توقّعات غير مبرّرة: في أوزبيكستان، يُحاكم واعظ سلَّمته تركيا

(مترجم)

الخبر:

بدأت محكمة أوتشتيبا الجنائية في طشقند، في 19 آب/أغسطس، جلسات الاستماع في القضية الجنائية المرفوعة ضد الشخصية الدينية عليشير تورسونوف، المعروف باسمه المستعار "مبشر أحمد". وقد أفاد عزيز عبيدوف، رئيس دائرة الصحافة في المحكمة العليا في أوزبيكستان، بهذا الخبر. ووفقاً للائحة الاتهام، يُتهم تورسونوف بموجب ثلاث موادّ من القانون الجنائي الأوزبيكي، وهي:

* المادة 156، الجزء 2 - الأفعال المتعمدة التي تُهين الشرف والكرامة الوطنية، وتُهين مشاعر المواطنين على أساس معتقداتهم الدينية أو الإلحادية، والمرتكبة بغرض التحريض على العداء أو التعصب أو الفتنة بين فئات السكان على أساس الجنس أو العرق أو الإثنية أو الدين...

* المادة 244-1، الجزء 3، الفقرة "ز" - إنتاج أو تخزين أو توزيع أو عرض مواد تُشكل تهديداً للأمن العام والنظام العام من خلال استخدام وسائل الإعلام أو شبكات الاتصالات أو الإنترنت.

* المادة ٢٤٤-٣ - إنتاج أو تخزين أو استيراد أو توزيع مواد دينية بشكل غير قانوني.

وتُعرِّض هذه التهم مجتمعةً لعقوبة سجن طويلة.

التعليق:

تجدر الإشارة إلى أن مبشر أحمد، مثل العديد من الشّخصيات الدينية الأخرى، آمن بصدق وعود الرئيس شوكت ميرزياييف بالإصلاح بعد توليه السلطة. فقام في عام 2017، بتأسيس مجموعة Azon New Media، التي تضمّنت موقع Azon.uz الإلكتروني، وإذاعة Azon FM الإلكترونية، وقناة Azon TV التلفزيونية الإلكترونية. وقد أصبحت بوابة Azon.uz الوسيلة الإعلامية الأوزبيكية الرائدة التي تغطي الموضوعات الدينية والتعليمية.

وفي عام 2021، أبلغ مبشر أحمد عن ضغوط من لجنة الشؤون الدينية في أوزبيكستان بشأن السياسة التحريرية للبوابة، وهو أمر نفته اللجنة علناً في ذلك الوقت. ولاحقاً، غُرِّم موظفو Azon.uz لنشرهم مواد دينية قد تضر، وفقاً للمحكمة، بالعلاقات الخارجية لأوزبيكستان!

عندما أُغلقت البوابة في آب/أغسطس 2023، انتقل مبشر أحمد إلى تركيا، التي اعتبرها مثله مثل العديد من الشخصيات الدينية الأخرى، مكاناً آمناً لمواصلة عمله. فقام في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، بإطلاق بوابة إلكترونية جديدة، وهي آزون جلوبال. ومع ذلك، في نهاية كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، احتجزت سلطات إنفاذ القانون التركية مبشر أحمد، ووضعته في مركز ترحيل، ثم بعد عدة أشهر من الاحتجاز، أُطلق سراحه.

وأخيراً، في شباط/فبراير من هذا العام، أعلنت قوات الأمن الأوزبيكية عن فتح قضية جنائية ضد تورسونوف بتهمة "إنشاء أو قيادة أو المشاركة في منظمات دينية متطرفة أو انفصالية أو أصولية أو غيرها من المنظمات المحظورة". وفي أيار/مايو، احتجزته الأجهزة الخاصة التركية مرة أخرى، وهذه المرة سُلم بسرعة إلى أوزبيكستان.

تُعدّ قضية مبشر أحمد مثالاً لنشطاء اليوم الذين يأملون في إيجاد الأمان والفرص من خلال التعاون مع حكّام البلاد الإسلامية. ويُقال إن هؤلاء الحكام يفتقرون إلى أي قيود أخلاقية ويتصرفون بدافع المصلحة الذاتية فقط. فإذا كان ذلك مفيداً لهم سياسياً، فلن يترددوا في تسليم إخوانهم المسلمين. هذا ناهيك عن حقيقة أن هؤلاء الحكام لا يحكمون أنفسهم حقاً بل يلعبون إلى حد كبير الدور الذي كلفهم به المستعمرون الغربيون الذين أوصلوهم إلى السلطة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور