بيان صحفي

من خلال الامتثال لإملاءات صندوق النقد الدولي
نظام باجوا/ عمران يُسقط جبل الديون على رؤوس الناس

قام نظام باجوا/ عمران بتحويل مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لتعديل قانون "الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية" لعام 1997، بحيث يمكن فرض رسوم إضافية على مستهلكي الكهرباء، وقد فعل نظام باجوا/ عمران ذلك وفقاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، حيث فرض الصندوق شرطاً بأن يتم تقليص دين قطاع الطاقة ليصل إلى ما بين 50 إلى 75 مليار روبية سنوياً بحلول عام 2023، بينما تبلغ قيمة الدين حالياً 456 مليار روبية سنوياً. وعلاوة على ذلك، فإن إجمالي الديون الدائرية المتراكمة يبلغ حوالي 1800 مليار روبية، ويرجع جزء كبير من الديون الدائرية الضخمة إلى خسائر خطوط النقل، وعدم استرداد الفواتير والزيادات الربوية المركبة، والتي ستصبح الآن عبئاً على الناس. ومنذ وصول نظام عمران/ باجوا إلى السلطة، أدى نظام "التغيير" بالفعل إلى زيادة تكلفة الكهرباء بما لا يقل عن 12.5٪ وحتى 30٪. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يُسمح للمصانع بتوليد كهرباء أرخص لمدة ثلاث سنوات، مما يثقل كاهل الإنتاج ويضر بالقدرة التنافسية. وهكذا، فإن نظام "التغيير" يخسف بالاقتصاد والشعب المتعثر إلى الأرض، لا لشيء إلا للامتثال للمافيا الاستعمارية الدولية. وإننا في حزب التحرير/ ولاية باكستان ندين بشدة هذا النظام القمعي الذي لا يخدم إلا المستثمرين الدوليين والمحليين في قطاع الطاقة.

لقد كان أصل الدين الدائري في قطاع الطاقة في باكستان من مجموعة من الاتفاقات المبرمة مع منتجي الطاقة في القطاع الخاص. ومن خلال هذه الاتفاقيات، يذهب توليد الكهرباء والذي يقدّر بمئات المليارات من الروبيات من الأرباح إلى جيوب المستثمرين المحليين والدوليين، بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة. وعلاوة على ذلك، فقد تم حساب تكلفة الوحدة من الكهرباء بتقديرات عالية، في حين يتم ترحيل مليارات الروبيات سنوياً في الميزانية على أنها "رسوم سعة". ويتم دفع رسوم القدرة الإنتاجية لوحدات الإنتاج عندما تكون خاملة، أو تنتج أقل من القدرة الإنتاجية، في أوقات انخفاض الطلب بسبب العوامل الموسمية أو عوامل أخرى، ويتم احتساب رسوم القدرة الإنتاجية لتغطية سداد القروض المصرفية والتكاليف التشغيلية الثابتة والأرباح لمنتجي الطاقة المستقلين. ووفقًا لتقرير تموز/يوليو من عام 2019، فقد ارتفعت رسوم القدرة الإنتاجية إلى 900 مليار روبية سنوياً، وسيتم الآن إلقاء العبء الضخم بأكمله على رؤوس الناس.

لن يحصل المسلمون في باكستان أبداً على الكهرباء بسعر يقلل من تكلفة الصناعة والزراعة والتجارة في ظل النظام الرأسمالي الديمقراطي. بل فقط الخلافة على منهاج النبوة هي التي ستقضي على أزمة ديون قطاع الطاقة. ورفضاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، ستخضع الخلافة لأوامر الله سبحانه وتعالى التي توجب وضع قطاع الطاقة تحت دائرة الملكية العامة، مما يمنع استغلال قطاع الملكية الخاصة لها. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. لذلك يوجب الإسلام على الدولة الإشراف على قطاع الطاقة، الأمر الذي سيضمن توفير الكهرباء بسعر لن يكون عبئاً على الناس والصناعة والزراعة ومختلف قطاعات الإنتاج، مما يسمح بانتعاش سريع للاقتصاد.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان