(ترجمه)

خودستایی‌های رژیم بجوا-عمران درمورد بهبود اوضاع اقتصادی، همچون ریختن نمک بر روی زخم‌های مردم پاکستان است. ادعای خیالی مشاور تصویب‌شدۀ صندوق بین‌المللی پول برای نخست وزیر که گفت هر کیلوگرام گوجه‌فرنگی در بازار به قیمت ۱۷ روپیه در دسترس است، مسخرۀ عام شده‌است، چون در همان روز گوجه‌فرنگی به قیمت ۳۰۰ روپیه به فروش می‌رسید. اساساً، این دموکراسی است که با مردم هیچ‌گونه ارتباطی ندارد و فقط جهت تأمین منافع قدرت‌مندان به‌کار می‌رود. دموکراسی بهبود اقتصادی را نه تأمین نیازهای اساسی هر یک از اعضای جامعه، مانند: غذا، پوشاک و سرپناه، بلکه دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول تعیین کرده‌است می‌داند. حتی اگر این اهداف با سرقت جیب‌های مردم عام و یا هم وضع مالیات سنگین بر آنان تأمین شود، درحالی‌که تفریح‌های مالیاتی عظیمی را برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی استعمارگر فراهم و خزائن‌شان را از طریق پرداخت‌های مالیاتی کمرشکن پر می‌کند.

طی پانزده ماه گذشته، رژیم بجوا – عمران اهداف صندوق بین‌المللی پول را، مبنی بر کاهش کسر تجاری برای ایجاد ذخایر ارزی خارجی، به‌طور چشم‌گیری دنبال کرده‌است. با این‌حال، دلیل اصلی این مشکل، وابستگی شدید واحد پول‌مان به دلار و پذیرش دلار آمریکایی به عنوان ارز تجارت بین‌المللی است. افزایش میزان واردات نسبت به صادرات برای مدت طولانی سبب تخلیۀ ذخایر ارزی خارجی کشور می‌شود. راه علاج صندوق بین‌المللی پول به مرضی‌که با قرار دادن دالر منحیث پشتوانۀ تجارت بین‌المللی ایجاد کرده‌است، عبارت از فشردن اقتصاد کشورها با اعمال تعرفه بر واردات اساسی، اعطای قرضه‌های سودی بیشتر، اصرار بر خصوصی‌سازی جریان‌های اصلی درآمد برای خزانۀ دولت، و بازسازی اقتصاد از حالت مصرف‌کننده به سوی یک اقتصاد مبتنی بر صادرات برای کسب دلار می‌باشد. بناءً صندوق بین‌المللی پول به‌صورت مؤثری با حاکمیت دولت‌های مقصودش کنار می‌آید، طوری‌که وابستگی اقتصادی از نوع الگوی مصرفی را، که سبب تحکیم سلطه‌گری اقتصادی جهانی تعدادی از دولت‌های استعمارگر می‌شود، بر عده‌ای از دولت‌ها تحمیل می‌کند.

کسر تجاری در اسلام منجر به بحران نمی‌شود، چون ارز اسلامی برپایۀ طلا و نقره، و نه اسعار کاغذی داخلی و خارجی، است. خلافت باید کسر تجاری را با کاهش انتقال طلا و نقره به خارج از دولت مهار کند، چون طلا و نقره، برعکس اسعار کاغذی در نظام کفری فعلی، نمی‌تواند به‌سادگی چاپ شود. بناءً خلافت، به‌عوض ایجاد یک صنعت صادراتی شکننده، بر تولید محصولات مورد ضرورت داخلی تمرکز می‌کند. بنابرین، اسلام یک اقتصاد باثبات و مستقل را می‌سازد که زیر نفوذ و ثأثیرات خارجی قرار نخواهد داشت.

برعلاوه، چون مفکورۀ توزیع سرمایه در دیموکراسی جایی ندارد، بناءً محصول ناخالص داخلی رژیم تنها سبب تمرکز ثروت در دست یک عدۀ معدود می‌شود؛ چنان‌که از گزارش اخیر آکسفام پیداست، ۲۶ میلیاردر از ۵۰ درصد کل فقرای جهان ثروت‌مندتر اند. در مقابل، توزیع ثروت در اسلام برای تأمین پاکیزگی، زمنیۀ درمان ارزان، تعلیم و آموزش رایگان و امنیت باثبات، به‌عنوان معیارهای اجتماعی و نه رویاهای فریبنده، انجام می‌شود. در حقیقت، این برای قدرت‌مندان بهترین فرصت است تا نصرت را به‌منظور تأسیس مجدد خلافت به‌طریقۀ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حزب‌التحریر بدهند تا سرانجام احیای واقعی اقتصادی رخ دهد، همان‌گونه که در طول سیزده قرن گذشته، یعنی دوران حاکمیت قوانین الله سبحانه و تعالی، وجود داشت. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

(الملک: ۱۴)

ترجمه: آیا آن کسی‌که موجودات را آفریده از حال آن‌ها آگاه نیست؟! درحالی‌که او (از اسرار دقیق) باخبر و آگاه است!

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایه پاکستان

مترجم: مرصاد مرصوص