استضافت قناة الحوار الفضائية يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 24 شباط/فبراير 2013م الدكتور يوسف الحاج نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا وكان اللقاء حول خيارات المعارضة السورية.

الخبر:

أصدر مكتب البنك الدولي بالمغرب ليلة الجمعة 15/2/2013 بيانا صحفيا جاء فيه أن المجلس الإداري للبنك الدولي وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار٬ من أجل إصلاح قطاع النفايات الصلبة٬ مما سيساهم في خلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في إطار أنشطة إعادة تدوير النفايات.

التعليق:

يعتمد المغرب على القروض الربوية لتنفيذ مشاريعه التنموية ولسد العجز الحاصل في الميزانية وهو يحصل على هذه القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة من المؤسسات الدولية المانحة، فإلى جانب هذا القرض حصل المغرب في 25/09/2012 على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، كما وقع مع البنك الأفريقي للتنمية في 28/11/2012 على قرض بقيمة 121 مليون يورو، وفي 19/12/2012 وقع وزير المالية مع نفس البنك على قرض بقيمة 605 مليون يورو، وفي السنة الماضية 2012 أصدر المغرب سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 % وبفترة سداد تصل إلى 10 أعوام، وسندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 عاما وبسعر فائدة 5.5%، كما حصل على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار. فرغم أن رئيس الحكومة برر أن الزيادة في المحروقات كانت لتجاوز اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فإننا نلحظ أن شيئا لم يتغير. وأمام هذا الوضع نبين التالي:

1- إن القروض الربوية حرام وإثمها عظيم، يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) فلا إصلاح ولا تنمية مستدامة ترجى من هذه القروض بل هي حرب من الله ورسوله، وإنها وإن كانت توفر السيولة للدولة فإن سدادها سيرهقها ويرهق أهل المغرب وسيجدون أنفسهم بعد عشرات السنين قد أدوا قيمة القرض أضعافا مضاعفة كخدمة للدين بينما أصل القرض ثابت يطاردهم. فعار أن يستدين المغرب بربا وترتفع مديونيته في ظل حكومةٍ الحزبُ الأساسُ فيها يقول أن مرجعيته إسلامية.

2- إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسا مؤسستين خيريتين وإنما هما مؤسستان تخدمان مصالح الدول الصناعية الكبرى وخاصة أمريكا التي تتمتع بقوة تصويتية تجعلها تتحكم في القرارات بالمؤسستين، وهما تعملان على ربط الدول باقتصاد السوق والتقليل من تدخل الدولة وإخضاع السياسة العامة للدول المدينة لتوجيهات الدول المانحة. كما أن البنك الدولي أصبح آلية لتنفيذ التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بالصحة والمرأة والطفولة والتعليم والبيئة وحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية... من خلال ربط القروض والمنح بتنفيذ هذه التوصيات. فالدعم المالي الدولي دعمٌ مشروطٌ يرهن القرار السياسي والاقتصادي ويجعله خاضعا لمصالح الدول المانحة.

3- إن القروض الخارجية كانت الذريعة لدخول الاستعمار للمغرب، وكانت سبب خضوعه لسياسة التقويم الهيكلي، وبسيره على ذات النهج واعتماده على القروض سيبقى المغرب تابعا وخاضعا لإملاءات الدول المانحة، فبتاريخ 05/02/2013 ذكر بلاغ لصندوق النقد الدولي، أن مجلسه الإداري انتهى من تقييم أداء الاقتصاد المغربي وجدد التأكيد على أن المملكة مؤهلة دائما للاستفادة من موارد الخط الائتماني. إن هذا البلاغ لدليل على أن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب لسنتين بقيمة 6.2 مليار دولار وكذلك غيره من القروض هو أداة ابتزازٍ، ناهيك أنه مشروط باتباع سياسات معينة. ففي هذا السياق قالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمة شفيق: "أن السياسة الجبائية للمغرب بما في ذلك ميزانية 2013 تبقى مطابقة لالتزامات البلاد المتمثلة في الحفاظ على سياسة جبائية مستدامة"٬ مؤكدة على أهمية "السير قدما في إطار هذه الاستراتيجية٬ وفي إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد٬ والضمان الاجتماعي". فإصلاح صندوق المقاصة مثلا هو مطلب للصندوق وإقدام الحكومة على إصلاحه في أفق إلغائه وتعويضه بالدعم المباشر للأسر هو خضوع لهذا المطلب رغم انعكاساته الاجتماعية.

4- إن التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي ومعالجة الفقر لن تتحقق بقروض البنك الدولي وتوصيات صندوق النقد وواقع الدول التي خضعت لسياساتهما منذ تأسيسهما خير شاهد على ذلك، والسبيل لتحقيقها هو في تطبيق الإسلام كاملا ومنه النظام الاقتصادي الإسلامي الذي:

أ‌- حدد المشكلة الاقتصادية بكونها مشكلة توزيعِ الثروةِ على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها، وليست مشكلة إنتاج لها كما في النظام الرأسمالي.

ب‌- وجعل معالجاته الاقتصادية بوصفها أحكاما شرعية تنصب على ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد من مأكل وملبس ومسكن وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، كما تنصب على إشباع الحاجات الأساسية للجماعة من تطبيب وتعليم وأمن. فالمعالجات الإسلامية تعالج المشكلة بوصفها مشكلة إنسانية ولا تتعامل معها كأرقام تقيس النمو الاقتصادي بغض النظر عن المستفيد من هذا النمو.

ج- وربط النقدَ بالذهب والفضة فعالج بذلك التضخم وحقق الاستقلالية النقدية فلن يكون الاقتصاد تابعا للدولار ورهين تقلباته.

د- وجعل الملكية ملكيةً فرديةً وملكيةً عامةً وملكيةَ دولةٍ ولم يجعلها على نحو واحد كما في النظام الرأسمالي ملكية خاصة فقط، فمنع بذلك استئثار فئة من الناس بخيرات البلاد وثرواتها ومنعها عن الباقين مع إعطائهم الفتات من عائداتها في شكل ضرائب للدولة. فالملكية الفردية في الإسلام هي ما أجاز الشارع للأفراد تملكه أي حيازته والانتفاع به، والملكية العامة هي ما جعل ملكيتها للمسلمين جميعا ينتفعون بها جميعا ولا يُمنعون عنها ومنع الأفراد من تملكها كالبحار والمراعي والماء والكهرباء والمعادن العِدَّةُ من ذهب وفضة وفوسفات وبترول، وملكية الدولة هي ما ليس من الملكية الفردية ولا من الملكية العامة فيتصرف به الخليفة برأيه متقيدا بالأحكام الشرعية.

هـ- وشجع على العمل والاستثمار ومنع كنز المال.

و- وحرم الربا ومنع الاحتكار.

ز- وأوجب الزكاة حق الفقراء في مال الأغنياء.

ح- وجعل القرار سياديا فحرم أن يكون للكفار سبيل على المؤمنين، فكانت سياسة التصنيع تقوم على صناعة الآلة، فنصنع ما نصنع به منتوجاتنا ولا نبقى عالة على الغرب.

فبهذه الأحكام وبأمثالها تتحقق الكفاية والرفاه وهي أحكام شرعية من عليم خبير.

فإلى متى سيبقى الحكام مُوَلّين وجوههم شطر القروض الأجنبية الربوية يحاربون الله ورسوله تاركين وراء ظهورهم المعالجات الإسلامية الناجعة؟

(( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ))

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في المغرب

العناوين :

• سياسة مرسي تجاه قطاع غزة لم تختلف عن سياسة مبارك
• مسؤول سابق في شركة سونطراك الجزائرية العملاقة يكشف عن مدى حجم الفساد المستشري في الجزائر
• أمريكا تُلزم تركيا بالتقارب مع (إسرائيل) بالرغم من مجزرة (مافي مرمرة)

التفاصيل :

بعد الثورة المصرية ووصول مرشح الإخوان المسلمين إلى السلطة، ظن الكثيرون أن الأمور في قطاع غزة ستختلف، وأن الحصار المفروض عليها سيكسر، وأن معبر رفح سيفتح على مصراعيه أمام جميع أصناف البضائع، وأن القوات المسلحة المصرية ستدعم قوات حماس في قطاع غزة لمواجهة العدو المشترك (إسرائيل)، وأن ... وأن ... وأن ...

لكن الذي حصل هو عكس هذه التوقعات تماماً، فالحصار على القطاع ما زال موجوداً، ومعبر رفح ما زال معبراً خاصاً بالجوانب الإنسانية والسياسات الإعلامية الدعائية، وما زالت المخابرات المصرية هي المسؤولة عنه وليست الحكومة أو الرئيس.

أما الجديد الذي صدم أهل غزة تحديداً فهو إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي بشكل مقزز ومهلك وهو ما لم تفعله الدولة المصرية أيام مبارك وذلك تحت ذرائع وحجج زائفة كاذبة وردت على لسان مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي قال وبكل وقاحة: "إن مصر لن تتسامح مع تدفق الأسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه" زاعماً أن ذلك: "يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء".

إن هذه الحجج الواهية برّرت من خلالها مؤسسة الرئاسة في مصر قطع أرزاق نحو مليون وسبعمائة ألف فلسطيني يقتاتون من شبكة الأنفاق، وأضافت حصاراً جديداً على حصار (إسرائيل) بسبب حجب حوالي 30% من السلع التي تصل إلى قطاع غزة عبر شبكة الأنفاق.

وادّعى حداد أن ذلك لا يؤثر على أهل غزة لأن: "قبضة إسرائيل على قطاع غزة تراخت بصورة كبيرة بعد الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وأنهى القتال بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر تشرين الثاني".

فهو يعتبر العدوان (الإسرائيلي) على غزة قتالاً بين طرفين، وهو يعيد إلى (إسرائيل) مسؤولية تزويد القطاع بالمواد اللازمة للحياة.

إلا أن السبب الحقيقي في هذه المواقف المصرية بإدارة مرسي هو أمر آخر غير الذي ادّعاه مساعد الرئيس المصري وهو ما صرّح به بعد أقواله السابقة وقال: "إن مرسي سيحترم بدقة معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن التعاون اليومي مع إسرائيل مستمر كالمعتاد برغم عدم وجود اتصالات على المستوى الرئاسي".

فهذا هو السبب إذاً وراء إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي ألا وهو احترام مرسي بدقة معاهدة السلام مع (إسرائيل)!!.

وما زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية المتتابعة للقاهرة ومرور السفن الحربية (الإسرائيلية) في قناة السويس والتي رفعت إحداها ولأول مرة العلم (الإسرائيلي)، وما ذلك كله إلا تأكيدا للعلاقات المصرية (الإسرائيلية) الممتازة التي تعتبر امتداداً لذات العلاقات أيام مبارك.

وقد أفصح حداد عن هذه الحقيقة بقوله: "إن الأولوية الأمنية الأولى لحكومة مرسي الآن هو تعزيز حدودنا الغربية" متذرعاً بتهريب صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للدبابات إلى داخل مصر على حد زعمه.

إن هذه اللغة الأمنية البغيضة التي تتحدث بها مؤسسة الرئاسة والتي يقف محمد مرسي على رأسها، تُعيد للأذهان ما كانت تفعله المؤسسة نفسها أيام الرئيس المخلوع مبارك.

------------

في أكبر فضيحة سياسية اقتصادية علنية هزّت الجزائر تم الكشف عنها، ظهرت حقائق جديدة بيّنت أن أضخم شركة جزائرية تستحوذ على النفط والغاز في الدولة، وتحتكر أهم ثروة يمتلكها الشعب الجزائري، يتقاسم ريعها مجموعة من الفاسدين المفسدين يرعاهم رئيس الدولة ورئيس المخابرات والعصابة الحاكمة التي تهيمن على الحزب الحاكم في الجزائر.

فقد كشف نائب رئيس شركة سونطراك السابق حسين مالطي في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس المخابرات الجزائري توفيق مدين الذي يعتبر من أقوى رجالات الجزائر نفوذاً دعاه فيها لنشر أسماء المسؤولين المتورطين في فضائح مالية والسماح للقضاء بالتحقيق معهم دون أي تدخل من الجهات العسكرية الحاكمة.

وجاءت دعوته هذه لمدين بعد افتضاح أمر تورط شركة سونطراك الجزائرية مع شركة (دايني) الإيطالية الأسبوع الماضي في قضية رشوة بمبلغ (200 مليون) دولار تم فتح التحقيق فيها في 10 فبراير / شباط الجاري.

وكتب مالطي في رسالته المفتوحة إلى مدين يقول: "هل ستتمتع العدالة بالحرية الكاملة لإجراء تحقيقات معمقة لتحديد المسؤولية واستجواب كل الذين تورطوا في هذه القضية، حتى ولو كانوا وزراء سابقين مثل وزير النفط السابق شكيب خليل أم أن هذه الخطوة هي فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لطمأنة الرأي العام الجزائري والدولي؟!".

واتهم مالطي الجنرال توفيق مدين رئيس المخابرات الجزائري بأنه يمنح الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثروات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري دون أن يكشف عن اسم واحد منهم.

وكشف مالطي عن حقيقة أن: "التعيينات على رأس سونطراك منذ الاستقلال لم تكن نتيجة الكفاءة المهنية بل كانت دائماً حسب الولاء السياسي وانطلاقاً من قناعة في تقاسم ثروات البلاد مع الطغمة العسكرية الحاكمة".

وقال مالطي بأن الجزائر مشهورة في الخارج بالفساد وبغياب الكفاءات المهنية وبالإجرام الاقتصادي لدرجة أنها تحتل المرتبة 150 من أصل 174 دولة في مجال محاربة الرشوة حسب منظمة الشفافية الدولية. ووجّه مالطي اتهامات مباشرة لمدين وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهماً إياهما بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة واستمرار نهب ثروات الشعب الجزائري.

واستدل مالطي على كلامه هذا: بـ "الكم الهائل من الجزائريين الذين اشتروا فيلات وشققاً فخمة في أغنى عواصم العالم في حين يموت الشعب الجزائري من شدة الفقر".

وتحدث مالطي عن الإجرام الاقتصادي المنظم الذي يمارسه المسؤولون الجزائريون إزاء المستثمرين الأجانب وذلك من خلال حثهم على دفع رشاوى كبيرة إذا رغبوا في الفوز بعقود استثمارية في البلاد.

------------

بالرغم من الجريمة الغادرة التي ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) ضد الأتراك، والتي راح ضحيتها عشرة رجال قتلوا بدم بارد على يد قوات الكوماندوز البحرية (الإسرائيلية) كانوا على متن سفينة (مافي مرمرة) والتي كانت تبحر ضمن أسطول الحرية وكانت تحمل مواد إنسانية لقطاع غزة، بالرغم من هذه المجزرة المروعة والتي لم تكمل عامها الثالث بعد، قبلت حكومة إردوغان بالإملاءات الأمريكية وتقاربت مع (إسرائيل) ولما تجف بعد دماء الأتراك التي سفكها (الإسرائيليون).

فقد نقلت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية) أن الحكومة (الإسرائيلية) صادقت على الطلب التركي بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة لبناء مستشفى في مدينة غزة بعد توقيع صفقة عسكرية بين شركة إلتا (الإسرائيلية) التابعة للصناعات العسكرية (الإسرائيلية) وبين تركيا تقوم الشركة بموجبها بتركيب منظومات رادار بكلفة قيمتها (200 مليون) دولار أمريكي على أربع طائرات من طراز (F16) ابتاعتها تركيا من شركة بوينغ الأمريكية، وتمت هذه الصفقة بطلب من شركة بوينغ نفسها.

وقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً جمة على (إسرائيل) لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ -حسب ما نقلته الصحيفة- والتي قالت بأن أمريكا إنما تريد بها المساهمة في تلطيف وتحسين الأجواء بين البلدين.

تُرى لو أن قادة تركيا يملكون قرارهم السيادي فهل يقبلون بهذه الصفقة المشينة؟!

بالقطع إنهم لا يقبلون، لأنهم كانوا قد أقسموا بأغلظ الأيمان أن لا يعيدوا العلاقات مع (إسرائيل) إلا إذا اعتذرت ودفعت دية القتلى. ورفضت (إسرائيل) الاعتذار ودفع الدية ومع ذلك قبلت القيادة التركية بعودة العلاقات العسكرية مع (إسرائيل) وهي أخطر أنواع العلاقات.

إن رضوخ القادة الأتراك للإملاءات الأمريكية يؤكد على عمالتهم لأمريكا ويبرهن على أن الدولة التركية ما زالت تخضع للهيمنة الأمريكية.