في اجتماع له مع حكومته، وجّه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، الحكومة إلى تكثيف الحراك السياسي على الساحة الدولية، وإلى مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يفعله يهود في القدس، وبخاصة في الأماكن المقدسة. وحذر الملك من عاقبة تلك الأعمال وقال إنها تقوض جهود السلام. وفي موضع آخر قال وزير خارجية الأردن؛ إن الأردن يعتبر موضوع القدس خطاً أحمر، وبَيَّن أنّ السير في الحلول السلمية موقف ثابت للأردن، وشجب إجراءات يهود واستنكرها، وحذر من تأثير تلك الأعمال على الحلول السلمية والمفاوضات مع يهود.

وإزاء هذه المواقف تجاه ما يجري في القدس، والتي تطالب المجتمع الدولي تحمَّل مسؤولياته، أي تطالب الدول الكبرى التي هي العدو الأول للمسلمين تحمُّل مسؤولياتها، وإزاء هذه المواقف الخائفة على السلام، هذا السلام المزيف، إزاء ذلك نقول:

إنّ ما يقوم به كيان يهود المغتصب لفلسطين يظهر يوما بعد يوم طبيعة يهود، من عدم التزامهم بالعهود والمواثيق، مما يوجب على النظام في الأردن أن يقوم على الفور بإلغاء اتفاقية وادي عربة وكل ما ترتب عليها من اتفاقيات وأعمال. ونقول إن هذه الاتفاقية وأمثالها من الاتفاقيات يحرمها الإسلام ويعتبر كل من يسير بها وبأمثالها آثم شرعا، يستحق العذاب الشديد في الآخرة، وإنَّ الأمة ستحاسبه عليها في الدنيا، إن عاجلا أو آجلا.

إنَّ الثبات في الموقف يجب أن يكون على الحق وليس على الباطل، فالموقف الثابت يجب أن يكون على تحرير فلسطين، كل فلسطين، من دنس يهود، ولا يكون على الحلول السلمية التي لا تكون نتيجتها إلاّ تثبيت كيان يهود المغتصب لفلسطين، وضياع الحقوق، وبقاء الأمة ترزح تحت نير الاستعمار.

إنَّ الواجب على النظام في الأردن أن يكون في حالة نفير عام، وأن يتخذ تجاه هذا العدو المغتصب لفلسطين حالة الحرب الفعلية. وإن كان لا يرى في نفسه القدرة على الدخول في حرب مع يهود، وجب عليه أن يستعين بإخوانه من المسلمين وأن يحرضهم على حرب هذا الكيان المغتصب، حتى يتم استئصاله من جذوره. والمسلمون قادرون على ذلك مهما كانت القوى التي تدعم هذا الكيان.

{إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير}