بيان صحفي

نظام باجوا/ عمران يكذب حول التعافي الاقتصادي من خلال ادعاءاته غير المباشرة

إن الثناء الذاتي الكبير لنظام باجوا/ عمران على الانتعاش الاقتصادي يرش الملح على جراح الناس، ومع موافقة مستشار صندوق النقد الدولي لرئيس الوزراء بشأن المالية الوهمية بأن الطماطم متوفرة بسعر 17 روبية لكل كيلوغرام، بينما سعره في السوق 300 روبية لكل كيلوغرام، فقد أصبحت هذه التصريحات محل سخرية عند العامة. والمشكلة الأساسية هي الديمقراطية نفسها، فهي التي تُرعى بها شئون الناس، وليست المشكلة فقط في الحكام الذين يحكمون بها. كما أن الديمقراطية لا تعتبر الانتعاش الاقتصادي هو ضمان الحاجات الأساسية للناس، من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد من أفراد المجتمع، بل تعتبر الديمقراطية أن تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي هي التي حددها صندوق النقد الدولي وهي بمثابة الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن هذه الأهداف تسلب الناس ثرواتهم وتخنق الاقتصاد من خلال فرض ضرائب باهظة، بينما تمنح الحكومة الشركات الاستعمارية إعفاءات ضريبية ضخمة وتعبّئ خزائن المؤسسات المالية الاستعمارية بحجة سداد الديون الربوية.

وعلى مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، ظل نظام باجوا/ عمران يطبّق تعليمات صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز التجاري لجني احتياطيات النقد الأجنبي، ومع ذلك، فإن السبب الجذري لهذه المشكلة هو ربط عملتنا بالدولار وقبول الدولار الأمريكي كعملة للتبادل التجاري الدولي. إن التبعية للدولار هي التي تؤدي إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وهي سبب تجاوز الواردات الصادرات على المدى البعيد. إنّ علاج صندوق النقد الدولي للمشاكل التي تسبب فيها من خلال فرض الدولار على التجارة الدولية، هو نفسه خنق للاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات، ومنح المزيد من القروض الربوية، والإصرار على خصخصة مصادر الإيرادات الأساسية لخزينة الدولة. وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي يعرّض سيادة الدولة إلى الخطر، لأنه يوجد حاجات مصطنعة عند المستهلك من خلال إيجاد أنماط للاستهلاك مبتكرة، مما يضمن الهيمنة الاقتصادية العالمية لحفنة من الدول الاستعمارية.

لا يُوجِد العجز التجاري أزمة في ظل الحكم بالإسلام، لأن العملة التي فرضها الإسلام يجب أن يكون سندها الذهب والفضة، وليس العملات الورقية التي لا تستند إلى الذهب والفضة، سواء أكانت محلية أم أجنبية. كما أن دولة الخلافة ملزمة بالحد من العجز التجاري لتقليل تصدير الذهب والفضة إلى الخارج، كما لا يمكن طباعة المزيد من العملة الورقية المسنودة بالذهب والفضة ببساطة، على عكس العملة الورقية في نظام الكفر الحالي. لذلك تركز الخلافة على الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، بما يتناسب مع الاستهلاك المحلي، بدلاً من التركيز على صناعات موجهة نحو التصدير، وهكذا ينتج الإسلام بشكل طبيعي اقتصاداً مستقلاً ومستقراً وخالياً من التأثيرات الخارجية وتبعياتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع تجاهل الديمقراطية لأحكام التوزيع، على عكس الإسلام، فإن سعي النظام لتحقيق معدل نمو أعلى أو ناتج محلي إجمالي أكبر، لن يؤدي إلا إلى تركيز الثروة في أيدي حفنة من الناس، كما يتضح ذلك من تقرير صدر مؤخراً عن منظمة (أوكسفام) يفيد بأن 26 مليارديرا في العالم أغنى من أفقر 50 في المائة من سكان العالم. وفي مناقضة تامة لهذا المشهد، تضمن الأحكام الشرعية في الإسلام توزيع الثروة على الناس، وتضمن توفير الرعاية الصحية اللائقة ذات التكلفة المعقولة، والتعليم المجاني المنافس للمستويات العالمية. لقد حان الوقت لأهل القوة والمنعة لإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، حتى يمكن إيجاد النهضة الاقتصادية الحقيقية، كما كانت عليه الأمة لثلاثة عشر قرنا، إبان الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان