من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية يمكن تحقيق الرخاء، والتغلب على رغبة التفكك

(مترجم)

الخبر:

شهد أوائل حزيران/يونيو 2025 نزاعات بين حكومة إقليم آتشيه وحكومة إقليم شمال سومطرة. وكان النزاع متعلقاً بمرسوم وزارة الداخلية رقم 300.2.2-2138 الصادر في نيسان/أبريل 2025، والذي وضع أربع جزر تابعة لإقليم آتشيه ضمن المنطقة الإدارية لشمال سومطرة. وكانت وزارة الداخلية حازمة في قرارها. واستمرت حكومة إقليم آتشيه في المطالبة بإعادة الجزر الأربع إلى آتشيه. كما نظم سكان آتشيه مظاهرات مطالبين بعودة جزرهم. وفي غضون ذلك، واصلت حكومة شمال سومطرة تأييد قرار وزارة الداخلية، وتصاعد النزاع. وأخيراً، تدخل الرئيس برابوو. وقد صرّح رئيس المنتدى المشترك (فوربس) لمجلسي النواب والشيوخ في آتشيه، ت. أ. خالد في 15 حزيران/يونيو 2025 بالقول: "اتفق جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جمهورية آتشيه، وموقفنا موحد. يجب إعادة الجزر الأربع دون أية شروط. آتشيه مستعدة للدفاع عنها دفاعاً عن نفسها". وفي 17 حزيران/يونيو 2025، قرر الرئيس إعادة الجزر الأربع إلى حكومة آتشيه الإقليمية. كما صرح وزير الدولة، براسيتيو هادي، في مؤتمر صحفي عُقد في القصر الرئاسي بجاكرتا، يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2025 بالقول: "الجزر الأربع، وهي جزيرة بانجانغ، وجزيرة ليبان، ومانغكير جادانغ، ومانغكير كيتيك، تابعة إدارياً لإقليم آتشيه وفقاً لوثائق حكومية".

التعليق:

1- لا يمكن فصل الخلاف المستمر بين حكومة إقليم آتشيه وحكومة إقليم شمال سومطرة عن النفوذ السياسي والاقتصادي للنظام السابق. سياسياً، الحاكم الحالي لشمال سومطرة هو بوبي ناسوتيون، وهو صهر الرئيس السابق جوكو ويدودو. ومن ناحية أخرى، وزير الداخلية الحالي هو تيتو كارنافيان، الذي كان وزيراً للداخلية في عهد الرئيس السابق جوكو ويدودو. لذلك، ليس من المستغرب أن ينظر الجمهور إلى نقل الجزر الأربع التابعة لإقليم آتشيه إلى شمال سومطرة على أنه جزء لا يتجزأ من المصالح السياسية للنظام السابق. من ناحية أخرى، تتمتع الجزر الأربع بإمكانيات اقتصادية هائلة. صرّح مسلم أيوب، عضو مجلس النواب عن آتشيه: "هناك نفحة تجارية في نقل إدارة الجزر الأربع إلى شمال سومطرة. الجزر الأربع غنية بالنفط والغاز. وهناك خطة استثمارية ضخمة من الإمارات العربية المتحدة في الجزر الأربع". علاوة على ذلك، لا يعد هذا الطريق مهماً بالنسبة للصيادين المحليين فحسب، بل أيضاً للشحن التجاري والحركات الاستراتيجية البحرية. ومن ثم فإن الجهود المبذولة لتسليم الجزر الأربع مليئة بالمصالح السياسية والاقتصادية للنظام السابق.

2- من ناحية أخرى، يمكن للنزاعات بين الحكومات الإقليمية أن تُشعل فتيل نزاعات إقليمية أو تُفاقم روح التفكك. وكما هو معروف، فإن آتشيه منطقة لها تاريخٌ "مرير" في علاقتها بإندونيسيا. ففي الماضي، كانت آتشيه منطقة عمليات عسكرية. ثقافتها الإسلامية راسخةٌ جداً. في الواقع، تتمتع آتشيه باستقلاليةٍ في تطبيق الشريعة الإسلامية محلياً. في 21 نيسان/أبريل 2025، التقطت مجموعةٌ من الأشخاص يُشتبه في كونهم رعايا إندونيسيين يرتدون ملابس تقليدية، صورةً وهم يحملون ورقةً كُتب عليها "الحرية لمالوكو، الحرية لبابوا، الحرية لآتشيه" في الدورة الرابعة والعشرين لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، في قاعة محكمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهذا يُظهر أن فكرة فصل آتشيه عن إندونيسيا لم تختفِ تماماً. وإذا ما تم نقل ملكية أربع جزر تابعة لآتشيه إلى شمال سومطرة بالفعل، فقد يزيد ذلك من خيبة أمل شعب آتشيه تجاه الحكومة في جاكرتا. لذلك، يجب منع هذا الأمر، كما يجب إدراك أن هذه الجهود تهدف إلى تقسيم هذا البلد الإسلامي إندونيسيا.

3- ينظر الإسلام إلى الموارد الطبيعية، كالنفط والغاز، باعتبارها ملكية عامة. قال النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ، وَثَمَنَهُ حَرَامٌ» رواه ابن ماجه. والدولة هي المسؤولة عن إدارتها لما فيه مصلحة الناس ورفاهيتهم. النفط والغاز ليسا ملكاً لمنطقة معينة، بل هو ملك لجميع الناس. لذا، يجب أن تتولى الدولة إدارتهما مركزياً. فإذا سُلّمت إدارة الموارد الطبيعية لكل منطقة، حلّ الظلم على من يعيشون في مناطق تفتقر إليها. لذا، لا بد من إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً للشريعة الإسلامية. إلا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال حاكم يطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً، فمن خلال تطبيق الشريعة الإسلامية يمكن تحقيق الرخاء، وفي الوقت نفسه يمكن التغلب على رغبة التفكك.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا