الحكومة ترتدي جائحة كورونا فتفرض حظراً كاملاً للتجوال

لتمرر روشتة صندوق النقد الدولي فتسحق مَنْ تبقى مِن البسطاء

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فرض حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم اعتباراً من السبت القادم لمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي القرار على خلفية تسجيل وزارة الصحة الاتحادية يوم الاثنين 2020/04/13م، عشر حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 29 حالة. يأتي هذا القرار على خلفية متغيّريْن هما: تصاعد التظاهرات المناوئة للحكومة الانتقالية، وتفاقم الضائقة الاقتصادية، متمثلة في شُحّ المحروقات؛ والغاز، والبنزين، والجازولين، وشُحّ الخبز حتى بعد أن ضاعفت الحكومة سعره، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش وانهيار الجنيه أمام العملات الأخرى.

إننا في حزب التحرير / ولاية السودان نوضح الحقائق الآتية:

أولاً: لعبت الحكومة دوراً كبيراً في تفشي هذا الوباء في البلاد، لحاجة في نفسها، فلو أنها منذ بداية ظهور المرض في العالم أحكمت قبضتها على مداخل البلاد، وعزلت كل قادم لمدة أسبوعين في محاجرَ مُعَدّةٍ لذلك، ثم أطلقت الأصحاء، وعالجت المصابين، لما دخل الوباء البلاد، لكنها لم تفعل! حيث أدخلت المصابين، ولمّا ظهر المرض وبدأ في التفشي أصبحت تُكلّمنا عن عجزها بأنها فقدت التواصل مع 40٪ من الذين عبروا مداخل البلاد، وأن المرض وصل مرحلة التفشي المجتمعي!!

ثانياً: إن معالجة أزمة وباء كورونا على منهج النظام البائد؛ أَخْذِ المعالجات من المبدأ الرأسمالي، ومنظومة الحياة الغربية، على سبيل الاستهلاك والتقليد، بجعل فكرة مناعة القطيع هي الأساس، وخلط المصحّ بالممرض، وتعطيل حياة الأصحاء من غير النظر في شئونهم بتوفير العيش الكريم، قال رسول الله e: «لاَ تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ»، كل ذلك إنما يدل على الفشل، وعدم أهلية هؤلاء الحكام لإدارة شئون العباد.

ثالثاً: إن العلاج الصحيح لهذا الوباء هو الذي جاء به الإسلام؛ بأن تتابع الدولة المرض من بدايته، وتعمل على حصر المرض في مكان نشوئه ابتداءً ويستمر الأصحاء في المناطق الأخرى في العمل والإنتاج. عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ e أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»، فهذا نوع من الحجر الصحي في دولة كانت متقدمة على جميع الدول، فعلى الدولة في الإسلام حصر المرض في مكانه، ويبقى سكانه فيه ولا يدخل عليهم آخرون، وتقوم بواجبها الشرعي فهي دولة رعاية وأمانة.

رابعاً: إن الحكومة تريد أن ترتدي جائحة كورونا لتمرر المشروع الاستعماري الإجرامي؛ تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي التي استمالت لها كثيراً من قيادات (قحت)، وذلك برفع أسعار المحروقات، والخبز، والكهرباء، ما يترتب عليه موجة غلاء لجميع السلع لا تبقي ولا تذر، ولا يستطيع أهل البلاد احتمالها، وهم الذين تضاعفت عليهم أسعار السلع خلال هذه الحكومة الانتقالية أضعافاً مضاعفة! ومن ذلك أن أسعار السلع في نيسان/أبريل 2019م كانت كالاتي: [كيلو السكر 21 جنيهاً، وكيلو الدقيق 35 جنيهاً، ولتر الزيت 80 جنيهاً، وكيلة القمح (360) ‪ جنيهاً]، بينما بلغت أسعار هذه السلع اليوم: [كيلو السكر 90 جنيهاً، وكيلو الدقيق 95 جنيهاً، ولتر الزيت 190 جنيهاً، وكيلة القمح 1100 جنيهاً]!

خامساً: إن الذي يدل على أن الحكومة تبيّت النية لاستغلال هذه الجائحة لرفع ما يسمى بالدعم، أنها استبقت ظهور هذه الحالات العشر الجديدة بإصدار أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020 في يوم الأحد 2020/04/12م، والقرار يتضمن العقوبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيهٍ على من يخالف قرار الحظر! كما أن الحكومة أصبحت تتحدث عن تعديل الموازنة لتضمينها رفع الدعم!

سادساً: تحدث وزير الإعلام عن أن حظر التجوال الكامل سوف يُرفع لساعات، لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم، بالطبع هو يتحدث عن القادرين على الشراء، لكن كم من الأسر تعتمد على عائل واحد يعمل فيتكسب رزق اليوم باليوم، فإذا لم يعمل العائل ليوم واحد، فهذا يعني عدم وجود المال لشراء الضروريات، فكيف تريد الحكومة حبس الناس؟! فلا هي أطعمتهم، ولا هي تركتهم يستمرون في أعمالهم! وذلك محرم، لقول النبي e «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» ولقوله e: «الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». ولا عزاء في كذب الحكومة في أنها أعدت العُدّة لتوفير معاش البسطاء أثناء الحظر الكامل! فهي حتى هذه اللحظة لم تحل مشكلة المتضررين من حظر السفر من سائقي المركبات السفرية والعاملين في هذا المجال!

أيها الأهل في السودان: يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ إنه لحري بنا أن نتوب إلى الله ونتذكر؛ نتوب من إثم القعود عن العمل لهذا الفرض العظيم؛ استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ونتذكر ونعتبر من 99 عاما من الحكم بغير الإسلام منذ أن هدمت الخلافة، وماذا أورثنا هذا الحكم الجائر غير الذل، والفقر، والضعف. وإننا لنعزم عليكم أن تقيموا الخلافة، قبل تمام المئة عام، فأروا الله من أنفسكم خيراً، وشمروا عن سواعد الجد. ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.