إستماع التسجيل الصوتي ممكن بواسطة إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ومشاهدة التسجيل المصور ممكن من موقع إعلاميات حزب التحرير

الخبر:

رحّب أوباما خلال اتصال هاتفي بالرئيس مرسي التزام مرسي في القيام بواجباته كرئيس لكل المصريين، مشددًا على مسؤولية الأخير في حماية مبادئ الديمقراطية التي حارب الشعب المصري بشدة للحصول عليها. فيما أكد مرسي أهمية بناء شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مبنية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين. واتفق الرئيسان على أهمية التنسيق في ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، والتعاون الفاعل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، والبناء على ما تم تحقيقه من نجاح لوقف إطلاق النار في غزة. (العربية نت).

التعليق:

من جديد تتوالى الأخبار والمستجدات في مصر، كما في غيرها من الدول التي سقط حكامها ولم تسقط أنظمتها، لتؤكِّد أن الذين تولّوا الحكم لا يحملون أيّ برنامج سياسي جديد، لا إسلامي ولا غير إسلامي. فباستثناء إلغاء ممارسات القمع والإذلال المنهجية التي كانت تنفذها أجهزة متخصصة، بقيت كل السياسات السابقة على حالها، فلا تغيير جوهريًّا في نظام الحكم وشكل الدولة، إذ اتفق الرئيسان على "حماية مبادئ الديمقراطية"، ولا في السياسة الاقتصادية إذ اتفقا على استمرار "شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، وجميع العارفين بطبيعة الرأسمالية وزعيمتها أميركا يعرفون أن الشراكة في مفهومها هي الهيمنة الاقتصادية ونهب ثروات البلاد، وكان من مقدمات استمرار الارتهان الاقتصادي لأميركا في العهد الجديد الإمعان في التسول منها وارتكاب كبيرة الربا في متابعة عادة الاستدانة منها. ولم يحصل تغيير في التعليم ولا في الإعلام، حيث ما زالت مصر تصدّر أفلام الراقصات والعاريات والفجور إلى العالم العربي وما زالت فضائياتها تبث سموم العلمانية وانحلال الأخلاق. ولم يتغير القضاء الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إذ لم تتحول القوانين إلى الشريعة الإسلامية. وفي السياسة الخارجية ما زالت مصر وللأسف الشديد تؤدي دور الراعي للسلام مع دولة يهود، فقد "اتفق الرئيسان على أهمية التنسيق في ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، والتعاون الفاعل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط"! ومنذ أيام اتفق وفد (إسرائيلي) مع الجيش المصري في لقاء على الأراضي المصرية على توجيه مياه مجاري الصرف الصحي إلى الأنفاق لإغراقها بالمياه النجسة ومن ثم منع نقل البضائع إلى غزة المحاصرة! فأي تغيير هذا الذي حصل في مصر؟!

إن هذا المشهد المحزن يستدعي تعليقات كثيرة أكتفي في هذه العجالة بواحد منها:

إن جميع الذين تولوا السلطة في دول الثورات حتى يومنا لا يعرفون المعنى الحقيقي للدولة، من حيث هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يحملها مجتمع هذه الدولة. وقد تمكن المفهوم الغربي للدولة من عقولهم وممارساتهم السياسية. فالدولة في الفكر الغربي تقتصر مهمتها على حماية الحريات العامة، وهذا المفهوم للدولة يعكس ثقافة المجتمع الغربي وحضارته، من حيث هو مجتمع يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة، ويعطي الإنسان حق التشريع لنفسه (الديمقراطية) بعد أن أنكر حق الله تعالى والدين في التشريع، وحتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته والتشريع الذي يرتضيه لا بد أن يعطى الحرية الكاملة ليكون سيد نفسه، ومن هنا أتى مفهوم الدولة بأنها راعية للحريات العامة، وأن القوانين التي تنفذها ما هي إلا تعبير عن ممارسة الشعب لحريته لأن هذه القوانين نشأت باختيار حر من الشعب.

أما مفهوم الدولة في الإسلام فهو مختلف كل الاختلاف، إذ ينبني على شهادتي أن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"، وتنبثق أنظمتها وتشريعاتها من هذه العقيدة. وبالتالي تكون الدولة في المفهوم الإسلامي كيانًا تنفيذيًّا لمفاهيم الإسلام ونظامه الذي أنزله الله تعالى ليكون طريقة عيش للإنسان من حيث هو إنسان، لا لتكون راعية للحريات التي يلتبس فيها الحق بالباطل والحلال بالحرام والصالح بالفاسد والهدى بالضلال... فتكون الدولة بذلك مدعاة للفساد بدلاً أن تكون مدعاة للحق والرشد والهداية. ولو أنهم قرأوا بعناية قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}، وقوله سبحانه: { يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، لأدركوا معنى الحكم والدولة في الإسلام ولوفّروا على أنفسهم وعلى الأمة عناء مخاضات عسيرة ريثما تصل إلى التغيير الحقيقي.

اللهم إنا نسألك دولة إسلامية راشدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يَعِزّ فيها الإسلام وأهله ويَذِلُّ فيها الشرك والنفاق والضلال وأهله، إنك سميع مجيب.

أحمد القصص