الفيدرالي وترامب.. صراع على حساب العالم

 

 

الخبر:

 

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الربا للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من الضغوط المستمرة من جانب الرئيس ترامب لتخفيضها.

 

وقال المجلس إنه سيتم الاحتفاظ بأسعار الربا عند مستوى بين 4.25% إلى 4.5%، مشيرا إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، فيما تشير المؤشرات إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2025.

 

ومن جانبه قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كان البنك سيخفض سعر الربا في أيلول/سبتمبر، كما تتوقع الأسواق المالية. (الجزيرة نت، 30/07/2025م، بتصرف)

 

التعليق:

 

إن سعر الربا الاتحادي هو الأداة الرئيسية للسيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي، أي عندما يرتفع التضخم يرفع الاتحادي سعر الربا لتقليل الاقتراض والإنفاق والعكس صحيح. وبما أن الاتحادي يثبت سعر الربا للمرة الخامسة على التوالي فهذا يعني أن تضخماً ما زال مرتفعاً، لكنه فيه أمل بطيء للانخفاض، وهذا يأخذنا إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي كلما تم تثبيت أو رفع سعر الربا.

 

إن ترامب في ولايته الثانية يحاول إنجاح سياسته الاقتصادية؛ ولذلك يمارس الضغوط على الاتحادي حتى ينزل قيمة الربا؛ ما يسمح لنمو البورصة خلال فترته؛ لأنه ينوي تجديد ترشيحه للرئاسة، ويحاول أن يستخدم السياسة النقدية في الانتخابات القادمة.

 

ولكن يواجه موقفا ثابتا من جيروم باول الذي ينطلق من أن الاتحادي هو مؤسسة خاصة مستقلة، ولن يسمح في التدخل في سياستها.

 

ومما سبق نجد أن الاتحادي يتبع سياسة حذرة جدا، وهذا يدل على أن الاقتصاد الأمريكي ليس بخير. حيث صرح جيروم باول قائلا (خفض الفائدة قد يؤدي إلى ارتداد التضخم مجددا وهو ما لن نسمح به).

 

وهنا نجد أن جيروم باول لا يريد تكرار خطأ عام 1970 عندما خفض الربا مبكرا، فعاد التضخم بقوة لذلك، ويقول أيضا (ننتظر بيانات واضحة قبل أي خفض للفائدة، وربما نبدأ بخفض تدريجي نهاية عام 2025 إذا تأكد تباطؤ تضخم والنمو معا).

 

ولكن هذا الحال غير مضمون حيث هناك عوامل خارج أطر الاتحادي قد تعيد الاقتصاد الأمريكي إلى حالة عدم الاستقرار. مثلاً:

 

* ضغط سياسي مباشر على الاتحادي بأي شكل كان، فإنه سوف يؤدي إلى عودة التضخم وهروب رؤوس الأموال؛ بسبب عدم الجاذبية مع ارتفاع سعر الربا وأهمها إطلاقا فقدان الثقة العالمية في استقلال السياسة النقدية الأمريكية.

 

* أزمة جيوسياسية في المضائق ما يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط ما يؤدي بدوره إلى عودة التضخم ثانية.

 

* تصاعد التوتر مع الصين والحرب التجارية بشكل عام.

 

وغيرها كثير، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي عرضه لعدم الاستقرار في حال حدوث أي أزمة عالمية كبرى، سواء أكانت سياسية أو عسكرية أو مالية.

 

إن حالة التضخم وغيرها هي من نتائج النظام الرأسمالي؛ النفعية البحتة وتحقيق الأرباح لفئة قليلة على حساب العالم كله، لذلك فإن الحال الذي نعيشه اليوم بكل أشكاله ومآسيه هو نتاج النظام الرأسمالي الذي جلب الخراب والتعاسة للبشرية.

 

إن الحل الحقيقي لكل مشاكل البشرية يكمن في خلع هذا النظام الرأسمالي الجشع وأن يُستبدل به نظام يحفظ للإنسان حريته وإنسانيته، ويؤمن له عيشا هنيئا، ولن يكون ذلك بالأنظمة الوضعية، بل بنظام من عند الله عز وجل فقد أرسل لنا المنهج الذي يمكننا من تحقيق النهضة والعدل وهو منهج قد طبق أكثر من 1300 سنة، ولكن تآمرت عليه الدول المستعمرة وغيبته عن الوجود؛ لأن وجوده كان يمنع استعمارهم.

 

لذلك نهيب بكل مسلم على هذا الكوكب العمل مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية وعودة المنهج الرباني للتطبيق مجددا.

 

أيها المسلمون في جميع بقاع الأرض: إن الحل بين أيدينا، وما يترتب علينا هو أن نغذ السير مع العاملين لإقامة شرع الله، ولا نقبل سواه حكما لنا.

 

قال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

دارين الشنطي