بيان صحفي

حلقة نقاش مستديرة نظمتها منظمة الخطاب السياسي في بنغلادش (BPD) حول "بنغلادش الجديدة الخالية من الطغيان: استمرار أو إلغاء القوانين السوداء؟!" وأُلقيت كلمات نيابة عن حزب التحرير/ ولاية بنغلادش

اليوم السبت 14 أيلول/سبتمبر 2024، في الساعة 11 صباحاً، نُظم اجتماع مائدة مستديرة نظمته منظمة الخطاب السياسي في بنغلادش حول "بنغلادش الجديدة الخالية من الطغيان: استمرار أو إلغاء القوانين السوداء؟!"، وقد ألقى كل من كازي رياض ومحمد شمس الضحى، عضوا حزب التحرير/ ولاية بنغلادش، اللذان تمت دعوتهما إلى حلقة النقاش المستديرة، خطابين فيما يلي ملخصهما:

قال كازي رياض، إن حكومة حسينة سقطت لكن القوانين السوداء التي قمعت بها الطاغية حسينة الناس لا تزال قائمة. وانطلاقا من هذا التجمع، نريد المطالبة بإلغاء جميع القوانين السوداء على الفور بما في ذلك قانون الصلاحيات الخاصة القمعية والمادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن السيبراني. ومعلوم أن المستعمرين هم من صدروا "القوانين السوداء" لقمع شعوب المنطقة، وفي وقت لاحق استمرت أنظمتهم العميلة في فرض القوانين السوداء تحت أسماء مختلفة لقمع أهل البلاد بالطريقة نفسها.

ونحن نعلم عن المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فقد أصدر البريطانيون هذا القانون لأول مرة في عام 1898 لقمع الحركات الجماهيرية المناهضة لهم. لقد سنوا المادة 54 من ذلك القانون واعتقلوا ملايين الأشخاص دون أمر قضائي. وصدر قانون الصلاحيات الخاصة في عام 1974 لقمع الناس بموجب هذا القانون، وتم تفويض الشرطة باحتجاز أي مشتبه به دون أمر قضائي.

وتم سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، والذي تماشى مع الحرب العالمية الغربية على الإسلام. وقد وصلت حكومة حسينة إلى السلطة بعد وعدها بشن حرب على الإسلام باسم "حرب الغرب على الإرهاب" لمواجهة نهضة الأمة الإسلامية وعودة الإسلام السياسي. وكما تعلمون، في شباط/فبراير 2009، أثار حزب التحرير احتجاجاً قوياً وشجاعاً ضد قتل ضباط عسكريين موهوبين في بيلخانا في مؤامرة حاكتها حسينة والهند. وفي هذا السياق، حظرت الطاغية حسينة حزب التحرير من خلال مذكّرة صحفية بسيطة واستخدمت هذا القانون لقمع شباب الحزب والناشطين. وبموجب هذا القانون، واجه العديد من العلماء والسياسيين وعامة الناس ظاهرة الاختفاء القسري والاعتقالات والتعذيب. وعلاوة على ذلك، شهد الناس كيف قمع قانون الأمن السيبراني أصوات السياسيين والصحفيين والمثقفين المخلصين.

وقال المتحدث: إن هذه القوانين السوداء محرمة في الشريعة الإسلامية، لأن محاسبة الحكام واجب شرعي على كل مسلم. روي أنه «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» رواه أحمد والترمذي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتقال واحتجاز المشتبه بهم مخالف للشريعة الإسلامية، حيث تنص المبادئ الجزائية الإسلامية على أن "الشخص بريء حتى تثبت إدانته".

وأثار محمد شمس الضحى قضية رفع الحظر غير القانوني والظالم عن حزب التحرير، وقال إن حزب التحرير كان أول ضحية للقانون الأسود للطاغية حسينة بعد فترة وجيزة من وصولها إلى السلطة. وفي عام 2009، وعندما وقعت مذبحة بيلخانا الوحشية بسبب مؤامرة حسينة والهند، كان الحزب الوحيد في بنغلادش الذي كشف هذه القضية للأمة بصدق وشجاعة هو حزب التحرير. وقد فشلت حكومة حسينة القاتلة في التعامل مع حزب التحرير سياسياً، وفرضت قيوداً غير قانونية وظالمة على أنشطته من خلال إصدار مذكرة صحفية، حتى بدون أي رقم مذكرة أو رقم مادة من مواد القانون، لقمع صوته السافر الصادق. ومع ذلك، واصل حزب التحرير أنشطته، وخاصة الاحتجاج على الاعتقالات والاختفاءات القسرية والقتل وفصل ضباط الجيش على يد حكومة حسينة، واستمر في نضاله السياسي الدؤوب ضد أنشطة نظام حسينة المناهضة للإسلام. وفي مثل هذا السياق، استخدمت الطاغية حسينة في عام 2013 مرة أخرى بقوة دون الاكتراث بأي قانون أمرها التنفيذي لإدراج حزب التحرير تحت قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة. ونحن نطالب بشدة بمعاقبة الهيئة التنفيذية في ذلك الوقت التي أساءت استخدام سلطة الدولة بهذه الطريقة الشنيعة. وباستخدام هذا القانون الأسود، نفذت حكومة حسينة المستبدة الساقطة قمعاً لا يوصف على الحزب الوطني البنغالي والجماعة الإسلامية، بما في ذلك العديد من القادة السياسيين والناشطين والعلماء والمثقفين والصحفيين والأفراد المحتجين وأنشأت حركة "آينا غار" سيئة السمعة، ونحن نطالب بمعاقبة مرتكبي كل هذه الجرائم.

ونود أن ننصح الحكومة المؤقتة بعدم الوقوع في فخ إصلاح القوانين السوداء، بل يجب عليهم اتخاذ خطوات فورية لإلغائها ورفع الحظر غير القانوني والظالم عن حزب التحرير الذي فرضته الطاغية حسينة. وكانت الجماعة الإسلامية الضحية الأخيرة لحظر حكومة حسينة الدكتاتورية، بينما كنا ضحيتها الأولى، ويجب على الجماعة الإسلامية أن تنأى بنفسها عن حكومة حسينة الدكتاتورية من خلال ضمان الإنصاف والعدالة وإثبات أنها ضد التمييز.

وقال الأستاذ محمد: لا تستمعوا إلى دعاية المشوهين المحليين والأجانب ضد حزب التحرير، فهو حزب فكري سياسي يمارس أنشطة سياسية ممنهجة، ولا يلجأ إلى العنف بأي شكل من الأشكال لنشر أفكاره. وعلاوة على ذلك، أدان حزب التحرير بشدة الهجمات على الإثنيات الصغيرة، والهجمات على الأضرحة وغيرها من المحاولات لتدمير الانسجام الطائفي في البلاد. وكان هذا موقفنا في الماضي والحاضر وسيظل في المستقبل. وعلاوة على ذلك، وقف حزب التحرير ضد كل الاتفاقيات والاعتداءات المناهضة للأمة بما في ذلك العدوان على المياه، والقتل على الحدود، والعبور والممرات، وسيستمر في الوقوف في المقدمة ضد أي عدوان في المستقبل.

وأخيرا، نود أن نقول للحكومة المؤقتة إن آلاف الشباب من الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة في البلاد بما في ذلك جامعة دكا، وجامعة بنغلادش للتكنولوجيا، وجامعة شيتاغونغ، وجامعة شاه جلال للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة راجشاهي، وجامعة نورث ساوث، وجامعة براك، وجامعة إيست ويست، وكبار المسؤولين الحكوميين السابقين، والضباط العسكريين السابقين، والصحفيين، والمعلمين، والمثقفين وغيرهم من القطاعات المؤثرة في المجتمع متحدون مع النضال الفكري والسياسي لحزب التحرير. وعلاوة على ذلك، فإن الشعب المجتهد في البلاد يحب الإسلام كثيراً. لذا، من خلال دعم الحظر الذي فرضته الطاغية حسينة ضد حزب التحرير، ستكونون منبوذين من القطاعات المؤثرة في المجتمع وكذلك من المحبين للإسلام، فارفعوا الحظر المفروض على حزب التحرير على الفور.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش