدًا في مناطق آسيا الوسطى، ومنازل 34 شخصاً آخرين. قامت المحكمة بالسماح بتفتيش بيت الشيخ بناءً على معلومات غير مؤكدة، تقول أن شخصاً يبلغ من العمر 25 عاماً قد أعطى أقراصاً لشخص في سيارة أجرة في كاراسو، وقام شخص آخر بإبلاغ الشرطة السرية بذلك.

لربما تكون وزارة العدل تسير في الطريق الخاطئ أو يمكن أن تكون الشرطة السرية مسيطرةً تمامًا على وزارة العدل. من الممكن أن تكون الحكومة هي من تدير هذا الوضع وتجبر جميع الأجهزة في الدولة على السير في نهج واحد حسب منطق جورج أورويل؟؟ أو هل الشرطة السرية ووزارة العدل يمتلكان قوةً كبيرةً لإدارة الوضع في البلاد بشكل مستقل ولا يمكن للدولة التحكم بهما؟؟

إن حملات الاعتقال والتفتيش ضد المئات من الناس في قرغيزستان هي غير قانونية كما ذكرنا آنفًا. بشكل عام فإن الإنسان العادي لا يعرف حقوقه، وبالعادة فقط المحامي يعرف تلك الحقوق، إن منظمات حقوق الإنسان يجب أن تدافع عن المسلمين البسطاء كما تدافع عن المحامين.

إن هذه المنظمات التي اكتشفت أن الدولة تقوم الآن بأفعال ضد المحامين، تعلم جيدًا أنه خلال السنوات الماضية كانت الدولة تقوم بأفعال مماثلة ضد شباب حزب التحرير. ولكن لم تقم أي منظمة لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات صحفية للدفاع عن شباب جزب التحرير أو أي مسلم آخر. أما الآن - فسبحان الله - اكتشفت هذه المنظمة أن هذه الأفعال هي ضد حقوق الإنسان!!!.

الجانب السياسي لهذه القضية:

نفذت الشرطة السرية عدة أفعال ضد أمريكا. أتام بييف سار خلف تعليمات بوتين خلال زيارته لدول في الاتحاد الأوروبي وقام أيضًا بتنفيذ مشاريع لتلك الدول في قرغيزستان. وهذا الأمر هو ضد المصالح الأمريكية في البلاد. ولهذا فإن السيطرة الأمريكية لديها تأثير سلبي على روسيا والاتحاد الأوروبي. وحسب هذا المشروع فإن قرغيزستان هي حلقة الوصل في تصدير البضائع الأوروبية لروسيا كطريقة للالتفاف حول العقوبات الموجهة ضدها. بالطبع فإن هذا الأمر جيد بالنسبة لقرغيزستان وروسيا والاتحاد الأوروبي. ولكن أمريكا بدأت بالتصدي لهذا المشروع وسوف يكون التأثير الأكبر موجهاً ضد قرغيزستان. في هذا الوضع لن تستطيع روسيا مساعدة قرغيزستان، ولهذا بدأت روسيا باستغلال الشرطة السرية في قرغيزستان، كما في حادثة المحامييْن في منظمة حقوق الإنسان، وهذا يعني أن روسيا تتدخل بشكل مباشر في الأمور الداخلية في قرغيزستان.

في المقابل قامت أمريكا بالضغط على قرغيزستان. حاولت أمريكا توجيه الشرطة السرية ضد الإسلام والمسلمين ضمن موضوع "الإرهاب الإسلامي" وجعلهم يكرهون حزب التحرير. وكان هذا واضحًا من الرسائل التي وجهها راديو أزتك المدعوم من أمريكا، ومن صمت منظمات حقوق الإنسان. في هذه الأثناء فإن أمريكا والدول الاستعمارية وعملاءهم يعرفون جيدًا أن حزب التحرير لا يقوم بالنشاطات العسكرية.

لقد أشعلت رسائل راديو أزتك فتيل الخوف غير الحقيقي من الخطر الإسلامي والذي دفع المسؤولين القرغيز لاتخاذ خطوات مناهضة للإسلام والمسلمين. ولم تقم المنظمات غير الحكومية بحماية المسلمين. وفقط بعد المؤتمر الصحفي في بشكيك، أصبح واضحًا أن هناك العديد من المخالفات لحقوق الإنسان ضد المسلمين.

إن هذا يعني أن أمريكا من خلال توجيهها للحكومة القرغيزية ضد المسلمين انتظرت رد فعل من المسلمين. إن أمريكا تريد أعمال احتجاج من المسلمين. قامت أمريكا بأعمال من شأنها عزل أو قتل لقادة مسلمين مثل الشيخ رشود كوري كمالوف والشيخ محمد صادق محمد يوسف عضوَي حزب التحرير اللذين كانا يعملان على فضح الخطط الأمريكية. يمكننا القول إن أمريكا تنفذ أعمالًا كثيرة ومتنوعة ضد الإسلام والمسلمين.

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان