لا الإصلاحات الانتخابية ولا الدستورية سوف تُحرر تنزانيا

(مترجم)

الخبر:

بينما تستعد تنزانيا لإجراء الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تسود أجواء من الانقسام السياسي وتباين في المواقف بين السياسيين والأحزاب السياسية، ما أدى إلى نقاش واسع النطاق في الساحة السياسية.

التعليق:

أجواء التوتر السياسي الحالية التي تسبق الانتخابات العامة المرتقبة هذا العام في تنزانيا، أفرزت ثلاثة توجهات سياسية رئيسية، تحظى كل منها بدعم واسع من شرائح مختلفة من الشعب في أنحاء البلاد.

الفريق الأول، يتمثل في الداعين إلى إصلاحات انتخابية عاجلة، ويتزعم هذا التوجه حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" تحت شعار "لا إصلاحات، لا انتخابات". ويرى هذا التيار أنه في غياب الإصلاحات، لا يمكن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي ينبغي مقاطعتها.

والفريق الثاني، يطالب بإصلاحات دستورية، ويقوده حزب المعارضة الثاني، التحالف من أجل التغيير والشفافية. ويركز هذا التيار على تعديل الدستور، لكنه بخلاف "تشاديما"، لا يتبنّى خيار مقاطعة الانتخابات.

أما الفريق الثالث، فيدعم الوضع القائم ويؤيد الحكومة الحالية، حيث لا يرى هذا الفريق أي ضرورة لإجراء إصلاحات في نظام إدارة الانتخابات أو في الدستور، بل يدعمون القوانين والإجراءات الحالية، وهم تحت تأثير كبير من الحكومة الحالية والحزب الثوري الحاكم.

إلا أن هذه التيارات الثلاثة، بأحزابها وأنصارها، لن تحقق أي تغيير فعلي يخدم البلاد أو الجماهير، خلافاً لما تدعيه.

فبالنسبة للمؤيدين للإصلاحات الانتخابية، عليهم أن يتذكروا أن تنزانيا شهدت العديد من محاولات الإصلاح الانتخابي سابقاً، منها في الأعوام 2010، و2019، وآخرها في 2023 عند سن قانون مفوضية الانتخابات الوطنية. ومع ذلك، لم تؤتِ هذه الإصلاحات ثمارها.

أما أنصار الإصلاحات الدستورية بقيادة التحالف من أجل التغيير والشفافية، والذين أطلقوا حملتهم أيضاً في عام 2024، فليعلموا أن تنزانيا شهدت منذ استقلالها الرسمي عام 1961 عدة إصلاحات وتعديلات دستورية، منها في أعوام 1961، 1962، 1964، 1965، و1977. كما أجرت زنجبار بدورها تعديلات في 1963، 1979، و1984. ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات في كلا الجزأين من جمهورية تنزانيا المتحدة، دون أن تحقق نتائج ملموسة.

وأما بالنسبة لمؤيدي الوضع القائم من أنصار الحزب الحاكم والحكومة، فهم أيضاً ليسوا في الجانب الآمن، إذ إن مواطن الضعف في القوانين والدساتير الحالية باتت واضحة للجميع.

إن الذي فشلت التيارات الثلاثة في فهمه، هو أن جوهر المشكلة لا يكمن في القوانين الانتخابية أو الدستور ولا حتى في المعارضة - كما يرى أنصار الحكومة - بل هو في النظام الرأسمالي نفسه، الذي تستمد منه جميع القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً في تنزانيا وفي الدول النامية، والتي هي في أصلها قوانين أجنبية استعمارية.

فمن خلال هذه القوانين الرأسمالية، تُفرض هيمنة استعمارية على تنزانيا والعالم النامي، ما يمكّن الدول الرأسمالية من استغلال ثرواتها ومواردها.

لذلك، فإن التغيير الحقيقي والفعّال لتحرير تنزانيا وغيرها، يجب أن يركّز على القضاء على هذا المبدأ الرأسمالي الفاسد، واستبدال الإسلام في ظل قيادته العالمية؛ الخلافة، به.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا