الرواية في كتاب الدولة وفي أحكام الصلاة ليست واقعةً واحدةً:
- في كتاب الدولة: (كتب مصعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجمِّع بهم فأذن إليه ... فجمَّع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خثيمة وهم اثنا عشر رجلاً.
جـواب سـؤال ثبات سعر النظام المعدني
الســؤال: ما حكم الركاز؟ وماذا يترتب على من وجد دنانير عثمانيةً مدفونةً؟
الجـواب: الركاز: هو المال المدفون في باطن الأرض بفعل الإنسان، وكذلك هو المعدن المحدود المخلوق في باطن الأرض، أي ليس منجماً ولا عدّاً.
السـؤال: جاء في الشخصية ج2 وكذلك في نظام الحكم، في موضوع شروط الخليفة أن النسب القرشي شرط أفضلية، ولكنني قرأت في بعض كتب الفقه أن هناك من الفقهاء من يعتبره شرط انعقاد، فهل يمكن أن تزيد هذه المسألة توضيحاً ليطمئن القلب بهذا الحكم الشرعي {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}؟
الحمد لله القائل: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } والصلاة والسلام على رسول الله القائل: «... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهليةً» وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ}. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل: «... ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة».
عتاد الناس في هذه الأيام أن يستأجروا صالات الأفراح لأعراسهم، وهذه الصالات على نوعين:
السـؤال: جاء في الشخصية ج2 وكذلك في نظام الحكم، في موضوع شروط الخليفة أن النسب القرشي شرط أفضلية، ولكنني قرأت في بعض كتب الفقه أن هناك من الفقهاء من يعتبره شرط انعقاد، فهل يمكن أن تزيد هذه المسألة توضيحاً ليطمئن القلب بهذا الحكم الشرعي {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}؟
السـؤال: جاء في الشخصية ج2 وكذلك في نظام الحكم، في موضوع شروط الخليفة أن النسب القرشي شرط أفضلية، ولكنني قرأت في بعض كتب الفقه أن هناك من الفقهاء من يعتبره شرط انعقاد، فهل يمكن أن تزيد هذه المسألة توضيحاً ليطمئن القلب بهذا الحكم الشرعي {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}؟
