2023-05-23

 

 

عنب بلدي :كيف تعاملت “تحرير الشام” مع حزب “التحرير” شمالي سوريا؟

 

 

 

لا تزال التوترات الأمنية وحالة التضييق حاضرة في عدة بلدات وقرى بالشمال السوري، منذ مداهمات وحملة اعتقالات شنها “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب ضد أفراد عائلات ينتمون إلى حزب “التحرير”.

 

مظاهرات مسائية وصباحية ومطالب من الأهالي، منذ 7 من أيار الحالي، في دير حسان وكللي والسحارة وبابكة والأتارب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام” المسيطرة على المنطقة، ورفض سياسة “الاعتقالات التعسفية” التي تنفذها.

 

يتهم أعضاء حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية) “الهيئة” بـ”تكميم الأفواه، ومحاكاة أسلوب النظام القمعي، وتجميد الجبهات”، في حين تتهم “تحرير الشام” الحزب بـ”شق الصفوف، وتخوين المرابطين، وبث الشائعات”.

 

“مداهمة واعتقال واعتداء”

 

صباح 7 من أيار الحالي، شن “الأمن العام” حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل أعضاء حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في المنطقة.

 

وأظهرت تسجيلات مصوّرة عملية مداهمة عناصر “الأمن العام” في ساعات مبكرة لمنازل في قرية دير حسان، والدخول إليها من فوق الجدران، ما خلّف موجة انتقادات واسعة، بأنها أفعال “تشبيحية تماشي سياسة النظام السوري”.

 

حصلت عنب بلدي على شهادات من ثلاثة مصادر متقاطعة في قرية دير حسان، ذكروا أن عناصر “الأمن العام” اقتحموا المنازل “دون أي بلاغ رسمي، ودون مراعاة لحرمة البيوت والأعراض”، واستخدموا معدات لكسر جدار محيط بأحد أبواب المنازل.

 

“وخلال عملية الهدم ومحاولة منع العناصر، تعرضت امرأة لإصابة في يدها، وأخرى أسقطت حملها (جنينها)، عدا عن حالة الرعب والخوف التي نشأت في القرية”، أضافت المصادر.

 

وطالت عمليات الاعتقال 18 شخصًا في القرية معظمهم أعضاء في حزب “التحرير”، وكذلك اعتقل “الأمن العام” طفلين تحت سن 18 عامًا (من ضمن الحصيلة).

 

إطلاق نار

 

بقيت الأجواء متوترة حتى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، وتجمّع حوالي 150 شخصًا من السكان لإصدار بيان عبر تسجيل مصوّر يدينون فيه عملية الاعتقال.

 

المصادر ذكرت أن التجمع انفض، واجتمع حوالي 15 شخصًا في منزل رئيس المكتب الإعلامي لحزب “التحرير ولاية سوريا”، أحمد عبد الوهاب، من أجل مواساة ذوي المعتقلين، ليتفاجأ أهالي القرية بدخول سيارات “الأمن العام” بـ30 إلى 40 عنصرًا.

 

بدأ العناصر بإطلاق النار بالهواء بشكل كثيف وسط حالة “خوف وهلع” عاشها الأهالي، وأُصيب شاب في القرية بقدمه، وخرج الأهالي باتجاه ساحة القرية، وحصل تدافع وتراشق بالحجارة بينهم وبين العناصر.

 

المصادر ذكرت أن الأهالي لم يكونوا يحملون أي سلاح، ونفوا ما قيل عن وجود كمين لـ”الأمن العام”، لكن خروج مجموعة من 15 شخصًا من المنزل أوحى بذلك.

 

وقالت المصادر إن الأهالي شاركوا بنقل عنصرين من “الأمن” أُصيبا بإطلاق نار إلى المستشفى، وسط ترجيحات من المصادر بأن إطلاق النار حدث خطأ من قبل العناصر.

 

وتداول ناشطون وصفحات محلية تسجيلًا مصوّرًا لسيارة لـ”الأمن العام” فيها عنصر مصاب، قيل إنه مقتول، وذكر “الأمن العام” مقتل عنصر وإصابة اثنين.

 

12 معتقلًا

 

المصادر ذكرت أنه بعد نقل المصابَين تفاجأ الأهالي بدخول “الأمن العام” إلى القرية، إذ “اعتقل عددًا من الأشخاص دون تفريق بالعمر بين شباب وأطفال وكبار في السن وأشخاص لم يكونوا أصلًا خلال الاحتكاكات”.

 

وفي اليوم التالي، اعتقل عدة أشخاص منهم ميكانيكي وآخر صاحب محل بيع قهوة وغيرهما يعملون خارج القرية اعتُقلوا عند عودتهم، عدا عن خروج عشرات الأشخاص من القرية خوفًا من اعتقالهم، وفق المصادر.

 

ويوجد أكثر من 40 إلى 50 شخصًا ملاحقًا ومتواريًا عن الأنظار، لأنهم “فقط أقرباء لأشخاص معتقلين”، وأفرج “الأمن العام” بعدها عن بعض الأشخاص، وبقي 12 شخصًا معتقلًا حاليًا، وهم:

 

أحمد محمد منصور.

أحمد محمد عبد الوهاب.

جهاد أحمد منصور.

إبراهيم أحمد عبد الوهاب.

أحمد زكريا الضلع.

فارس زكريا الضلع.

الطفل أحمد عمر الضلع (14 عامًا).

الطفل يوسف محمد الضلع (14 عامًا).

مصطفى محمد الضلع.

محمد عبد الكريم الضلع.

حسام محمد الزيات.

شادي فوزي عبد الرؤوف.

“استيلاء” على منازل وتضييق

 

أوضحت المصادر لعنب بلدي أن “الأمن العام” استولى على سبعة منازل وحوّلها إلى مقار عسكرية، وتعود لـ:

 

أحمد محمد عمر منصور.

مصطفى نجار.

محمد مصطفى الضلع.

عمر محمد منصور.

مصطفى محمد الضلع.

أحمد عبد الوهاب الملقب بـ”المختار”.

جهاد منصور.

 

واستولى عناصر “الأمن العام” على معمل “فلترة مياه”، وعلى معمل “تسنيم” لصاحبه جهاد منصور، وتم تحويله إلى مقر، وجرى تفكيك المعمل ومصادرة “الفلاتر”، وفق شهادات المصادر.

 

وحصلت عنب بلدي على شهادات محلية من خمسة أشخاص في دير حسان، ذكروا أن “الأمن العام” أنشأ حواجز عدة في شوارع القرية وعلى أطرافها، وسط حالة تضييق تعيشها القرية تتمثل بمداهمة واقتحام منازل بذريعة البحث عن مطلوبين.

 

“عايشين بحالة رعب، تشعر أن خلف كل حجر في أمني، كل خمس ست ساعات في حملة مداهمة على منازل محددة”، قال أحد السكان المحليين.

وتتنقل عائلات الأشخاص المعتقلين والمستولى على منازلهم إلى منازل أقربائهم منذ 7 من أيار الحالي.

 

وتستمر مطالب الأهالي بمحاسبة المعتدين على انتهاك الأعراض والتعدي على حرمة البيوت.

تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لـ”جهاز الأمن العام”، وطلبت الحصول على توضيحات بخصوص الاستيلاء على المنازل وتحويلها إلى مقار عسكرية، وحالة التضييق التي يفرضها “الجهاز” على القرية، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 

وجهاء يستنكرون

 

عضو في “مجلس شورى دير حسان” (تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال، إن في القرية “مجلس شورى” يضم وجهاء وأعيانًا فيها منذ عام 2016، وقفوا بغض النظر عن أي حزب أو فصيل على مسافة واحدة من الجميع، ورفضوا أي اقتتال ولم يطعنوا بأي “مجاهد”.

 

وأضاف أن ارتفاع الصوت في القرية منذ سنوات جعل “تحرير الشام” تستاء من أهلها وتداهمها، بغض النظر عن أي انتماء، لافتًا إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” طالبوا “الهيئة” سابقًا بذكر بيان أو حتى أشخاص من الحزب نالوا أو خوّنوا “المجاهدين” أو دعوا إلى اقتتال، لكنها لا تملك.

 

وتابع أن موضوع المجاهدين والتضحيات بات “شماعة” تستخدمها “تحرير الشام” للتضييق على أي حزب أو فصيل أو وجهاء، مشيرًا إلى أن حزب “التحرير” ليس وليد اليوم، وليس وليد الثورة، لكن “التهمة جاهزة”.

 

ولفت إلى أن أعضاء من حزب “التحرير” ووجهاء طالتهم الاعتقالات سابقًا من عدة فصائل، سواء من حركة “نور الدين زنكي” بذريعة الانتماء لـ”النصرة”، والعكس بالعكس، وأن الأطراف تتقاذفهم بالتهم لعدم تماشيهم مع مشروع أي فصيل وسياسته.

 

ويُعرف حزب التحرير” عن نفسه بأنّه “حزب سياسي أُسس عام 1953، مبدؤه الإسلام وعمله السياسة، ويعمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة إلى العالم”، ولا يتركز نشاطه في بلد معيّن، ولا يعترف بالدولة الوطنية، ويعتبر الحزب أن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلامية، وليس له جناح مسلّح.

 

 

 

المصدر: عنب بلدي