الخبر:

أوردت صحيفة الثورة اليومية الحكومية الصادرة في اليمن يوم الجمعة 21 حزيران/يونيو الجاري في عددها 17746، خبراً بعنوان "مشهور: رفض البرلمان الأمريكي إغلاق معتقل جوانتانامو وتسليم المعتقلين اليمنيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان" جاء فيه (اعتبرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلاً يطالب بإغلاق معتقل جوانتانامو بحلول نهاية 2014م مناقضاً لالتزامات الرئيس الأمريكي باراك اوباما عند انتخابه في عام 2008م وكذلك في خطابه الذي ألقاه في الـ23 من شهر مايو الماضي. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان في تصريح لـ "الثورة" بأن رفض مجلس النواب الأمريكي مخالفاً للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنها اتفاقية جنيف الثالثة 1949م الخاصة بمعاملة الأسرى، مشيرة إلى الحجز المتواصل غير المحدد المدة للكثيرين من المحتجزين ومنهم المعتقلون اليمنيون والذي ينطوي اعتقالهم بهذه الصورة هو خرق واضح للقانون. وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن قلقها وأسفها الشديد لعدم تمكن الحكومة الأمريكية الراعية للحريات من إغلاق مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو بالرغم من إنها أعلنت مراراً التزامها بإغلاقه. كما عبرت الوزيرة مشهور عن أملها في سرعة وضع حلول لمعالجة عادلة ومنصفة في ظل تدهور أوضاع المعتقلين بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر. ودعت أنصار حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها للانتصار للقيم الإنسانية والعالمية في الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في التعامل مع هذا الملف الذي يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان).

التعليق:

بعد مضي أسبوع كامل على تاريخ تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في 14/06/2013م برفض إغلاق معتقل جوانتانامو سيء الصيت، ظهرت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة باسندوه حورية مشهور للتنديد بالقرار الأمريكي، مما يعطي انطباعاً بأن الوزيرة تقول كلامها على استحياء من الإدارة الأمريكية التي يعود لها الفضل في الضغط على النظام الحاكم في اليمن لاستحداث وزارة حقوق الإنسان في اليمن، وتعد الوزيرة مشهور المنتمية لأحزاب اللقاء المشترك ثالث وزيرة تترأسها في حكومة الوفاق، بعد وزيرتين سابقتين من حزب المؤتمر الشعبي العام. ويبعث فعلها هذا على التساؤل هل تنتصر وزيرة حقوق الإنسان لمعتقلي جوانتانامو الذين يقبعون فيه قرابة 12عاماً، أم لأوباما الذي أعلن مراراً عن نيته إغلاق المعتقل، أم إن الوزيرة مشهور تنضم إلى حملة عالمية منظمة تساند أوباما ضد مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل إغلاق معتقل جوانتانامو؟

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين في تحدٍ سافر قد أعلن من صنعاء التي وصلها في 28/05/2013م عن عدم القبول بإغلاق معتقل جوانتانامو، قبل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في 14/06/2013م برفض إغلاق معتقل جوانتانامو.

كيف للوزيرة حورية مشهور بأن تنتصر اليوم لحقوق الإنسان؟ وهي التي قالت لوكالة رويترز للأنباء بدبي في 22/01/2013م إنها تحبذ تغيير إستراتيجية مكافحة الإرهاب الحالية بأخرى أكثر فاعلية. وانتقدت الضربات الأمريكية قائلة إن ذلك يثير "غضب سكان المناطق المستهدفة"، داعية إلى "استخدام العمليات البرية"!! فهل كان ذلك موافقاً لحقوق الإنسان في القانون الدولي أم للهوى الأمريكي؟

هل ستدفع مخالفة الإدارة الأمريكية للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنها اتفاقية جنيف الثالثة 1949م الخاصة بمعاملة الأسرى، على حد قول الوزيرة إلى القيام بعمل سياسي يزعج الأمريكان، كالامتناع عن لقاء السياسيين الأمريكيين كسفيرهم لدى اليمن، أو المنظمات الأمريكية مثلاً، أم إن الأمريكان لا يستحقون أن يكافأوا بالإزعاج مهما فعلوا، لأنهم فوق القانون الذي وضعوه بأنفسهم؟

ألا يحز في نفس الوزيرة مشهور أن تدعو إلى الاحتكام إلى القانون الدولي فلا تجاب؟ إن أفكار المبدأ الرأسمالي ككل ناهيك عن فكرة الحريات وحقوق الإنسان تواجه مأزقاً حقيقياً بعد مخالفة زعيمته أمريكا، وضربها بالأفكار الرأسمالية عرض الحائط على رؤوس الأشهاد. إننا نعلم أن لا اعتبار لآدمية الإنسان من الأساس في الميزان الأمريكي كما في القانون الدولي، حين فصلوا عقيدته عن الحياة، وجعلوه حيواناً ناطقاً، وجعلوا الأهواء والشهوات هي من تنظم حياته.

إننا نجزم بأن هذا دليل وافٍ على انهيار وشيك مريع لحضارة المبدأ الرأسمالي الذي قام على عقيدة فصل الدين عن الحياة، واتخذ نظامه على أساس النفعية، لصالح الحضارة الإسلامية ببزوغ فجر دولة الخلافة التي لم يبقَ سوى الإعلان عن قيامها وحينها سيرفع الأذان من خليج جوانتانامو بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شفيق خميس / ولاية اليمن

الخبر:

ذكرت وسائل إعلام أجنبية اليوم أن امرأة مسلمة كانت حاملاً في الشهر الرابع تعرضت لاعتداء ارتكبه رجلان فرنسيان من ذوي الرؤوس الحليقة في إحدى ضواحي باريس، ما أدى إلى تعرضها للإجهاض. وأشارت صحيفة لوكال الفرنسية إلى أن امرأة شابة كانت حاملاً في الشهر الرابع هوجمت من قبل شابين في الشارع بسبب ارتدائها حجابا.

وأجهضت بعد الحادثة التي وقعت في ضاحية أرجنتاي يوم 13 يونيو الجاري، بحسب أقوال حسني معاطي محامي الضحية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار المحامي أن موكلته البالغة من العمر "21 عاماً" تعرضت لهجوم قام فيه اثنان بنزع حجابها وتمزيق ثيابها وركلها على بطنها من قبل الشابين. وأضاف:

"عندما صرخت الضحية بأنها حامل، ضربها الرجلان في منطقة البطن". وأشار المحامي إلى نقلها إلى المستشفى، وفشل كافة الجهود الطبية لإنقاذ الحمل.

واختلف وصف الصحف الفرنسية لزي الضحية ففيما ذكرت بعضها أن الضحية كانت ترتدي النقاب كاملاً (البرقع)، وأشارت أخرى إلى أنها كانت ترتدي حجاباً إسلامياً دون تغطيه الوجه.

وكانت مسلمة أخرى ترتدي الحجاب تعرضت لهجوم في المنطقة نفسها بباريس قبل ثلاثة أسابيع.

يذكر أن فرنسا قد منعت ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما شنت حملة عنيفة ضد الحجاب وبناء المساجد. ويشار إلى أنه حالياً يعيش قرابة 6 ملايين مسلم في فرنسا، معظمهم قادمون من دول المغرب العربي.

التعليق:

كان من المفروض أن يحظى هذا الاعتداء الهمجي باهتمام إعلامي واسع، إلا أن الحقيقة المرة أن الناس لم يسمعوا به، ولم يحظَ بأي اهتمام من أية جهة، فالإعلام والسياسيون في فرنسا كما هو في سائر البلاد الأوروبية يغلقون أعينهم ويتكتمون على أي أمر إن كان يخص المسلمين وهذا متوقع منهم، فكيف يهتمون بأمر كهذا؟ إن صناع السياسة وأتباعهم -وهم كثر- هم المسؤولون عن شن حرب عقائدية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب منذ فترة طويلة، من خلال سياسات تذويب المسلمين في المجتمعات الغربية.

والحقيقة أن المعتدييْن قاما بإطلاق تعليقات ساخرة ضد الخمار وأبديا انزعاجا واشمئزازا منه، وهذا يعود للسياسة الفرنسية التي تتبعها الحكومة الفرنسية حول الخمار واللباس الشرعي والتي لم تتوقف يوما ما، حتى أصبح الحديث عن الخمار حديثا يوميا، بل إنه مع الوقت بدأ يظهر للعامة وكأن التعرض للخمار قضية وطنية كأي قضية وطنية أخرى. وأن الهاجس الذي يسيطر على الساسة الغربيين وهو إجبار المرأة المسلمة على ترك اللباس الشرعي قد تسرب إلى قطاعات مختلفة في المجتمع بلا شك، وأن الهوية الإسلامية ونظرتها المتميزة للحياة لن يتسامح معها كفكرة وطريقة عيش، وأن دور الإعلام المناصر للخطاب المعادي للإسلام له تأثير لا يستهان به في المجتمع. فالتقارير المضللة عن المسلمين ومحاولات البعض لشيطنة الإسلام ما هي إلا محاولات لشحن الرأي العام ليقف ضد الإسلام وأهله بغض النظرعن نتائج هذه السياسة.

فهل هذه هي الديمقراطية التي يحاول الغرب أن يفرضها بالقوة في مالي وغيرها من بلاد المسلمين؟

نعم، إن المبدأ الديمقراطي الليبرالي عاجز عن أن يقود البشرية، بل إنه يتحول إلى مبدأ قمعي عندما يتعلق الأمر بمن يخالفونه في الرأي والفكر، ولذلك كانت مسؤولية المسلمين في الغرب في التصدي لهذا الفكر السرطاني كبيرة، ويجب عليهم أن يعوا أن الدول الغربية تتآمر في صنع سياسة واضحة معادية للإسلام، وأن المسلمين هم ضحايا هذه السياسة، وأن على الجالية المسلمة في دول الغرب المختلفة أن تنهض وتواجه هذا الحادث وهذه السياسة القمعية التي تنتهجها الحكومات الغربية ضد الإسلام وتقديم الإسلام كبديل أصيل، بتبيان كيف يتعامل الإسلام بالعدل مع ما يسمى بالأقليات ومن يختلفون معه في الرأي.

ومن أجل تفادي هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل ولحماية المسلمات وغير المسلمات، فإن حزب التحرير يدعو المسلمين جميعا للعمل معه لإقامة دولة الخلافة الراشدة ومبايعة خليفة للمسلمين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم "بالجنة" الذي يقاتل المسلمون من ورائه ويتقون به، عندها فقط سنعيد سيرة المعتصم الذي سير الجيوش من أجل امرأة مسلمة، وسنعمل على تحرير المسلمين أينما كانوا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أوكاي بالا / الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا