بيان صحفي

المجلس الوطني النمساوي يصادق على تأسيس نظام القمع الفكري!

(مترجم)

في السابع من تموز/يوليو 2021 تمت الموافقة بأصوات كل من حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر والحزب الاشتراكي النمساوي والحزب القومي النمساوي اليميني على حزمة قانون مكافحة الإرهاب المتنازع عليه. والذي عن طريقه سيتم تجريم العناصر الجوهرية لوجهة النظر الإسلامية عن الحياة ووضع جميع الهيئات والجمعيات الثقافية الإسلامية في قفص الاتهام. فبإدخال تعديلات على القانون الجزائي، وعلى إجراءات المحاكمات الجزائية، وبتوسيع قانون حظر الرموز وإدخال تشديدات على قانون الإسلام وقانون المواطنة، تكون النمسا قد وضعت الأسس لنظام الولاء العَقَدِي، الذي يستهدف الإذابة الفكرية والعملية الكاملة للمسلمين، والذي سيجعل من ملاحقة الجماعات الدينية الصغيرة سمته البارز.

فقد كان واضحاً منذ التصريحات الحكومية في العام الماضي أن هذه المبادرة التشريعية لا تهدف إلى الحفاظ على الأمن الداخلي كما هو مزعوم، بل تخدم أجندة الإذابة الشاملة التي تبنتها الحكومة النمساوية. فقد أعلن رئيس الحكومة المستشار كورتس في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أن هناك حرباً مشتعلةً بين "التَحَضُّر والبربرية"، وأن هذه الحرب موجهة "ضد كل من يرفض نموذج الحياة النمساوية وقيمها الأساسية". فبجانب مرتكبي أعمال العنف يجب أيضاً مكافحة "جُنَاة الفكر المتطرف والأيديولوجية التي تقف وراءهم". وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 أوضحت وزيرة الإدماج سوزان راب بأن "مركز الثقل" هو في "مكافحة الإسلام السياسي" ومكافحة "كل من ينشر أيديولوجية مناهضة للغرب ولقيمنا الديمقراطية الأساسية ولدولة القانون أينما كان". وكذلك ما ورد في وثيقة الشروح لمشروع القانون يثبت أن الحزمة المسماة بـ"حزمة مكافحة الإرهاب" هي موجهة تحديداً ضد من لا يمارس العنف من المسلمين والحركات الإسلامية.

فقد جاء فيها: "الحركات الإسلامية التي لا تمارس العنف تتميز برفضها لمبادئ دولة القانون الديمقراطية وهم يعملون (...) على إيجاد نموذج مضاد لنموذج المجتمع الغربي". ورغم أن المعاقبة القانونية لما يسمى بـ"الروابط المدفوعة دينياً" لا تزال مرهونة بالقيام بأعمال جنائية، إلا أن الحزمة القانونية الجديدة تركز إجمالاً على المجال الحيوي للسياسة المجتمعية وهي بمثابة امتداد للتوجه الاستراتيجي العام لسياسة الإدماج والإذابة النمساوية. فقد سبق "للمبادرة القومية للإدماج" (NAP.I) أن جعلت من "الولاء الواضح للنمسا - لقيمها وأعرافها"، الأساس الأهم للاندماج، وعللت الكفاح ضد الإسلام السياسي عن طريق جهاز حماية الدستور بأن هذا الاتجاه الإسلامي يحاول "منع انفتاح المسلمين على المجتمع" (أي ذوبانهم فيه).

إن إقرار قانون حزمة مكافحة الإرهاب أمام هذه الخلفية يمثل تصعيداً خطيراً ويهدد بالإضرار بالأسس التي يقوم عليها التعايش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في النمسا إضراراً مستديماً. فنحن بوصفنا مسلمين نلتزم بحُرمة النفس والمال والعرض وعدم التعرض للعقائد والمحتويات الدينية المُشَكِّلة لهوية الآخرين. ولكن تأسيس نظام القمع العقدي هذا يضع عقيدتنا من حيث هي تحت الاتهام ويقضي بشكل ممنهج على العلاقة الملائمة التي يقتضيها التعايش السلمي بين الجاليات والمجموعات الدينية المختلفة.

ولذلك يدعو حزب التحرير جميع الفاعلين في الجالية الإسلامية إلى رفض "حزمة مكافحة الإرهاب" رفضاً كلياً والعمل على تطوير استراتيجية تؤدي إلى تغيير جذري في سياسة التعامل مع المسلمين. وهذا يستلزم جمع وتوحيد جميع قدرات المسلمين في النمسا والاستفادة منها في خوض حوار مفتوح داخل المجتمع. ولن نتمكن من تقوية موقفنا وإيجاد ضغط في الرأي العام إلا بالسيطرة على ساحات عامة للنقاش، نفضح من خلالها "حزمة مكافحة الإرهاب" هذه باعتبارها مناورة خسيسة تختبئ خلفها سياسة فئات قليلة قمعية وهدامة.

وأيضاً فإن استراتيجية المحادثات الفردية غير الرسمية بين صُنّاع القرار السياسي والفاعلين في الجالية المسلمة لم تعد تكفي، بل يجب أن تُستكمل بنقاش جريء لا يعرف الهوادة، لوضع الرأي العام في موضع، يستطيع من خلاله التفريق بين الحق والباطل. ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية