محاضرة ألقاها الأستاذ منذر عبد الله في مركز حزب التحرير - طرابلس الشام.
السبت، 17 جمادى الآخرى 1434هـ الموافق 27 نيسان/أبريل 2013م

كلمة لأحد شباب حزب التحرير في مظاهرة بحي المعادي في حلب الشهباء

يوم الجمعة 16 من جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 26 نيسان/أبريل 2013م.

الخبر:

تناولت الأوساط الإعلامية أخبار قرار الحكومة زيادة أسعار النفط. وأنها ستكون في حدود 6500 روبية للتر الواحد. وتقول الحكومة أنه تم اتخاذ القرار لتخفيف وفرة الدعم الكبير جدا.

التعليق:

في الواقع، فإن الدعم للوقود في الميزانية العامة للدولة لعام 2013 بلغ 274.7 تريليون روبية. إن الحكومة تقدم الإعانة كل هذا الوقت للأغنياء فقط.

فاستنادا إلى استبيان للاقتصاد الوطني في 2010 فإن 65٪ من الفقراء ومن هم أقل من الطبقة الوسطى قد استخدموا النفط، و27٪ من الطبقة الوسطى، 6٪ ممن هم أعلى من المتوسط و 2٪ فقط من الأغنياء. ومن مجموع المركبات، حوالي 53،4 مليون في عام 2010، في إندونيسيا، و82٪ منها هي ذات العجلتين التي هي في الغالبية مملوكة من قبل الطبقة الأقل من الوسطى. وهذا يدل على أن الطبقة الأقل من الوسطى ما زالت هي المستهلك الرئيسي للوقود. لذلك، سوف تشكل زيادة أسعار الوقود بالتأكيد بؤسا بالنسبة للشعب.

إذا كانت الحكومة ترى أن دعم الوقود أكثر من يتمتع به هم الطبقة الغنية، فإنه يجب أن يكونوا صادقين بأن الطبقة الغنية التي لا يوجد لديها الحق في التمتع بالدعم، ليس فقط المستخدم للسيارات الخاصة ولكن أيضا في الصناعات التي تستفيد من دعم الوقود أو تهريب الوقود إلى الخارج. منظمة النفط والغاز BPH اعترفت بأن النفط والغاز المدعوم، والذي يستخدم في الصناعات أو يهرب إلى الخارج، كبير جدا. وهذا واضح من مئات الحالات التي تم كشفها. إن تخفيض استهلاك النفط المدعوم دون التخفيض في استهلاك من ليس لديه الحق في التمتع به لن يقلل الاستهلاك بالشكل المطلوب.

وعلاوة على ذلك، فهناك طبقة غنية أخرى تستفيد من دعم الوقود وهم الوسطاء الذين يمدون النفط الخام والوقود لبرتامينا. فإنه ليس سرا أن حفنة من رجال الأعمال تلعب دورا في هذا المجال باستمرار لأن لديهم علاقات مع السلطة. ولذلك، ومن أجل أن لا يتمتع رجال الأعمال بالدعم، ينبغي على الحكومة أن تكون لها الإرادة السياسية لدعم برتامينا ولجعل العقد مباشرة مع منتجي النفط العالمي وتجنب الشركة الوسيطة. وسوف يكون لها تأثير مهم جدا، وسعر النفط الخام يمكن تخفيضه وفقا لحساب الدعم من برتامينا.

وأخيرا، لا بد من ضمان إدارة الموارد الطبيعية والنفط من أجل مصلحة الشعب. كما أنه من المعروف أنه في كل اجتماع مشترك للاقتصاد مثل G-20، أوبيك والاجتماع المشترك بين البلدين، فإن إندونيسيا دائما "تنصح" لخفض الدعم. مؤخرا، وكالات التصنيف أيضا دعمت الحكومة بالقول "إنه الوقت" لزيادة سعر النفط - وعلى وجه التحديد إزالة الدعم. فإن درجة الاستثمار سوف تضطرب وذلك يشكل تهديدا فعالاً للضغط على الحكومة. في حين، إن سعر النفط ليس السبب الوحيد الذي يؤثر في معدل التنافسية. بل لا تزال هناك العديد من المشاكل لرفع مستوى القدرة التنافسية. ولذلك، فإن رسم الخرائط للمشكلة والنظر في خيار السياسات يجب أن يكون دقيقا بحيث يجعل الأولوية للمصالح الداخلية وليست للبلاد الأجنبية أو المؤسسات الأجنبية.

ولكن في الواقع، كل النصائح المذكورة أعلاه لم تفعّل من قبل الحكومة. فإنه يسمح لبرتامينا باستمرار باستخدام الشركة الوسيطة في بيع وشراء النفط الخام. أيضا، ليس هناك جهد جاد لإحباط تهريب النفط. على الرغم من أن الحكومة تعرف أن الطبقة الأقل من الوسطى هي المستهلك الرئيسي لكنها لا تزال ترغب في زيادة أسعار النفط. كل ذلك يظهر أن سياسة زيادة سعر النفط ليس هو لإنقاذ ميزانية الدولة لمصلحة الناس بل لضمان المصالح الأجنبية من خلال تحرير التجارة في قطاع المصب. والهدف من ذلك هو كيفية جعل سعر البيع المحلي يتساوى مع الأسعار الدولية. إنها لحظة طال انتظارها من قبل الشركات الأجنبية لأنها يمكن أن تتاجر بحرية في البلاد من دون النفط المدعوم.

محمد إسماعيل يوسنطا
الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا