جمعه, ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱هـ| ۲۰۱۹/۱۲/۱۳م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
دلالت اقتضاء
بسم الله الرحمن الرحيم

دلالت اقتضاء

(ترجمه)

پرسش:

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

شیخ بزرگوار، الله سبحانه وتعالی در تلاش شما برکت عنایت فرموده، در راه و مسیرتان شما را ثابت‌قدم و به آن‌چیزی‌که الله سبحانه وتعالی دوست دارد و راضی است شما را یاری فرماید!

در صفحۀ 44 جزء سوم کتاب شخصیه در موضوع (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ یعنی آن‌چه‌که بدون آن واجب تحقق نیابد، آن شیء نیز واجب است.)؛ چنین تصریح شده است: (برابر است که سبب شرعی باشد؛ مانند: ظاهر کلام نسبت به وجوب عتق و آزادی) گویا که در این متن اشاره به آیۀ ظهار شده است:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(مجادله: 23)

یا آیه کفارۀ قتل خطاء:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

در صفحۀ 182 همین کتاب تصریح گردیده است (دلالت اقتضاء لازمۀ معانی الفاظ است و همین دلالت اقتضاء شرط معنای مدلول علیه است که به‌طور مطابقت لفظ بر آن دلالت دارد.)

بر من دو مسأله سوال خلق کرده است:

اول- این‌که در متن کتاب شرط گفته شده، نه سبب؛ درحالی‌که (در آیۀ مبارکۀ که مسأله‌ای آزادی غلام را بیان می‌کند) ظاهر لفظ سبب "عتق" است و طوری معلوم می‌شود که ظاهر لفظ بنا به دلالت اقتضاء واجب است؟

دوم- چرا در متن این کتاب کلمۀ مطابقت ذکر شده است، نه تضمن؟

امیدوارم که با این سوالاتم کار را بر شما سخت نساخته باشم، الله سبحانه و تعالی در عمر شما برکت عنایت فرماید! زاهد طالب نعیم

پاسخ:

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

پرسش اول- پرسیدی که چرا در دلالت اقتضاء «شرط» ذکر شده است؛ نه سبب. به نظر می‌رسد که شما از مثال (أعتق عبدك عني) در کتاب شخصیه طوری برداشت نمودید که این جمله شرط ملکیت را اقتضاء دارد و به این دلیل شرط در تعریف اقتضاء ذکر شده است و هم‌چنان قاعدۀ (ما لا يتم الواجب إلا به) در مثال (كالصيغة في العتق الواجب) که ظاهر لفظ سبب است و طوری برداشت نمودید که این معنا به اساس اقتضای جمله است و همین اقتضاء سبب است؛ بناء سوال نمودید که چرا سبب مانند شرط در تعریف دلالت اقتضاء ذکر نشده است.

جواب این است که مسأله تفاوت دارد، تفاوت مسأله از واقعیت دلالت اقتضاء و "ما لا يتم الواجب إلا به" فهمیده می‌شود؛ به‌طورمثال دلالت اقتضاء از جمله بحث‌های لغوی است که ارتباط به منطوق و مفهوم کلمات و جملات دارد؛ ولی (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) قاعدۀ شرعی است و یا حکم کلی است؛ پس بحث این قاعدۀ شرعی به بحث دلالت اقتضاء نباید خلط گردد. دلالت اقتضاء از موازین و معنای کلمات فهیمده می‌شود؛ ولی قاعدۀ مذکور از دلائل شرعی فهمیده شده؛ یعنی هریکی از دلالت اقتضاء و این قاعدۀ شرعی، قواعد خاص خود را دارند که بر آن قواعد بنا می‌شوند؛ چنان‌چه با تعریف هر کدام‌شان این مسأله واضح می‌گردد:

 اول- اصولیون برای دلالت اقتضاء سه تعریف ارایه کرده‌اند:

 أ- اولین تعریفی‌که از دلالت اقتضاء گردیده، ذکری از شرط و سبب نشده؛ بلکه در این تعریف دلالت التزام ذکر شده است. دلالت التزامی‌که منطوق کلام به خاطر صدق متکلم، یا صحت وقوع لفظ بر آن دلالت می‌کند. این تعاریف قرار ذیل‌اند:

  دلالت اقتضاء در کتاب "الاحکام فی اصول الفقه" ابی حسن سیدالدین آمدی متوفی سال 631 هجری چنین تعریف شده است:

(نوع اول دلالت، اقتضاء است و این دلالت از صراحت لفظ و وضع جمله فهمیده نمی‌شود. در این حالت مدلول ضمنی (که همانا دلالت اقتضاء است) از دو حالت خالی نیست، یا این‌که مقصود متکلم است و یا مقصود متکلم نیست؛ اگر مقصود متکلم باشد باز هم از دو حالت خالی نیست یا صدق متکلم و صحت لفظ بر این مدلول (معنای اقتضائی) متوقف است  یا متوقف نمی‌باشد؛ اگر صدق متکلم و صحت لفظ بر این مدلول متوقف باشد، به‌نام دلالت اقتصاء یاد می‌شود.)؛ چنان‌چه مشابه به همین تعریف در کتاب خودم (تيسير الوصول إلى الأصول) ذکر شده است.

 ب- دلالت اقتضاء؛ مانند تعریف فوق شده؛ ولی با تفصیل بیشتری؛ چنان‌که این تعریف به سوی شرط رفته است؛ نه غیر از آن؛ زیرا کسی‌که از دلالت اقتضاء چنین تعریف دارد، به این نظر است که شرط اولین چیزی است که در دلالت التزام منطوق، ذهن به طرف آن می‌رود و غیر از شرط هر چیزی دیگری‌که باشد تابع شرط است؛ به همین دلیل وقتی مثال "عتق" مطرح می‌گردد، این معرفین، ذهن‌شان به طرف ملکیت که همانا شرط "عتق" است می‌رود؛ نه به طرف سبب که ظاهر لفظ است؛ زیرا سبب به دلالت اقتضاء ارتباط نداشته؛ بلکه سبب ملکیت به دلائل ارتباط دارد؛ پس در مثال"أعتق عبدك عني" اول تحقق ملکیت از اقتضاء فهمیده شده تا "عتق" صحیح گردد؛ اما سبب عقد ملکیت به صیغۀ معین فهیمده می‌شود؛ بناء سبب عقد ملکیت از دلائل شرعی فهمیده می‌شود.

 هم‌چنان از جمله‌ای تعاریف، تعریفی است که در کتاب "المستصفی فی علم الاصول" کتاب ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوسی متوفی سال 505هجری آمده است:

 (فن دوم: چیزی‌که از الفاظ از جهت معنا گرفته می‌شود، از جهت معنا و اشارۀ الفاظ است؛ بلکه نه از ظاهر الفاظ، به پنج دسته است. اول: چیزی است که به‌نام اقتضاء یاد می‌شود. اقتضاء، نه دلالت لفظ است، نه منطوق لفظ؛ ولی ضرورت لفظ است. این ضرورت یا به خاطر صدق متکلم است و یا به خاطری‌که وجود ملفوظ بدون آن شرعاً غیرممکن است؛ مثلاً: آنچه‌که بدون آن ملفوظ ثابت نمی‌شود، همان مثال "أَعْتِقْ عَبَدَك عَنِّي" می‌باشد؛ زیرا این مثال ملکیت را در ضمن داشته و ملکیت را تقاضا می‌کند؛ ولی در ظاهر، لفظ بر این معنا استعمال نشده؛ مگر "عتق" که در ظاهر لفظ از آن یاد شده، شرعاً شرط ملکیت را با خود دارد؛ بناءً موجودیت ملکیت اقتضاء لفظ است که از لفظ فهمیده می‌شود.)

 مثل همین تعریف، تعریفی است که در "بحرالمحیط فی اصول الفقه" زرکشی متوفی سال 794هـ آمده است.

 تعریف سوم نیز همان دو تعریف قبلی را تائید نموده با تفاوت این‌که شرط را تفصیل بیشتری داده و گفته که شرط معنای مدلول علیه لفظ به‌طور باالمطابقت است؛ نه معنای تضمنی آن. این تعاریف قرار ذیل است:

 در کتاب "المحصول فی علم الاصول" کتاب محمد بن عمر بن حسین رازی متوفی سال 606 هـ آمده است:

 (اما در مورد تقسیم دلالت التزام می‌گوئیم، دلالت التزام از کلمات الفاظ یا از ترکیب کلمات فهمیده می‌شود. نوع اول به دو قسم است؛ زیرا معنای مدلول علیه به دلیل التزام شرط معنای مدلول علیه به‌طور مطابقت است، یا تابع معنای مدلول علیه؛ اگر معنای مدلول علیه نوع اول؛ یعنی شرط باشد، به‌نام دلالت اقتضاء یاد می‌شود. بعداً این شرطیت یا به اساس عقل است و یا به اساس شرع؛ مثال نوع عقلی، این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم است:

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

ترجمه: از امت من (حکم) خطاء و فراموشی برداشته شده است.

 در این مثال عقل دلالت دارد که حکم شرعی را در این عبارت حدیث بگذاریم؛ زیرا معنای این حدیث بدون مقدر ساختن حکم شرعی عقلاً صحیح نمی‌باشد. گاهی شرط به اساس شرع است؛ مانند: این گفتۀ شخص "والله لاعتقن هذا العبد"؛ (قسم به الله که این غلام را آزاد می‌نمایم.) در این مثال ملکیت شرط شرعی است؛ زیرا بدون موجودیت ملکیت وفاء به این سوگند شرعاً ممکن نمی‌باشد.)

 طوری‌که در سه تعریف قبلی بیان کردیم به صورت کلی این تعاریف از هم‌دیگر فرقی ندارند؛ ولی از لحاظ تفصیل و جزئیات این تعاریف در مورد تعریف شرط با هم متفاوت‌اند.

 ما در کتاب سوم شخصیه می‌بینیم که تعریف دلالت اقتضاء از لحاظ لغوی چیزی است که بر شرط و مطابقت ارتباط دارد. ما در این کتاب گفتیم:

(دلالت اقتضاء چیزی است که از معانی الفاظ فهمیده و همین دلالت اقتضاء شرط معنای مدلول علیه به صورت مطابقت است. دلالت اقتضاء را گاهی عقل تقاضا دارد و گاهی هم شرع، این لزوم به دلیل صدق متکلم است و یا به خاطر صحت وقوع لفظ؛ مثل این فرمودۀ الله سبحانه و تعالی:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم﴾

زیرا کلمۀ "قاتلوا" آماده ساختن اسباب و وسائل جنگی و تمرین را با خود لازم دارد، این معنای است که عقل آن را تقاضا داشته و آماده ساختن تجهیزات جنگی شرط صحت لفظ است؛ به همین ترتیب در مثال "أعتق عبدك عني بألف درهم"؛ (یعنی غلام خود را از طرف من به هزار درهم آزاد کن) مدلول لفظ، بیع و هبه را با خود لازم دارد؛ یعنی در واقع لفظ به این معنا است که غلام خود را برای من بفروش و یا هبه کن و بعداً وکیلم باش و آن را آزاد کن. این معنایی‌ست که شرعاً آن را لازم داشته و همین معنایی‌که سبب صحت وقوع ملفوظ به است که همان عتق می‌باشد. هم‌چنان مثل این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

ترجمه: الله سبحانه و تعالی خطاء، فراموشی و آن‌چه را بالای آن اجبار می‌شود، بخشیده است.

 در این حدیث ذات مرفوع شدن خطاء، فراموشی و اجبار ممکن نیست؛ بلکه هدف برداشتن حکم شرعی در این حالات است و این معنایی‌ست که شریعت به خاطر صدق متکلم بر آن اقتضاء دارد) طوری‌که دیده می‌شود، این تعریف کامل دلالت اقتضاء است.

 ثانیاً- حکم کلی (ما لا يتم الواجب إلا به) تعریف این حکم کلی تنها از بحث‌های لغوی فهمیده نمی‌شود؛ بلکه این قاعده بر دلائل شرعی مبتنی است؛ به‌طور مثال در مورد چیزی‌که بدون موجودیت آن، حکم واجبی، تحقق پیدا نمی‌کند، قطع نظر از این‌که آن شی جزء حکم باشد و یا خارج از حکم؛ مانند: سبب، شرط و مانع، علماء در این بحث تنها به دلالت اقتضاء توجه نکرده؛ بلکه بر دلائل شرعی نیز تمرکز نموده‌اند؛ به‌گونۀ مثال وقتی در باب "ما لا يتم الواجب إلا به" از «سبب» حرف می‌زنند، به این نظر اند که باید غلام ملک خود شخص باشد تا بتواند آن را آزاد سازد؛ در این صورت ملکیت شرط آزاد ساختن است و این شرط ملکیت از دلیل فهمیده می‌شود (فرق نمی‌کند که سبب شرعی باشد؛ مانند: عتق واجب و یا عقلی باشد)؛ بناءً اقتضاء از خود جمله فهمیده می‌شود؛ ولی سبب ملکیت از دیگر دلائل نیز فهمیده می‌شود؛ یعنی لازم است که اولاً شخص غلام را مالک باشد در غیر آن نمی‌تواند مال غیر را آزاد سازد و در این مثال ملکیت شرط تحقق منطوق است.

هم‌چنان دلائل شرعی چیزی است که استناد بر آن مورد قبول است؛ به همین دلیل اجتهاد از دلائل شرعی صورت می‌گیرد. لذا شی‌ای که بدون آن حکم واجبی، کامل نمی‌شود، گفته شده که خود آن شی واجب است؛ خواه آن شی سبب باشد و یا شرط. بعضی گفته‌اند؛ اگر شی سبب بوده و شرط نباشد، آن شی نیز واجب است؛ اما بعضی گفته‌اند؛ در صورتی‌که شی شرط بوده و سبب نباشد، واجب است و بعضی گفته‌اند؛ در هردو حالت واجب نیست؛ مگر این‌که حکم بر آن شی متوقف شده باشد، در آن حالت واجب است. تفصیل این موضوع در صفحۀ 258 جلد 1 کتاب "بحرالمحیط " زرکشی متوفی سال 794 هـ. و در صفحۀ 182 جلد 1 شرح کتاب "کوکب المنیز" تألیف تقی الدین ابوالبقاء محمد الفتوحی مشهور به ابن نجار متوفی سال 972هـ. ذکر شده است، هرکسی می‌خواهد به این کتاب‌ها مراجعه کند.

 اما تعریفی‌که در نزد ما ترجیح داده شده و در کتاب شخصیه سوم نیز بیان گردیده است، تعریفی است که بر دلائل شرعی استوار بوده و قاعدۀ "كل شيء لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" از این دلائل گرفته شده است، فرق نمی‌کند که آن شی استنباط شده از دلائل شرعی، سبب باشد یا شرط، روی همین ملحوظ ما در تعریف گفتیم: "ما لا يتم الواجب إلا به" به دو قسم است. قسم اول، قسمی است که وجوب یک حکم واجب مشروط به آن شی است و قسم دوم آن است که وجوب حکم واجب غیرمشروط به آن شی است. در قسم اول وجود شرط واجب نیست؛ بلکه واجب تنها همان حکمی است که دلیل بر واجب بودن آن وجود دارد؛ مثل نماز که مشروط به طهارت است؛ پس طهارت در ذات خود واجب نیست؛ چون خطاب شرعی بر واجب بودن طهارت دلالت ندارد؛ بلکه طهارت شرط اداء نماز است؛ چون در خطاب و دلیلی‌که در مورد نماز آمده تنها بر وجوب نماز دلالت دارد؛ نه بر وجوب طهارت؛ لذا بعد از شناخت واقعیت شرط، بحث خود را به گفتۀ ذیل به پایان می‌رسانیم:

 (نتیجه سخن: هر آن شی‌ای که اداء یک حکم واجب، بدون آن تحقق نیابد، آن شی نیز واجب است، فرق نمی‌کند که شی از دلیل حکم فهمیده شود و یا از دلیل دیگری و تفاوت ندارد که آن شی سبب باشد و یا شرط و هم‌چنان فرق ندارد که سبب، سبب شرعی باشد؛ مثل ظاهر لفظ نسبت به "عتق واجب" و یا عقلی باشد؛ مثل نظر محصل برای علم واجب و یا این‌که سبب عادی باشد؛ مثل گردن زدن، نسبت به قتل واجب و یا این‌که شرط شرعی و عقلی باشد؛ مثل وضوء در مورد نماز و یا ترک اضداد مأمور به، نسبت به انجام یک کار، یا این‌که شرط، شرط عادی باشد؛ مثل شستن قسمتی از سر در وضوء؛ پس وجوب شی، چیزی را که بدون شی دیگری تحقق پیدا نمی‌کند، شی دوم را نیز واجب می‌گرداند و از همین دلائل، قاعدۀ شرعی «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب») به میان آمده است.

 جواب سوال اول که چرا شرط  در تعریف دلالت اقتضاء ذکر شده؛ اما سبب ذکر نشده واضح شد و در این‌جا نیز دو باره آنرا تذکر می‌دهیم:

(چون شرط اولین چیزی است که در دلالت التزام منطوق در ذهن می‌آید و چیزی‌که در دلالت التزام منطوق در ذهن می‌آید به دلائل ارتباط می‌گیرد؛ به همین دلیل وقتی‌ مثال "عتق" را گفتند، به‌سوی شرط عتق که همانا ملکیت است، توجه کردند؛ نه سبب ملکیت که ظاهر لفظ است؛ چون ظاهر لفظ به دلالت اقتضاء ارتباط نداشته؛ بلکه به دلائل ارتباط دارد؛ پس در مثال "أعتق عبدك عني" موجودیت ملکیت از اقتضای کلام فهمیده می‌شود تا "عتق" صحیح گردد؛ اما سبب عقد ملکیت از صیغه و لفظ معین فهمیده می‌شود؛ بناءً ظاهر لفظ از دلائل شرعی فهمیده می‌شود.)

 طوری‌که من می‌دانم اصولیون سبب را در تعریف دلالت اقتضاء داخل نساخته‌اند و این جواب اول بود. الله سبحانه و تعالی در همۀ امور داناتر و آگاه‌تر است.

 سوال دوم: چرا در تعریف دلالت اقتضاء "باالمطابقه" ذکر شده، "تضمن" ذکر نشده است؟ زیرا دلالت تضمن و دلالت التزام از توابع دلالت مطابقت بوده؛ نه اصل معنا؛ چنان‌چه ذیلاً واضح می‌سازیم:

1-       اصل در دلالت مطابقت است؛ یعنی اصل این است که لفظ به تمام معنا دلالت نموده و بر بخشی از معنای تضمنی‌اش خلاصه نشود؛ مگر به تخصص و یا تقیّد؛ به عبارت دیگر، لفظ به یک بخشی از معنایش خلاصه نشده؛ مگر به سبب یکی از دلائلی‌که لغتاً لفظ را به یک بخشی از معنا خلاصه سازد.

2-       دلالت التزام معنای است که از لفظ منطوق لزوماً در ذهن می‌آید؛ یعنی تابع لفظ منطوق به است و اصل در دلالت لفظ مطابقت است؛ یعنی اصل این است که لفظ بر تمام معنایش به شمول معنای لازمی نیز دلالت کند. دیگر این‌که موجودیت معنای لازمی طوری‌که در جواب سوال اول بیان کردیم، شرط تنفیذ معنای منطوق به لفظ است؛ لذا تعریف دلالت اقتضاء همان‌گونه که در کتاب شخصیه سوم آمده است: (دلالت اقتضاء معنای لازمی است که از معنای الفاظ فهمیده شده و شرط مدلول علیه است. این‌که دلالت اقتضاء، شرط معنای بالمطابقت در لفظ است، مسأله‌ای واضح است؛ پس تا وقتی‌که لفظ به تمام معنایش دلالت نکند، به معنای لزوم ذهنی نیز دلالت کرده نمی‌تواند؛ مثلاً: کلمۀ "قاتلوا" که در آیه مبارکه ذکر شده است، اقتضاء بر وسائل جنگی در جنگ دلالت داشته، تنها بر شمشیر و توپ خلاصه نمی‌شود؛ بلکه تمام انواع سلاح که استعمال آن در جنگ ممکن است، شامل می‌شود.

در مثال "واسأل القریة" معنای لزوم ذهنی یا همان دلالت اقتضاء، اهل قریه است؛ پس برادران یوسف علیه السلام به پدرشان به خاطر تصدیق گفته‌های‌شان، گفتند که اهل قریه را سوال کند؛ یعنی لفظی‌که به کار بردند، به تمام معنایش دلالت دارد؛ به این معنا که برادران یوسف برای پدرشان گفتند: از هرکسی از اهل قریه که می‌خواهی پرسان کن! تا صدق کلام ما را پیدا کنی. این لفظ به معنای این نیست که پدرشان بخشی از اهل قریه را پرسان کرده و بخشی دیگری از اهل قریه را ترک کند؛ چون اگر لفظ را به این معنا بگیریم، سخن‌شان بر رد سخن‌شان دلیل می‌گردد؛ چون در این صورت سخن بدین معنا است که پدرشان از مردمی سوال کند که با آ‌ن‌ها قبلاً اتفاق کردند و در این صورت در معنا تغییر می‌آید؛ بناءً دلالت اقتضاء "اهل" زمانی فهمیده می‌شود که لفظ به صورت  "باالمطابقة" به تمام معنا دلالت کند.

 در مثال "أعتق عبدك عني" لازم ذهنی ملکیت است و ملکیت باید بر تمام آن باشد تا آزادی غلام جواز پیدا کند و این معنای مطابقت است. به همین ترتیب معنای لزوم ذهنی در لفظ منطوق به، لازم است که به تمام معنا دلالت کرده، هیچ بخشی از لفظ استثناء نگردد.

امیدوارم که این قدر جواب کافی باشد. الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و آگاه‌تر است!

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه