السيد حسين جولاجلو، وهو مراسل صحيفة يني عقد، أجرى مقابلة مع السيد محمود كار، رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا وكذلك ممثل مجلتنا في اسطنبول.
لقد تم نشر المقابلة كاملة على الصفحة الـ 18 من صحيفة يني عقد.
وفيما يلي نص المقابلة كاملًا:
دعنا نبدأ بمقدمة عن حزب التحرير. ما هو حزب التحرير وما هي أهدافه؟
كما نعلم، في الثالث من آذار من عام 1924م قام مصطفى كمال بهدم دولة الخلافة التي كانت الطريقة التي تضمن وحدة جميع المسلمين. ولقد عانت تركيا كثيرًا من وجهة نظر الكماليين العلمانية بعد هدم الخلافة. في الحقيقة، لم يعانِ مسلمو تركيا فقط، بل عانت كل الأمة الإسلامية جراء هدم الخلافة. وكأن هذا لم يكن كافيًا، فقد أنشئت دولة صهيونية ومحتلة في عام 1948م بعد احتلال فلسطين. وبعد أن عاش المسلمون هاتين الهزتين العنيفتين، قام العالم والمفكر والسياسي تقي الدين النبهاني بتأسيس حزب التحرير من أجل إقامة الخلافة من جديد. ولذلك فإن حزب التحرير يسعى لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة الراشدة وهو يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
حسنًا، كيف سيقيم حزب التحرير الخلافة؟ وما هي الطريقة التي تبناها؟
لقد تبنى حزب التحرير الطريقة الفكرية والسياسية من أجل تحقيق أهدافه. ونحن، بلا شك، لا نقبل بأي صراع مسلح أو أي استخدام للقوة والعنف. وحزب التحرير في الوقت نفسه لم يلجأ أبدًا إلى أي وسيلة أو طريقة لا يقرها الإسلام.
فعلى سبيل المثال، كما أننا لا نتخذ من الكفاح المسلح طريقة، فإننا لا نقبل أيضًا العمل بالطريقة الديمقراطية كطريقة تتوافق مع الإسلام. ونحن نسعى لإقامة الخلافة من خلال التغيير الجذري وذلك من خلال طلب النصرة من أهل القوة والمنعة من المسلمين.
إذا كان هذا هو الحال، فلماذا تقوم المحاكم إذن بالحكم على أعضاء حزبكم بعقوبات شديدة؟
لقد بدأ حزب التحرير نشاطه في تركيا في عام 1960م. وكان أول الاعتقالات والأحكام في عام 1967، ومن ثم بعد ذلك في عام 1980 خلال فترة الحكم العسكري. وخلال ذلك الوقت كانت للحكومة العلمانية الكمالية وجهة نظر معينة ضد مشروع الخلافة، لذلك اعتبرت حزب التحرير عدوًا وطبقت القيود عليه. إلا أنه بسبب التغيرات الهيكلية في القوانين والإصلاحات القانونية بعد عام 2000، أصبحت المعارضة قانونية، ولكن لم يتغير شيء بالنسبة لحزب التحرير. والعقوبات الآن أشد قسوة مما كانت عليه خلال فترات الأحكام العرفية. فبينما كانت العقوبة 6 أشهر سجنًا فقط للعضوية في حزب التحرير في عام 1968، أصبحت حاليًا 7.5 سنوات. وبينما كانت العقوبات على المناصب التنفيذية ما بين 3 إلى 5 سنوات، أصبحت الآن 15 عامًا.
نعم، فما هي القوانين والأنظمة التي استندت إليها هذه العقوبات؟ وبما أنكم ضد استخدام العنف؛ ألا ينبغي أن تكون نشاطاتكم خارج إطار الإرهاب؟
نعم، هذا صحيح. إلا أن النظام القضائي في تركيا يعامل حزب التحرير معاملة خاصة. وعلى الرغم من أن أنشطتنا لا تشكل جريمة، إلا أن المحكمة العليا تصدر قراراتها من خلال قراءة العقول وتعاقب حزب التحرير بقولها إنه سوف يستخدم الأسلحة في المستقبل. وقررت الدائرة التاسعة في المحكمة العليا في عام 2006 من خلال الرأي القضائي التالي، وهذا هو نصه الحرفي: "... لقد قررت بعد الاعتراف بهدف "إطلاق الهجوم المسلح على الدول النصرانية من أجل ضمها لدولة الخلافة وذلك بعد إقامة الخلافة الراشدة". فتريد المحكمة العليا أن تقول إنه على الرغم من أن حزب التحرير لا يتبنى ولا يستخدم الكفاح المسلح الآن، إلا أنه من المحتمل أن يستخدمه في المستقبل.
مثير جدًا للاهتمام، ألا يعتبر ذلك ضد القانون؟
نعم، بالتأكيد هو كذلك. هناك ثلاثة آراء علمية قانونية توضح أن هذا مخالف للقانون. فالأستاذ سامي سلجوق، والدكتور أوميت كرداس، والأستاذ توركان سانجار قد نشروا تقارير علميًة وضحوا فيها أن قرار المحكمة هذا مخالف للقانون. ومع ذلك، فحتى هذه التقارير قد تجاهلتها المحاكم المحلية وكذلك المحكمة العليا. ولذلك، فقد صنف حزب التحرير في نفس الفئة مع المنظمات العنيفة التي تدمر المدن وتحرق المنازل. ويعتبر هذا القرار سابقة قانونية لم يرد مثلها أبدًا في أدب القانون في العالم. وهو من الإجراءات الحصرية التي تطبقها تركيا ضد حزب التحرير.
هل أشارت المنظمات الموازية، التي تنشط في السلطة القضائية والشرطة، لهذا الاضطهاد الذي يتعرض له حزب التحرير؟
حسنًا، بعد عمليات 17 كانون الأول/ديسمبر، صرحت سلطات الدولة الرسمية بقولها إن المنظمات الموازية قد عاقبت الناس الأبرياء من خلال استخدام أدلة كاذبة وملفقة، وهذا بدوره قد أوجد مؤامرة ضد الجيش. وبعد ذلك تمت مناقشة الكثير من الأمور والكتابة حولها. ولا تزال كل هذه القضايا تخضع للنقاش اليوم كما كانت بالأمس. سواء أكانت صحيحة أم لا ... أنا لا أريد أن أنظر لهذه القضية من خلال هذه الزاوية، وإنما أود أن نلقي نظرة على البعد الذي يوضح الاضطهاد غير القانوني الذي يتعرض له حزب التحرير والذي تقوم به مؤسسة من مؤسسات الحكومة تسمى "متوازية".
لقد قام ما يسمى بالهيكل "الموازي" وذلك على مدى الـ 10 سنوات الماضية بمعظم الاعتقالات والعمليات والمحاكمات والاضطهاد الذي تعرض له حزب التحرير.وقد قامت كل من قوات الأمن والسلطة القضائية بتنفيذ كل ذلك. لقد قاموا بالكثير من العمليات المتزامنة في الأعوام 2004 و2005 و2009 و2011 و2013 في العديد من المدن واعتقلوا مئات الأشخاص. لقد قامت الشرطة بالتحقيق ضد حزب التحرير بكل تبجح ولفقت له الأدلة إلى درجة أنهم كانوا قادرين على التشهير به على أن له علاقة بمنظمة إرغينكون. وما زال موقف السياسيين اليوم كما كان خلال ذلك الوقت. وشاركت وسائل الإعلام ككل في هذه الحملة لتشويه سمعة حزب التحرير.
كيف استطاعت المنظمة الموازية ربط حزب التحرير بمنظمة إرغينكون؟
بكل بساطة ... الملازم علي جلبي الذي تمت محاكمته لاحقًا بتهمة إرغينكون، ركب في سيارة أجرة لأحد أصدقائنا والذي شارك أيضًا في محاضراتنا. وبينما كان يتحدث صديقنا هذا مع زبونه أثناء القيادة، فقد تحدث أيضًا عن الخلافة وحزب التحرير. قدم عندئذ جلبي نفسه على أنه محاسبٌ وأراد أن يتحدث أكثر معه. وقد التقى هذا الصديق في وقت لاحق بجلبي عدة مرات في ميدان كيزيلي (في أنقرة) وقدم له بعض الكتب والمجلات. وللأسف، كانت هذه اللقاءات التي استغرقت دقيقتين اثنتين أدلة كافية لقوات الشرطة لربط حزب التحرير بمنظمة إرغينكون. والحمد لله، فقد كُشف هذا الفخ بعون الله سبحانه وتعالى. فبعد أن اعترفت الشرطة عن طريق الخطأ أنهم قاموا بتحميل بعض البرامج على جوال جلبي، أُجبرت المحكمة على الفصل بين حزب التحرير وإرغينكون.
بالحديث عن إرغينكون. أثناء محاكمة إرغينكون، ادعت المنظمة الموازية أن "المظاهرة التي قام بها حزب التحرير أمام مسجد الفاتح في عام 2005 كان بتحريض من إرغينكون". ما تريد أن تقوله عن هذا الموضوع؟
أريد أن تثبت إلى أي مدى تعتبر هذه التهمة باطلة من خلال التفسير التالي: لقد قام حزب التحرير بهذا التصريح الصحفي في مسجد الفاتح في اسطنبول في عام 2005 وذلك بمناسبة ذكرى هدم الخلافة. التفصيل المهم هنا هو أن حزب التحرير قد نظم نشاطات مماثلة في 38 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم في نفس اليوم بعد صلاة الجمعة. وهذا يعني أن هذا الحدث الذي ألقي فيه التصريح الصحفي لم يكن خاصًا بتركيا وحدها. لذلك، وكما أن هذه التهمة باطلة، فهل قامت إرغينكون أيضًا بالتخطيط لهذه النشاطات في 38 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم؟ لقد كان هذا الاتهام فعلًا باطلًا ومثيرًا للسخرية.
ما هي الأدلة التي قدمتها الجهات الأمنية في المحكمة للدلالة على أن أعضاء حزب التحرير هم إرهابيون؟
حيازة الكتب والمجلات وتصريحات صحفية في البيوت، وحضور المؤتمرات، وتنظيم برامج للإفطار والرحلات ومثلها الكثير ... نعم، هذه هي الأدلة التي اعتمدوا عليها من أجل محاكمة حوالي 200 شخص لعقابهم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهم العضوية في الحزب. وبالطبع كانت هناك الأسلحة التي زرعتها (قوات الشرطة) في المنازل بعد دخولها مثل اللصوص، وذلك فقط من أجل إظهار حزب التحرير على أنه منظمة إرهابية.
هل تستطيع أن تخبرني المزيد حول قضية الأسلحة هذه؟
لقد اعتقل سليمان أوغورلو في تموز/يوليو عام 2009، وهو المنسق العام لمجلة التغيير الجذري والذي يعيش في أنقره، خلال عمليات المداهمة المتزامنة. وعندما وصل الأمر إلى المنزل موضوع التحقيق، فإن الشرطة لم تبحث في منزله الحقيقي، وإنما في شقته السابقة. وبعد ذلك ادعوا أنهم وجدوا الأسلحة التي قدموها كأدلة في قضيته. لاحقًا قال جيرانه أن الشرطة قد وضعت تلك الأسلحة في شقته. وبالطبع لأن الشرطة والسلطة القضائية متواطئون معًا، فكانت المحكمة غير قادرة على الحصول على تقرير بصمات الأسلحة التي ادُعي أنها تمت حيازتها في منزله لمدة ثلاث سنوات. لأن المحكمة تعرف جيدًا أن البصمات تكشف عن الجاني الحقيقي.
ما هو السبب الذي جعل المنظمة الموازية تقوم بكل هذا؟
لأن المنظمة الموازية لا تريد أي جماعة أخرى غيرها. وهذا ليس فقط ضد حزب التحرير. وحزب التحرير حزب مبدئي يعمل في أكثر من 50 بلدًا، وهو يعمل من أجل إقامة دولة الخلافة. ونجاحه في هذا يعني القضاء على النظام الرأسمالي العالمي. وبطبيعة الحال، فإن كل الدول الرأسمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والغرب وروسيا وحتى الصين، تنظر إلى حزب التحرير والخلافة باعتبارهما خطرًا يهددهم. هذا هو التفسير الوحيد للعداوة ضد حزب التحرير في تركيا، لأن مشروع الخلافة يقف ضد تحالف الحضارات وحوار الأديان.
لقد أطلقتم حملة بعنوان حملة "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير"، فهل لك أن تخبرنا عن هذه الحملة؟
لقد أطلقنا حملة: "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير". وهدفنا من إطلاق هذه الحملة هو إبراز الظلم القضائي الذي تعرض له أعضاء حزب التحرير على مدى السنوات الـ 10 الماضية في تركيا للناس ورفع مستوى الوعي في جميع أنحاء تركيا من أجل إزالة هذا الظلم. والآن يبلغ إجمالي عقوبة أكثر من 200 من أعضاء حزب التحرير 900 عام، وهذه الأحكام على وشك أن تقوم المحكمة العليا بالموافقة عليها. ولذلك، بدأنا هذه الحملة من أجل رفع مستوى الوعي من أجل وقف هذا الظلم القضائي الذي يجري تجاه أعضاء حزب التحرير، وكذلك ضد كل الجمعيات الإسلامية والمنظمات غير الحكومية.
ما هو الهدف النهائي من هذه الحملة؟ وما الذي تتوقعونه من السلطات؟
أولا وقبل كل شيء، ينبغي على الحكومة ألا تتخلى عن مسؤوليتها في هذه العملية. هناك ظلم قائم. حزب التحرير ليس له أي علاقة بمنظمة إرغينكون، وهو لا يتخذ من العنف أو الصراع المسلح طريقة له. ومع ذلك، صمت الجميع في الوقت الذي تم فيه هذا التشهير وبينما تم الحكم بهذه العقوبات غير القانونية. يوجد هناك ظلم، وتمامًا كما هو حال الجميع، فإن الحكومة أيضًا تتحمل مسؤولية هذا الظلم. لأن الذين يعرفون حزب التحرير، يعلمون أنه حزب فكري وسياسي تمامًا، والسلطات الحكومية تعلم ذلك. لذلك نتوقع أن يقوم هذا النظام الحالي بإنهاء هذه الحالة من الظلم وغياب القانون. وهذا، بغض النظر عن المكان، هو أهم الحقوق الطبيعية لجميع الأفراد. فالمحاكمات ضد حزب التحرير غير قانونية مطلقاً. لذلك يجب إزالة هذا الظلم كليًا. وقمنا خلال هذه الحملة بجمع 74 ألف توقيع في تشرين الثاني/نوفمبر. لقد قُدمت تلك التوقيعات إلى البرلمان التركي بالإضافة إلى عريضة الدعوى. ونحن الآن ندعو الجمعية الوطنية الكبرى لتشكيل لجنة.
وهناك حاجة للوائح قانونية وقضائية من أجل إلغاء الرأي القضائي للمحكمة العليا. يجب تغيير قانون مكافحة الإرهاب بطريقة واضحة بحيث تمنع التفسيرات الخاصة لأي قاض أو أي مدع عام. من برأيك يمكنه أن يقوم بكل هذا؟
المصدر: صحيفة يني عقد
قد يكون حادث الهجوم على الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو له ما بعده، وقد يتصور المرء أن هناك أصابع مخابراتية تقف وراء الحدث، فالعالم اليوم تحكمه عصابة شريرة من الرأسماليين والمنتفعين لا يهمهم كم يقتل من البشر بل ما يهمهم كم سيدخل جيبي من وراء ذلك القتل،
وقد يتصور المرء أيضا أن أمريكا وقد دأبت على جر أوروبا خلفها في حربها المزعومة ضد الإرهاب، فعادت لتُذَكِرهم أنهم في قلب المعركة، أو قد يتصور آخر أن فرنسا تريد أن تصنع لنفسها 11 سبتمبر جديداً، فأمريكا ليست بأفضل منها، وهي قادرة على أن تقود أوروبا بعيدا عن أمريكا التي تتلاعب بها وبالاتحاد الأوروبي.
وقد يؤكد البعض على أن ما حدث أمر طبيعي قام به بعض الشباب الغيور على دينه والمحب لنبيه، الذي نشرت الصحيفة المنكوبة صورا مسيئة له، قد تستغل فرنسا الحدث أو ربما تكون هي وأجهزتها المخابراتية صانعته، لتشن حربا على الإسلام والمسلمين وإن كانت تخوضها بالفعل منذ سنوات مضت، لكنها تريدها اليوم حربا مبررة تحت شعار الحرب على الإرهاب...
كل هذا وغيره قد يكون مقبولا ومبررا إن عرفنا واقع الصراع بين الحق والباطل وأن الدول كلها عدوة للإسلام والمسلمين، وأن هذا الصراع يشتد يوما بعد يوم لأن الغرب بات يسربله الفزع ويهيمن عليه الخوف من الحراك المستمر في الأمة الإسلامية التي بدأت تستيقظ من سباتها وتعود لإسلامها وتتخلى عن انبهارها السابق بالغرب وحضارته التي هي في طريقها للسقوط عما قريب عندما يتوج هذا الحراك بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة من جديد، لتلملم شتات الأمة المبعثر، وتحفظ ثرواتها المنهوبة، وتعيد لها صولجانها وتتسلم هي زمام المبادرة وتتبوأ مكانتها بين الدول لتتربع من جديد على عرش الدولة الأولى.
نعم قد يكون مبررا هذا العداء الغربي للإسلام والمسلمين، لأننا نعرف حجم البغض والكراهية والعداء الصليبي الكامن في نفس كل غربي والذي توارثه حاقدا عن حاقد، ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾، قد يكون مبررا لأننا ندرك تماما كم هو ميزان الغرب معوج، فالإسلام دائما عندهم هو المتهم، طالما من قام بالفعل هم من المسلمين، أما إن ذُبح المسلمون على يد الهندوس فهو تصرف فردي،
أو قتلت فرنسا مليوناً ونصف المليون جزائري مسلم، فهي تدافع عن نفسها، وإن صبت أمريكا قنابلها وصواريخها على المسلمين في العراق والشام وفي أفغانستان، فهذه ليست حربا صليبية، وإذا ذبح الصرب مئات الآلاف من المسلمين فما هو إلا صراعٌ عرقيّ، وإذا قتل الروس وهجروا الملايين من المسلمين،
فالأمر لا يتعدى إعادة توزيع ديمغرافي للسكان، وإذا دُمرت غزة وقتل الآلاف من أهلها المسلمين، فلا تتهم اليهودية لأنك إن فعلت فأنت معاد للسامية. ولا يمكنك حتى أن تتوجه بالإدانة لتلك الدول المجرمة فهي حرب مشروعة ومبررة طالما القتل والتهجير والتدمير يقع على المسلمين.
وأن يتداعى زعماء الدول الأوروبية إلى فرنسا للمشاركة في مسيرة ضد الإرهاب "الإسلامي" كما أسموه، فهو أيضا ليس بالأمر الغريب، فهم في العدواة للإسلام والمسلمين سواء، ولكن مما لا شك فيه أن منظر تلك التظاهرة ضد الإرهاب في باريس، منظر مضحك ومثير للسخرية جدا كأنك تشاهد فيلما هزليا، فالمشاركون يتقدمهم القاتل المجرم والإرهابي الأول في العالم نتنياهو، الذي ما زالت يداه ملطختين بدماء أهلنا في فلسطين المباركة نساء وأطفالا وشيوخا، وما زالت آثار الدمار في غزة شاهدة على إرهابه وإجرامه.
وليس الأمر قاصرا على نتنياهو فأغلب المشاركين في التظاهرة ليسوا بأحسن حالا منه، فهم ودولهم أصل الإرهاب وفصله وأمه وأبوه،
ولو شارك الرئيس الأمريكي في تلك الأربعمائة متر التي مشاها المتظاهرون، لاكتملت الصورة ولَحُقَّ للمتابعين لها أن يقولوا "إرهابيو العالم الكبار يقودون مظاهرة ضد الإرهاب". ولو عددنا لهم جرائمهم في حق البشرية على مدار تاريخهم لاحتجنا إلى مجلدات، بداية من الحروب الصليبية وانتهاءً بحلفهم الصليبي على المسلمين في العراق والشام ومرورا بمحاكم التفتيش وإبادة الهنود الحمر والحربين العالميتين الأولى والثانية...
وليكتمل المشهد الهزلي وتتضح الصورة أكثر كان لا بد من مشاركة بعض "الكومبارس" الذين هم دائما جاهزون وتحت الطلب، ليهرولوا سريعا لينالوا الرضا الغربي وليزاحموا أسيادههم علهم يحظون بمكان في مقدمة المسيرة لتكون الصورة حلوة جميلة، فجاء محمود عباس من الضفة على عجل، وما له ألا يفعل!... فهذا هو الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن يدان، أما إرهاب كيان يهود فلا حس ولا خبر، ويهرول ملك الأردن الذي تضرب طائراته أهل الشام ليؤكد للغرب أنه معهم قلبا وقالبا، ومستعد وتحت الطلب، وربما استحى أردوغان أن يذهب بنفسه فأناب عنه رئيس وزرائه داود أوغلو، واكتفى هو يذرف دموع التماسيح في قصره المشيد على ضحايا إرهاب بشار الأسد، ولا ننسى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ربما ذهب ليؤكد للغرب أن نظامه هو رأس حربتهم في الحرب على الإرهاب،
وما كان للسعودية أن تغيب عن هذا المشهد وهي المشارك الأكبر للغرب في حربه على الإسلام والمسلمين في سوريا والعراق، أقصد في حربه على الإرهاب. وما كان لهؤلاء الرويبضات أن تتحرك فيهم ذرة من نخوة أو غَيْرةٍ وهم يشاركون في تلك التظاهرة ويرون بأم أعينهم تلك اليافطات المسيئة للرسول الكريم r والتي كانت مرفوعة فوق رؤوسهم، فمن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إيلام. فما هم سوى أموات أو دمى في يد أسيادهم يحركونهم كيفما شاؤوا، وإن الأمة قد نفضت أيديها منهم ولن يتوقف حراكها قبل أن تلقي بهم في واد سحيق غير مأسوف عليهم، لتقيم خلافتها الراشدة على منهاج النبوة التي تعيد للأمة كرامتها وهيبتها بين الشعوب والأمم. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في مصر
المصدر: الإسلاميون
تقرير أعده المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا حول اختتام حملة "ثوابت ثورة الأمة في الشام تجمعنا".
عقر دار الإسلام، 22 ربيع الأول 1436هـ الموافق 13 كانون الثاني/يناير 2015م
في الوقت الذي أعلن فيه حزب التحرير- ولاية السودان، رفضه للتعديلات عبر بيانه الذي تسلمت "المستقلة" نسخة منه، فقد جاء على لسان حزب التحرير بالقضارف انتقاده لتعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان السبت الماضي، واصفاً إياه بتعميق الأزمة بالبلاد، مشيراً إلى أن نواب المجلس أجازوه بسهولة، مضيفاً أن الدستور به الكثير من الشروخ والعيوب بإعطائه المحلية الحق في إصدار القوانين وزيادة الرسوم والضرائب، واصفاً إياه بتقنين أساليب أكل الأموال بالباطل؛ التي حرمت شرعاً بالإضافة الى التضييق في معاش الناس، وأشار البيان إلى أن تضمين اتفاقية الدوحة لسلام دارفور واتفاقية الشرق وإيراد الحكم الذاتي لتصبح حقاً دستورياً، بأنه تهديد صريح لوحدة البلاد، مضيفاً؛ أن الخروج من الأزمات لا يتم الا بدستور إسلامي، بينما ترى الحركة الاتحادية أن أهم بنود الدستور الانتقالي هي الحريات لم تنفذ، وأنهم يقاطعون الانتخابات ويشترطون في الدخول في الحوار الوطني؛ الرد على متطلباتهم التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية..
تقرير: مجدي عبداللطيف
صحيفة المستقلة
المصدر: النيلين
