خيانة السلطة وإفسادها جريمة كبرى في حق فلسطين وأهل فلسطين!

المأفون عباس وزمرته الخائنة لله ورسوله منذ توقيع اتفاق أوسلو الخياني وهم يعملون بشكل ممنهج ومنسق مع كيان يهود للقضاء على روح الجهاد في سبيل الله عند أهل فلسطين وإنهاء "عذابات يهود"، ويتقاسمون الأدوار بشكل خبيث؛ فالمغضوب عليهم يُمعنون فينا قتلاً وتدميراً، وجرائمهم لا تتوقف؛ من قتل للمجاهدين والنساء والأطفال، وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي حتى أضحت المستوطنات غدة سرطانية تقضم ما حولها، وقطعان المستوطنين يجوبون الجبال والطرقات عدواناً على الناس، والسلطة الخائنة وأجهزتها الأمنية تلاحق الناس وتنسق مع الاحتلال وتمده بالمعلومات، ولكن هذا ليس أخطر جرائمها.

لقد أيقن كيان يهود والدول الغربية أنه لا بقاء لهم في هذه الأرض إلا بتمزيق أهل فلسطين وسلخهم عن دينهم وإلغاء هويتهم وتفكيك أسرهم، وهذا لا يكون إلا باستهداف المرأة والأسرة والأطفال، لصناعة أجيال جديدة "الفلسطيني الجديد" الذي بشر به الجنرال الأمريكي دايتون، وذلك على غرار الأجهزة الأمنية التي سماها بـ"الفلسطيني الجديد" الذي يقف مع جيش الاحتلال جنباً إلى جنب.

فالسلطة الفلسطينية فتحت الباب على مصراعيه للمؤسسات الممولة من الدول الغربية لتنشر سمومها وتنفذ برامجها الإفسادية، وتعمل بشكل دؤوب على رعاية ما يفسد الأخلاق ويدمر المجتمع في كل المجالات، وتعمل بشكل حثيث على إيجاد منظومة من القوانين التي ترعى هذا الفساد وتحميه، وتحت مسمى "قرار بقانون" استبيحت الحرمات، فالسلطة اليوم تعمل بشكل محموم على إعادة صياغة القوانين بما يعزز أهداف أعدائنا وكيان يهود، ومنها القوانين التي تستهدف أسرنا وأطفالنا ومناهجنا، ويصاحب هذا سياسة إعلامية لا أخلاقية توفر الرعاية والدعاية للنشاطات الإفسادية، ويضاف إليها سياسة اقتصادية تهدف إلى توسيع الجباية وزيادة الضرائب، وحماية الاحتكارات لصالح زمرة من مصاصي الدماء، وإغراق الناس في الديون ورهن مقدراتهم للبنوك.

يا أهل الأرض المباركة: إن سعي السلطة الفلسطينية في تنفيذ سياسات كيان يهود والدول الغربية التي تهدف إلى هدم أسرنا ووأد بناتنا وقتل أطفالنا بسلخهم عن دينهم مصدر عزتهم وسكينتهم وطريق تحرير أرضهم، كل ذلك جريمة كبرى في حق فلسطين وأهل فلسطين، وهو يعني أن السلطة تعمل، ومَن وراءها، على انتزاع أطفالنا من أسرنا ليصبح أبناؤنا بلا هوية ولا قضية يعملون على خدمة الاحتلال شأنهم شأن الأجهزة الأمنية.

يا أهلنا وأحبتنا: إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل المنشورة في جريدة الوقائع بتاريخ 2022/9/25 هي تنفيذ للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل القائمة على المفاهيم الغربية الساقطة، وإنا نحذركم منها أشد التحذير.

إذ تمت الإشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية في ديباجة القرار، وعند تعريف المصلحة الفضلى للطفل جعلت الاتفاقية مرجعاً لها فهي تنص على (ضمان تمتع الطفل الكامل والفعلي بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقانون...)، فمصلحة الطفل تحدد بحسب الاتفاقيات الدولية والمفاهيم الغربية وليس الإسلام، ثم جاءت المادة الثانية بند 4 لتقول (حماية الطفل من جميع أشكال التمييز المبني على الجنس أو النوع أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي) ومعنى هذه الفقرة واضح، فجنس الطفل ذكر أو أنثى، أما نوعه الاجتماعي فهو شعور الطفل بأنه ذكر أو أنثى بغض النظر عن جنسه، وهذا فيه تشريع لإباحة الشذوذ وحمايته، ويرافق هذا ما ضمنته اتفاقية حقوق الطفل من حرية اختيار الطفل لدينه ومعتقداته، وبحسب هذا القانون أصبح إلزام الأب لابنته باللباس الشرعي جريمة تمييز، ومنع أبنائه من الشذوذ جريمة تمييز، ومنعهم من الردة عن الإسلام جريمة تمييز، فتطبيقات هذا القانون واسعة، وتهدف إلى جعل أبنائنا متمردين على دينهم وأمتهم وآبائهم.

فالسلطة الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات ووسائل الإعلام تغزو أبناءنا بالمفاهيم والقيم الغربية صباح مساء، وجاء هذا القانون لحمايتها ومنع الآباء والأمهات أو غيرهم من تقييد أبنائنا بمفاهيم الإسلام، ولا أدل على هذا من تجريم العقاب اللفظي أو البدني باعتباره شكلاً من أشكال العنف، وهذا سيفقد الآباء القدرة على منع أبنائهم من المنكرات وسيئ الأخلاق، ونحن رأينا تطبيقات هذا القانون في المدارس حتى أفقدوا المعلم صفته التربوية وقدرته على ضبط الطلاب وتوجيه سلوكهم، ما جرأ بعض الطلاب على مدرسيهم بشكل وقح، وبحسب هذا القانون أصبح حديث رسول الله ﷺ جريمة «مُرُوا أَبنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفرِّقُوا بينهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه أحمد بإسناد صحيح.

والطفل بحسب تعريفهم وزعمهم من كان دون الثمانية عشر عاما، وهذا قتل لشخصيات أبنائنا فمن أبناء الأمة من صنعوا البطولات والانتصارات وهم دون هذا السن، وبحسب القيود التي وضعها القانون تصبح تنشئة أبنائنا على الكفاح والنضال والجهاد في سبيل الله تعالى أمراً بعيد المنال.

أيها الأهل والأحبة في الله: إن الجرائم التي تقترفها السلطة الفلسطينية بحق قضيتنا ونسائنا وأبنائنا ومجاهدينا خطيرة جداً، فهي تنفيذ عملي لسياسات الاحتلال والدول الغربية وقامت بما عجز عنه الاحتلال طوال السنين الماضية، وإذا ما خسرنا أسرنا وأبناءنا فماذا بقي لنا؟!

وما تقوم به السلطة وبعض المؤسسات النسوية من استغلال بعض التصرفات الشاذة أو الجرائم الفردية لترويج هذه القوانين هو شكل من أشكال التضليل، لأن سبب هذه الجرائم هو غياب الإسلام وتفشي الفساد الذي ترعاه السلطة وتلك المؤسسات الممولة من أعداء الإسلام.

وإن وقوفكم في وجه هذا الفساد والإفساد الذي تقوم به السلطة الفلسطينية ومن وراءها، إضافة إلى أنه استجابة لأمر الله بوقاية النفس والأهل من النار ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، فإنه كذلك رباط على ثغر الأرض المباركة وحماية للجيل الذي يشكل بعقيدته وجهاده وثباته وتمسكه بدينه قوة صلبة تقف في وجه كيان يهود، كما أنه رباط على ثغر الحرب على الإسلام عموما، تلك الحرب التي تقترب فيها نهاية الباطل بإذن الله ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾، وما سعار الغرب وأدواته وأعوانه في ضخ الفساد وفرض قوانين الإفساد إلا لما يستشعره من خطر داهم على نفوذه وحضارته، وعلى صنيعته كيان يهود، وخطرٍ من تحفز المسلمين نحو التغيير، ذلك التغيير الذي سيتوج بإذن الله تعالى بخلافة راشدة عزيزة، قوية أبية، تقيم الدين، وتقتلع أفكار الغرب وقوانينه، ونفوذه وعملاءه، تماماً كما ستقتلع كيان يهود من جذوره.

﴿وَيقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً﴾