بيان صحفي

السياسة في الديمقراطية هي صراع بين الفصائل

لا يمكن إحياء الديمقراطية النتنة عن طريق الاحتجاجات والمسيرات

من المؤكّد أن السياسة في الديمقراطية لا علاقة لها بالناس، وما هي إلا ألاعيب وصراع داخلي بين الفصائل في الوسط السياسي. وبعد تكرار محاولة إنعاشها، فقد تأكد موت الديمقراطية على الأرض بعد أن سقطت خلال المطالبات الأخيرة بتأسيس دولة المدينة، حيث تبددت جميع مزاعم الديمقراطية هذه، فكانت مثل الرجل الغريق الذي يتعلق بقشة، فالناس الذين سحقوا تحت صخرة صندوق النقد الدولي من النظام، أصبحوا يائسين من أي أمل في أي حركة معارضة للنظام. ومع ذلك، فإن تأجيج الاحتجاجات في حالات الطوارئ لن يحيي جثة الديمقراطية النتنة. وفي الواقع، فإن دروس التاريخ قاتمة للذين ما زالوا يلجأون إلى الديمقراطية. وقد أثارت حركة المحامين الديمقراطيين للمطالبة بإقامة "الدولة الأم" بعد غضب الناس من أجندة حكومة مشرف المناهضة للإسلام، لم تؤد إلا إلى قدوم نظام كياني/ زرداري الفاسد، ثم دخلت تلك الاحتجاجات حيز السبات على الفور. ويثار الأمل في الديمقراطية مرة أخرى عندما أثار نظام باجوا/ عمران ادعاءات الشفافية وإنهاء الفساد ومتابعة المثل العليا لدولة المدينة، في تناقض مزعوم مع نظامي كياني/ زرداري ورحيل/ نواز. ومع ذلك، فقد تم الاستسلام الكامل لصندوق النقد الدولي وتمت خيانة كشمير المحتلة، حتى باتت الأنظمة السابقة وكأنها خير من الحالية! وللديمقراطية سجل حافل من الوعود الكاذبة، بدءاً من الذكريات التي ما زالت حية ومؤلمة لما يسمى بتغيير نظام أيوب/ ذو الفقار وما يسمى بأسلمة نظام ضياء. ولا تختلف مسيرة "التحرير" الحالية من أحزاب المعارضة الديمقراطية، لأنها تعلّق الأمل على الديمقراطية البائسة.

إنّ السياسة في الإسلام مختلفة تماما عن السياسة في الديمقراطية، فالسياسة في الديمقراطية، كل شيء فيها مباح في الحرب وفي السلم، مما يسمح باستخدام أي وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية أو الفصائلية، وما الناس إلا مجرد متفرجين على أنقاضهم. والسياسة في الديمقراطية هي فن الممكن، مع التخلي عن القواعد الأخلاقية والمبدئية، فهي بهذا الوصف بعيدة كل البعد عن السياسة في الإسلام. فالسياسة في ديننا العظيم هي اتباع لسنة الأنبياء عليهم السلام وهي عبادة من أعلى رتبة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله e: «كَانَت بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبياءُ» رواه البخاري ومسلم. وفي الإسلام، ترعى السياسة شؤون الأمة من خلال الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مفهوم المعارضة والأحزاب الحاكمة في الدولة الإسلامية، مما يقطع جذور الاقتتال الداخلي بين الفصائل. وبدلاً من ذلك، يجب على كل حزب الالتزام بقواعد الشريعة للحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجميع الأفراد والأحزاب يعملون في وئام لتعزيز الخلافة والخليفة، ويقومون بمحاسبته على أي خروج عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأي شيء أقل من إقامة الخلافة على منهاج النبوة، التي تحكم بالإسلام، هو مجرد خداع ومضيعة لوقت الأمة وطاقتها. ويتوجب على أهل القوة والمنعة أن يتجنبوا الوقوع في الحلقة المفرغة من الاقتتال الداخلي بين الفصائل، وعليهم أن يعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. فهي وحدها التي ستهز النظام العالمي القمعي وتستأنف هيمنة الإسلام على الساحة الدولية مرة أخرى. وسيكون هذا، إن شاء الله، في زماننا هذا في الزمان والمكان الذي يختارهما الله سبحانه وتعالى، حيث يقوم العرب والعجم في البلاد الإسلامية بالانتفاضات مراراً وتكراراً ضد الفصائل الديمقراطية، في ظل تراجع الولايات المتحدة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان