بما أن درجة عدم الثقة في تناول قضية الدكتور حنيف في العام الماضي أصبحت أكثر وضوحاً، فقد كُشف هذا الأسبوع أن وكالة تجسس استرالية عالية أخبرت حكومة هاوارد أن الدكتور حنيف لم يكن تهديداً أمنياً، وأقرت هذه الوكالة أنها وبشكل دائم نصحت حكومة هاوارد ووكالاتها أنها لا تملك دليلاً يربط الدكتور حنيف بالمؤامرة الإرهابية في بريطانيا، إلا أن المدعي العام آنذاك كيفين اندروز، الذي ألغى تأشيرة الدكتور حنيف قال : أنه لم يتلق نصيحة وكالة التجسس، ولم يُعَنَ نفسه بالسؤال.

عثمان بدر-الممثل الإعلامي لحزب التحرير-استراليا قال:

سمعنا الكثير من الكلام البليغ من حكومة هاوارد في العام الماضي حول الأمن القومي في محاولة منها لكسب الانتخابات مرة ثانية، وفي الواقع فإن التناول المضحك لقضية الدكتور حنيف التي كشف عنها الأن كان الأمر اليومي. إنسان بريء يُنحر على محراب الكاسب السياسية. وهذا انعكاس لحقيقة الحرب التي تشنها الحكومات الغربية ضد اسم عام. إن ما يسمى الحرب على الإرهاب له ارتباط ضئيل بالأمن، والكثير من الارتباط بالسياسة غير المنضبطة وغير الأخلاقية. وفي سياق الحرب على " الإرهاب" غزت الحكومات الغربية واستغلت بلاداً إسلامية خارج الحدود، وأزعجت المجتمعات الإسلامية داخلها.  

إن حكومة رود المتسلطة ليست بأحسن من سابقتها، فمع انسحاب اسمي للقوات من العراق، وانسحاب لها في أفغانستان، فإن سياستها الخارجية بالنسبة للعالم الإسلامي لم تتغير.

فبدلاً من التعامل مع الأسباب الجذرية للعنف حول العالم، وأهمها سياسة الغرب الخارجية، تواصل حكومة رود في وضع المسؤولية بشكل مبطن على المجتمعات الإسلامية من خلال المهرجانات الخطابية والمؤتمرات للشباب المسلم وكأن المشكلة تكمن فيهم.